برای مواجه شدن با این چالش، دو رویکرد سخت‌افزاری و نرم‌‌افزاری قابل تصور است. در نگرش سخت‌افزاری، بانک‌ها ملزم به افزایش استاندارد و ضرایب امنیتی صندوق امانات می‌شوند. بر این اساس ممکن است اکثر صندوق‌های امانات به دلیل صرف هزینه‌های زیاد، برای بانک‌ها غیراقتصادی تلقی شده و برخی از بانک‌ها این خدمت مهم را برای مشتریان تعطیل کنند. بدیهی است با این اقدام، دارایی‌‌های با ارزش مردم به سمت گاوصندوق خانوارها حرکت کرده و باعث بدتر شدن امنیت اجتماعی می‌شود. رویکرد دوم، بهره‌‌گیری از اصلاح فرآیندها، رویه‌ها، قراردادها، ساختار قیمت‌گذاری و... است. بازنگری در شرایط و ضوابط صندوق امانات در بانکداری ایران با بهره‌‌گیری ازتجارب کشورهای مختلف جهان، می‌تواند چالش بانکداری در این عرصه را مرتفع و امنیت اجتماعی حاکم بر کشور را ارتقا دهد. صندوق امانات در ایران از امنیت بسیار بالایی برخوردار بوده و از لحاظ آماری در طول تاریخ بانکداری کشور، تقریبا هیچ‌گونه ریسکی در این عرصه وجود نداشته است.

برخی از بانک‌های جهان، خدمت صندوق امانات را با تنوع زیاد و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی به مشتریان ارائه می‌کنند. بازنگری شرایط و ضوابط صندوق امانات در ایران بر اساس تجربه بانکداری دنیا و تمرکز بر ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی با توجه به وضعیت بومی و محلی و با تکیه بر عقلانیت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در هر بخش پیشنهادهای اجرایی ارائه می‌شود.

ارزش افزوده بالای صندوق امانات بانک‌ها برای کشور: بر اساس نظر اقتصاد نهادگرا، هر نهاد اقتصادی که خلق ارزش افزوده آن بیشتر از هزینه‌های تحمیلی آن به جامعه باشد، حضور آن نهاد در جامعه دارای فلسفه وجودی قدرتمند بوده و باید به حیات خود ادامه دهد. صندوق امانات بانک‌ها با ایجاد اعتماد و اطمینان برای مردم و مشتریان باعث ایجاد ارزش افزوده شده و ارتقای سطح امنیت اجتماعی را به ارمغان آورده است. از منظر تاریخی و آمارهای روندی، صندوق‌ها مشکل و چالشی نداشته و بانک‌ها با اقتدار و ایجاد اطمینان کم‌‌نظیر در این عرصه، خدمات مطلوبی به جامعه ارائه کرده‌‌اند. اهمیت و اثربخشی این موضوع را می‌توان با مرور آمار سرقت‌‌هایی که به واحدهای مسکونی و تجاری و اداری در شهرهای مختلف به‌‌ویژه کلان‌شهرها می‌شود و به غیر از پایمال شدن مال و دارایی مردم منجر به گسترش ناامنی، استرس و مشکلات روحی و روانی، به مخاطره افتادن جان مردم، هزینه‌های حقوقی و قضایی و... می‌شود به خوبی لمس کرد. برای تشریح وضعیت صندوق امانات بانک‌ها در ایجاد امنیت و سلامت در جامعه می‌توان از مثال ملموس امنیت بسیار بالای خطوط هوایی در حمل و نقل مسافر استفاده کرد. پرواضح است که سقوط غم‌‌انگیز و تاسف‌‌بار یک هواپیمای مسافربری در یک مقطع از زمان باعث تاثر و جریحه‌‌دار شدن اذهان عمومی می‌شود ولی مراجعه به آمار پایین‌‌ترین تعداد حوادث هوایی و مزیت‌‌ها و ارزش افزوده‌‌ای که این خدمت مسافربری استاندارد به مردم ارائه می‌کند، باعث تداوم و گسترش آن در اقصی نقاط جهان با بهبود مستمر در سخت‌افزارها و نرم‌‌افزارهای آن می‌شود. بر این اساس، صندوق امانات بانک‌ها در ایران باید با بازنگری در شرایط و ضوابط آن گسترش یابد و حوادث موردی نباید باعث تنزل تعداد صندوق‌ها و سطح خدمات این نهاد مهم شود.

