محمود امتی وجود مرزها و ترانزیت را یکی از مزیت‌‌‌های اقتصادی خراسان رضوی دانست و گفت: حدود ۶۰ تا ۶۵‌درصد صادرات ما به افغانستان است اما متاسفانه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه صادرات به این کشور برای صادرکننده تا ۶ برابر افزایش یافته و در واقع مزیت ارزانی کالای ایرانی در صادرات از بین رفته است. پاکستان توانسته در این زمینه از ما پیش بیفتد از طرفی به دلیل تغییر حکومت در این کشور تجار افغانستانی فعلا فعالیت اقتصادی خود را کاهش دادند. به هرحال اگر اصلاحاتی در این زمینه انجام نگیرد، صادرات ما به این کشور در ماه‌‌‌های آینده منحصر به چند کالای خاص مانند مصالح ساختمانی خواهد بود. ابراهیم عطایی، دیگر عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی هم درباره مشکلات این حوزه گفت: حوزه ترانزیت با ۲۵ سازمان دولتی در ارتباط است که هریک‌ ساز خود را می‌‌‌زند. مرزها محل گذر هستند و نباید در آنها توقف انجام گیرد اما متاسفانه با جانمایی‌‌‌هایی که سازمان‌های مختلف در مرزها انجام می‌دهند مشکلات زیادی برای ورود و خروج کامیون‌‌‌های حامل بار ایجاد شده است. عطایی تصریح کرد: باید پذیرفت که ایران در مسیر قاچاق سوخت و مواد مخدر به افغانستان و پاکستان قرار دارد و قطعا دفاع از امنیت کشور امری بدیهی است اما باید ساختار در مرزها به صورت الکترونیک باشد تا تردد در این مسیر به سهولت انجام گیرد. مثلا در مرز دوغارون که پیش از این ۷۰۰تا ۸۰۰ دستگاه کامیون ورود و خروج داشتیم به دلیل مسائل ایمنی و امنیتی این رقم در بهترین شرایط به ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه رسیده است. وی خاطرنشان کرد: به‌‌‌رغم ظرفیت‌‌‌های موجود حوزه ترانزیت در استان، توقف طولانی کامیون‌‌‌ها در مرزها و نیز کمبود ناوگان و افزایش کرایه‌‌‌ها، هزینه‌‌‌بر بوده و صاحبان کالا رغبتی برای جابه‌جایی کالا از این مسیرها نشان نمی‌‌‌دهند.

اخبار مرتبط