در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تشریح شد
دگرگونی معدنی از مسیر اکتشاف
واقعیتی که در عملکرد حوزه اکتشافات در کشور مشاهده نمی‌شود آن‌هم در شرایطی که دستگاه‌های بسیاری در این حوزه فعال هستند البته جای خالی زیادی هم به بخش خصوصی اختصاص نمی‌دهند. این شرایط به بازآفرینی ساختار اکتشافی به عنوان ضرورت توسعه معدنی کشور نیاز دارد. در حالی که میزان اکتشافات تناسبی با ذخایر معدنی کشور ندارد و حداکثر در ۵ درصد مساحت ایران اکتشافات انجام شده است، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان یکی از متولیان اصلی، بخش زیادی از بودجه را بعضا به این موضوعات اختصاص می‌دهد. ایران با دارا بودن یک درصد از جمعیت جهان بیش از ۷ درصد کل ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و جزو ۱۵ کشور بزرگ دارنده ذخایر معدنی به شمار می‌رود؛ با وجود این ضعف در مرحله اکتشاف باعث شده این سرمایه عظیم نتواند نقش واقعی خود را در تولید ناخالص داخلی ایفا کند. کارشناسان معتقدند کمبود اطلاعات مورد نیاز، فقدان تکنولوژی‌های نوین، پراکندگی فعالیت‌ها و همچنین موازی‌کاری نهادهای مرتبط با زمین‌شناسی باعث شده اکتشافات تناسبی با ذخایر معدنی کشور نداشته باشد؛ به گونه‌ای که هم اکنون عمق اکتشافات در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد کشورهای هم‌تراز معدنی مانند آفریقای جنوبی و روسیه است و در این میان برخی سازمان‌های دخیل که رسالت اصلی را در بخش اکتشافات بر عهده دارند، نتوانسته‌اند در راستای تحقق اهداف تعیین شده موفقیت قابل توجهی کسب کنند که همین امر انتقادهای مختلفی را متوجه این سازمان‌ها کرده است.
در همین خصوص ظهیر حیدری‌نژاد به «دنیای اقتصاد» گفت: با وجود اینکه ایران با ۵۸ میلیارد تن ذخایر معدنی احتمالی رتبه ۱۲ تا ۱۵ کشورهای دارنده ذخایر معدنی دنیا را به خود اختصاص داده و ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور قابل استحصال است، اطلاعات معدنی و به دنبال آن اکتشافات به نحو شایسته‌ای انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه قرار گرفتن روی کمربند جهانی کانی‌های فلزی و همچنین وجود عناصر نادر خاکی کمیاب از مهم‌ترین مزیت‌های بخش معدن کشور به شمار می‌رود، افزود: با وجود پتانسیل‌های معدنی، این بخش سهم بسیار اندکی در اقتصاد، اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد که از عمده‌ترین علل آن می‌توان به ضعف در اکتشاف اشاره کرد.
این کارشناس حوزه اکتشاف خاطرنشان کرد: گفته می‌شود اکتشافات معدنی در حدود ۵ درصد مساحت کشور انجام شده که البته در همین میزان اندک هم ابهامات و اشکالات متعددی وجود دارد؛ از طرفی عمق اکتشافات در ایران حدود ۱۰ متر است و این در حالی است که در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، استرالیا و روسیه که ذخایر معدنی بعضا نزدیک به ما دارند، عمق اکتشافات ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر است؛ بنابراین تقریبا فعالیت‌های اکتشافاتی ما بسیار سطحی است و هیچ مطالعه و شناخت گسترده‌ای در خصوص ذخایر پنهان و نیمه پنهان نداریم.
حیدری‌نژاد اظهار کرد: چندین سازمان در کشور متولی پی‌جویی و اکتشاف هستند و مهم‌ترین آنها سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی است که نیروهای بسیار متخصصی دارد، اما مساله اینجاست که نه جایگاه مشخصی برای این سازمان در بخش معدن تعیین شده و نه در حوزه عملکردی توانسته نقش‌آفرینی کند که یکی از مهم‌ترین علل عدم موفقیت این سازمان ساختار بودجه و نیروی انسانی است؛ برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در واقع هم اکنون۳۰۰ نیروی رسمی پیمانی دارد، بیش از ۵۰۰ نفر از محل طرح‌های عمرانی حقوق دریافت می‌کنند و حدود ۱۸۰ نفر هم به عنوان نیروی کار معین توسط این سازمان به کار گرفته شده‌اند؛ بنابراین بخش عمده نیروی انسانی این سازمان از محل پروژه‌های عمرانی حقوق دریافت می‌کنند و این به آن معناست که بخش عمده بودجه به جای زمین‌شناسی و اکتشاف، صرف حقوق و دستمزد نیروی انسانی می‌شود و با این شرایط اصلاح ساختار نیروی انسانی نخستین راهکار برای کارآمد شدن سازمان زمین‌شناسی است.