بهبود قرارداد صندوق امانات: درحال حاضر تنها یک قرارداد برای صندوق امانات در بانک‌های ایران وجود دارد و پایه عقدی آن اجاره است. بر اساس این قرارداد، بانک نظارتی بر نوع مستندات و دارایی‌‌هایی که در صندوق نگهداری می‌شود، ندارد. به‌‌عبارت روشن‌‌تر، بانک هیچ‌گونه اطلاعی از محتویات صندوق امانات ندارد. بررسی این موضوع در کشورهای مختلف جهان حکایت از این واقعیت عقلانی دارد که کیفیت قراردادها بر اساس شرایط محلی و الزامات امنیتی و... متفاوت است. در برخی بانک‌ها، دارایی‌‌ها و اشیای ممنوعه نظیر مایعات، مواد منفجره، سلاح سرد و گرم، پول نقد و...، امکان نگهداری در صندوق را ندارند. برای رصد این اقلام، بانک باید از محتویات صندوق اطلاع داشته باشد. در برخی کشورها، صندوق‌هایی خارج از خزانه بانک و با استاندارد‌‌های امنیتی پایین و حتی با تنها کلید در اختیار مشتری با دسترسی آسان وجود دارد که از لحاظ امنیتی در درجه پایین‌‌تری قرار دارند. با وجود این محدودیت‌‌ها، مشتریان و مردم از این صندوق‌ها استقبال کرده و ترجیح می‌دهند دارایی‌‌های باارزش خود را به نهاد اطمینان‌بخش بانک بسپارند. بنابراین با توجه به تنوع نحوه ارائه صندوق به مشتری در کشورهای مختلف جهان، کیفیت قرارداد مشتری در ایران باید از یک نوع قرارداد به انواع قراردادها با شرایط و ضوابط منحصربه فرد حرکت کند و با صنعت بیمه مدیریت شود.

با توجه به محل استقرار صندوق‌ها و استانداردهای امنیتی هر یک از آنها، می‌توان قراردادهای مختلفی متناسب با میزان ریسک هر صندوق مستقر در شعب تعریف و با انعقاد تفاهم‌‌نامه با شرکت‌‌های بیمه نسبت به مدیریت ریسک بانکی و تداوم و گسترش خدمت صندوق امانات اقدام کرد.

 این قراردادها بر حسب استانداردهای امنیتی می‌تواند شامل: الف- قرارداد فعلی، ب – قرارداد با مشخص و فهرست کردن محتویات صندوق و ج- قرارداد با مشخص کردن، فهرست کردن محتویات صندوق و تعیین سقف بیمه (متناسب با سطح ریسک) باشد. بدیهی است به دلیل عقلانیت حاکم بر کسب و کار و سطح امنیت بالای شعب در اقصی نقاط کشور و امنیت بالای نظام بانکی در ارائه این خدمت در تاریخ بانکداری کشور و...، هزینه بیمه در داخل شبکه شعب بانک‌ها بسیار پایین‌‌تر از هزینه بیمه دارایی‌‌های ارزنده مشتریان در محل سکونت و دفاتر تجاری خواهد بود.

بیمه صندوق امانات: هیچ‌کدام از صندوق امانات در بانک‌های دنیا از جمله ایران، تحت پوشش بیمه سپرده‌های نظام بانکی نیستند و اغلب بانک‌ها، صندوق امانات را از طریق شرکت‌‌های بیمه پوشش داده و هزینه آن را از مشتریان اخذ می‌کنند. به عبارت دیگر، بانک‌ها با شرکت‌‌های بیمه در قالب مبانی ریسک و بیمه، قرارداد منعقد کرده و صندوق امانات را تا سقف مشخصی بیمه می‌کنند. بدیهی است در این روش، محتویات صندوق‌ها مشخص بوده و مشتری بر اساس میزان ریسک‌‌پذیری خود، بانک و بیمه مورد نظر را برای صندوق انتخاب می‌کند. صندوق‌هایی که دارای استاندارد و ضریب امنیتی بالا بوده و از لحاظ تاریخی فاقد مشکل بوده‌‌اند، هزینه بیمه کمتری دارند و برعکس. بنابراین صندوق امانات در ایران می‌تواند بر اساس قراردادهای مختلف و در محل‌‌های متنوع از منظر ریسک با مبانی بیمه و سطح ریسک‌پذیری مشتری، پوشش داده شده و گسترش کمی و کیفی داشته باشند. مبانی قیمت‌‌گذاری: اجاره‌بهای صندوق امانات با سایز کوچک در بانک‌های دنیا به‌طور متوسط حدود ۸۰ دلار به صورت سالانه بدون حق بیمه پرداختی است. اجاره‌بهای خدمت صندوق امانات با سایز کوچک در ایران براساس آخرین کارمزد ابلاغی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ حدود ۸ دلار است. بانک‌های مختلف جهان درباره قیمت‌‌گذاری نرخ و یکسان بودن قیمت در کلیه شعب خود متفاوت عمل می‌کنند. معدود بانک‌هایی وجود دارد که در آن نرخ کارمزد خدمات صندوق در کلیه شعب یکسان باشد. بنابراین مبانی قیمت‌‌گذاری در نظام بانکی کشور قابل بررسی بوده و برای ارتقای سطح خدمات در صندوق امانات باید حداقل به نقطه سربه‌‌سر برسد. محدود بودن صندوق امانات: برخی از بانک‌ها در دنیا، همانند شبکه بانکی ایران دارای خدمت صندوق امانات در برخی از شعب منتخب خود هستند. بانک‌ها برای مدیریت مازاد تقاضای صندوق، اغلب به مشتریان فعال و دارای مراودات بالای خود، خدمت صندوق امانات ارائه می‌کنند و در برخی موارد مشتریان در لیست انتظار سالانه قرار می‌گیرند. دلیل اصلی این محدودیت، قرار نگرفتن خدمت صندوق امانات در هسته اصلی کسب و کار بانک‌های دنیا است. یکی دیگر از محدودیت‌‌هایی که صندوق‌های امانات بانک‌ها دارند، محدودیت در دسترسی سریع به این صندوق‌ها است. مشتریان تنها در روزها و ساعات کاری بانک‌ها می‌توانند به صندوق‌‌ امانات دسترسی داشته باشند و به همین دلیل مشتریان برخی از اقلام مهم خود نظیر پاسپورت‌‌، وصیت‌‌نامه، وکالت‌نامه، کلیدهای مهم و...را در صندوق نگهداری نمی‌کنند. راه‌اندازی خزانه خصوصی در بلندمدت: محدودیت صندوق امانات در شهرهای بزرگ با تمکن مالی بالا بیشتر بوده و شرکت‌‌های خصوصی برای برطرف کردن محدودیت تعداد صندوق امانات و کیفیت دسترسی به آنها، اقدام به راه‌اندازی خدمات صندوق امانات در زیرمجموعه بانک‌ها یا به‌‌صورت انحصاری کرده و به دلیل عدم بهره‌‌گیری از صرفه‌‌جویی‌‌های ناشی از مقیاس بانک، این خدمت را با هزینه بالا به مشتریان ارائه می‌کنند. شرکت‌‌ها با ایجاد خزانه‌های خصوصی، تعداد بیشتری صندوق با اندازه‌های متنوع، دسترسی ۲۴*۷ (۷ روز هفته و ۲۴ ساعته)، استانداردها و ضرایب امنیتی بالا، پوشش بیمه داخلی یا شرکت‌‌های بیمه برای محتویات صندوق تا سقف مشخص را ارائه می‌کنند. در دهه‌های اخیر شرکت‌‌های خصوصی که امنیت مردم را در بخش‌های مختلف تامین می‌کنند، زیرنظر نهادهای مرتبط ایجاد شده و خدمات با ارزش افزوده ارائه می‌کنند. یکی از بخش‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند خدمات امنیتی ارائه کند، صندوق امانات با تقاضای بالا و با ارزش افزوده برای جامعه است. نظام تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌گیری کشور باید در بلندمدت، بسترهای قانونی و فرآیندهای حاکمیتی را برای ورود بخش خصوصی به عرصه کسب و کار صندوق امانات با تعریف فرآیندها به‌‌ویژه بهبود نظام قیمت‌‌گذاری در این بخش فراهم کند تا ضمن گسترش منطقی این خدمت، رضایت مشتریان با رفع محدودیت‌‌های دسترسی به صندوق‌ها، افزایش یابد. این نهاد می‌تواند خدمات با ارزش افزوده صندوق امانات در عرصه دارایی‌‌های دیجیتال را نیز که جای آن در کشورمان خالی است، فراهم کند. با توجه به تحولات فناوری‌‌های مالی در اقتصاد جدید و گسترش دارایی‌‌های دیجیتال در جهان و محدودیت‌‌های زیاد مشتریان و مردم در زمینه دانش تخصصی نحوه محافظت و نگهداری از این دارایی‌‌ها، موانع ناشی از تحریم برای بهره‌‌گیری از تجارب سایر کشورها، تجربه از بین رفتن دارایی‌‌های رمزنگاری شده برخی از مردم به دلایل مختلف از جمله نحوه نگهداری و...؛ این نهاد می‌تواند خدمات تخصصی صندوق‌های نوین امانات را نیز ارائه کند که به‌طور قطع مورد استقبال مردم قرار گرفته و ارزش افزوده بسیار بالایی برای جامعه و کسب و کار در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد خواهد کرد. امید است طرح موضوع «بازنگری صندوق امانات» فتح بابی برای انجام کارهای کارشناسی برای عملیاتی کردن موضوعات مطرح شده از طرف نهادهای ذی‌ربط برای ارتقای سطح خدمات در این عرصه باشد.

اخبار مرتبط