این کارشناس معدن با انتقاد از اقدامات پراکنده و غیر‌هدفمند در حوزه اکتشافات گفت: بخش‌های مختلف همچون «زمین‌شناسی پزشکی» و... را در این سازمان شاهدیم که نه تنها منطبق بر نیازهای روز کشور نیستند، بلکه به صورت سطحی هم دنبال می‌شوند و در واقع شاهد دریایی از اطلاعات به عمق چند سانتی‌متر بدون کارآیی هستیم؛ در حالی که می‌توانستیم به جای زمین‌شناسی پزشکی که هنوز هم تعریف درستی در دنیا ندارد و اصولا منطبق بر نیاز ما نیست، بر تکمیل پایگاه ملی داده‌های علوم زمین تمرکز کنیم؛ نکته دیگر اینکه امروزه سازمان زمین‌شناسی ۱۶ مرکز منطقه‌ای در استان‌ها دارد که عمدتا تنها سه نفر شامل مدیر‌کل، راننده و نیروی خدمات در آن مشغول به کار هستند؛ بنابراین انسجام این ساختار امری ضروری به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به مطالعات غیر‌علمی و اطلاع‌رسانی نادرست گفت: چندی پیش یکی از مدیران حوزه زمین‌شناسی طی گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها خبر از کشف بزرگ‌ترین ذخیره آهن کشور در منطقه اسفدن (۵۷ کیلومتری شرق قائن) داده بود و در ادامه مقامات دیگر هم در این مورد اظهارنظر کردند، اما بعدها معلوم شد که این اظهارنظر صرفا بر اساس یک آنومالی و احتمال ناشی از کار ژئوفیزیک هوایی مطرح شده و در بررسی‌های بعدی با انجام مطالعات زمینی، مشخص شده که خطای پردازش داده اتفاق افتاده و خبری از معدن آهن نیست؛ این در حالی است که مطالعات غیردقیق و اطلاع‌رسانی نادرست می‌تواند صنعت را به انحراف ببرد.
نقشه‌های زمین‌شناسی و اما و اگرهای آن
حیدری ادامه داد: تهیه ۱۲ هزار برگ نقشه زمین‌شناسی یک پنجاه هزارم برای اکتشاف در مناطق اولویت‌دار برای اکتشاف هدف‌گذاری شده اما تاکنون کمتر از ۱۰۰ برگ تهیه شده است؛ با وجود این شاهد انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با مقامات قزاقستان برای انجام مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافی در این کشور هستیم و این کار معنایی جز انحراف از ماموریت‌های مهم داخلی ندارد.
این کارشناس حوزه زمین‌شناسی با بیان اینکه تهیه نقشه مخاطرات زمین مانند پهنه‌بندی سیل، پهنه‌بندی زلزله و کانون ریزگردها از مهم‌ترین وظایف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: در چند سال گذشته ردیف‌های بودجه‌ای مشخصی برای تهیه نقشه مخاطرات تخصیص یافته اما در بخشی مانند ریزگردها هیچ‌گونه دستاوردی را شاهد نبوده‌ایم و بودجه صرف موارد غیر ضروری می‌شود که البته مجدد بر این نکته تاکید می‌کنم که این معضل ریشه در ساختار نادرست دارد و یک بار برای همیشه این سازمان با اصلاح ساختاری باید جراحی شود.
وی با اشاره به نگاه جزیره‌ای به زمین‌شناسی و اکتشاف در کشور اظهار کرد: سازمان‌های مختلفی مانند وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی کشوری، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی، ایمیدرو و... به‌طور موازی و بدون همپوشانی با صرف هزینه‌های بالا به اکتشاف مشغولند و این در حالی است که پایگاه ملی داده‌های علوم زمین برای تجمیع داده‌های مربوطه تشکیل شده تا از صرف زمان و هزینه مجدد توسط دیگر نهادها جلوگیری کند، اما این موضوع مهم از طرف نهادهای مذکور مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد؛ علاوه بر این دستگاه‌های مختلف هر کدام به تناسب نیازهایشان دست به اکتشاف می‌زنند و به همین جهت بخش مهمی از منابع معدنی که اتفاقا حاکمیت به آنها نیاز مبرم دارد، فراموش می‌شود.
ظهیر حیدری‌نژاد با بیان اینکه تکنولوژی اکتشافات ما در اغلب موارد با علم روز مطابقت ندارد، گفت: یکی از راه‌ها برای جبران عقب‌ماندگی تاریخی؛ واردات علم و تکنولوژی روز است و این کار از طریق دخیل کردن شرکت‌های دارای دانش و تکنولوژی در معادن کشور با ابزار ایجاد مشوق‌های جذاب برای حضور شرکت‌های خارجی در بخش معدن کشور و با قرارداد بیع متقابل حاصل می‌شود؛ قطعا در ابتدای امر این کار سخت به نظر می‌رسد، اما با ارائه مشوق‌هایی امکان‌پذیر است؛ کما اینکه هم اکنون در افغانستان این کار انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه ما در بخش سیاست‌های کالای حوزه معدن احکامی مانند سند اقتصاد مقاومتی یا سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را در اختیار داریم، اما در همین حوزه فاقد نقشه راه و استراتژی توسعه مدون و عملیاتی هستیم، عنوان کرد: با توجه به احکام اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز باید بسته سیاستی کلان معدن در بخش‌هایی از جمله اکتشاف، تدوین و وظایف دستگاه‌ها مشخص می‌‌شد، اما در برنامه‌های پنج ساله تنها شاهد احکامی کلی و تئوریک هستیم.
