عوارضی برای ضربه به صادرات
موارد غیرقانونی عوارض صادراتی
مدیرعامل «شرکت معادن سرمک» در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره عوارض صادراتی و غیرقانونی بودن این مصوبه عنوان کرد: به نظر می‌رسد که دولت جدید نیز مانند دولت‌های گذشته، اقدام‌هایی انجام می‌دهد. وضع عوارض صادراتی بر بازار فلزات از چند جنبه، وجهه غیرقانونی دارد. براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید اگر عوارضی بر کالا یا صنعتی بسته می‌شود باید آن عوارض صرف توسعه آن صنعت شود، این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت این عوارض را برای کسری بودجه خود در نظر گرفته است. از سوی دیگر دولت نمی‌تواند برای تنظیم بازار عوارض ببندد، یعنی به لحاظ قانونی اجازه چنین کاری را ندارد.
حسن حسینقلی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار، دولت اگر تصمیمی در زمینه واردات و صادرات بگیرد، باید با مشورت بخش خصوصی، تشکل‌ها و... انجام شود که ما همواره طی سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها در تمام تصمیم‌گیری‌های خود با تشکل‌ها و بخش خصوصی مشورت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: برای نمونه خود ما از مهرماه سال گذشته از وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت گرفته‌ایم تا درباره مشکلات خود با او صحبت کنیم، اما هنوز این فرصت گفت‌وگو پیش نیامده است. وزیر یا معاون وزیر، تنها نباید مامور دولت باشند، بلکه باید حامی تولیدکننده بوده و پای صحبت و درددل آنها نیز بنشینند.
رئیس هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان سرب و روی ایران در ادامه افزود: همچنین براساس قانون، قانونی که در زمینه عوارض بسته می‌شود تا ۵ سال نباید تغییر کند، این در حالی است که آخرین قانون مربوط به عوارض مربوط به سال ۱۳۹۷ است و ۵ سال از آن نگذشته است، از این‌رو نمی‌توان عوارض جدید بست. حتی اگر این تغییر قانون را بپذیریم، اعلام یک قانون پس از ۳ ماه باید اجرایی شود، این در حالی است که وزارت صمت، قانون عوارض جدید صادراتی را ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ تصویب کرده و آن را از ابتدای ۱۴۰۱ قابل اجرا برشمرده است، این در حالی است که قانون عطف بماسبق نمی‌شود. این قانون را باید سه ماه بعد اجرا کنند و اجرای آن از ابتدای فروردین در حقیقت ۴ ماه تخلف محسوب می‌شود.
حسینقلی در ادامه افزود: البته باید یادآور شد که تولیدکنندگان برای صادرات خود در میان‌مدت برنامه‌ریزی کرده‌اند و در این راستا نیز قراردادهایی با طرف‌های خارجی دارند، از همین رو با این قوانین خلق‌الساعه بسیار تحت فشار قرار می‌گیرند.
وی همچنین درباره این موضوع که عوارض صادراتی باید بر کالاهایی خاص وضع شود، گفت: عوارض صادراتی باید بر کالاهایی که در داخل با کمبود و در عین حال با تقاضای بالا روبه‌رو هستند، وضع شود تا از صادرات آن پیشگیری به عمل آید، نه برای کالاهایی که در داخل با مازاد تولید همراه هستند. به نظر این روش مناسبی برای تامین کسری بودجه دولت نیست، چراکه با این روش تولیدکنندگان از بین خواهند رفت. مدیرعامل شرکت معادن سرمک افزود: برای نمونه در مورد فولاد، میزان تولید کشور به اندازه ۳۰ میلیون تن در سال است که ۲۰ میلیون تن آن در داخل مصرف می‌شود، از این رو ما مجبور هستیم که ۱۰ میلیون آن را صادر کنیم. یا در زمینه روی نیز مصرف داخلی کشور ۳۵ هزار تن در سال است که میزان تولید کشور به ۲۱۰ هزار تن می‌رسد که این میزان مازاد حتما باید صادر شود. بدون شک عوارض صادراتی بر چنین محصولاتی که با مازاد روبه‌رو هستند، کاری منطقی نیست.
حسینقلی در ادامه خاطرنشان کرد: حتی اگر فرض کنیم که دولت چاره‌ای جز تامین کسری بودجه خود از این روش‌ها ندارد، باید از تمامی صنایع به یک نسبت این عوارض را دریافت کند، این در حالی است که تولیدکنندگان فلزات با افزایش قیمت گاز و برق تا ۵ و ۶ برابر روبه‌رو شده‌اند، اما در زمان قطعی برق و گاز به عنوان نخستین بخش‌هایی هستند که برق و گاز آنها قطع می‌شود. با این سیاست‌ها گلوی تولیدکننده را چنان فشار می‌دهند که دیگر رمقی برای آنها نمانده است. از یک‌سو قیمت تمام‌شده ما به‌دلیل افزایش قیمت گاز و برق افزایش یافته است، از سوی دیگر مانند برخی از تولیدکنندگان از معافیت مالیاتی برخوردار نیستیم، علاوه بر این با افزایش حقوق کارگران به میزان ۵۷ درصد نیز روبه‌رو شده‌ایم، با چنین شرایطی وضع عوارض صادراتی به هیچ عنوان دیگر صادرات را برای ما مقرون به‌صرفه نخواهد کرد.
وی با اشاره به این موضوع که افزایش دستمزد کارگران بر کارفرما فشار بسیاری وارد کرده است، گفت: ما مخالف افزایش حقوق کارگران در چنین شرایط تورمی نیستیم، اما موضوع آن است که با افزایش حقوق دولتی نیز روبه‌رو شده‌ایم و تمام این شرایط سبب می‌شود که نتوانیم حق کارگران را به خوبی بپردازیم.
مدیرعامل «شرکت معادن سرمک» ادامه داد: دولت از تولیدکننده انتظار دارد که حقوق دولتی، مالیات، عوارض و... را بپردازد، اما تولیدکنندگان با فشارهای بسیاری از جمله آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و عطف بماسبق روبه‌رو می‌شوند که فشار مضاعفی را بر آنها وارد می‌کند. این در حالی است که ما در شرایط تحریم قرار داریم و به‌جای مشوق‌های صادراتی، دولت عوارض صادراتی اعمال می‌کند.
عوارض صادراتی بر صنایع پایین‌دستی اشتباه است
همچنین در همین راستا افشین مقتدر قائم مقام مدیرعامل «آلومینیوم پارس» در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره عوارض صادراتی بر بازار فلزات عنوان کرد: عوارض صادراتی بستن بر مواد اولیه اقدام مناسبی می‌تواند تلقی شود، ولی در مورد محصول نهایی این اقدام درستی به‌حساب نمی‌آید، چراکه در گذشته شمش آلومینیوم بدون عوارض به ترکیه صادر می‌شد و در ترکیه شمش تبدیل به محصول نهایی و پس از آن به ایران یا کشورهای اروپایی صادر می‌شد. سال گذشته برای صادرات شمش آلومینیوم ۱۱ درصد عوارض و برای فویل ۸ درصد عوارض در نظر گرفتند. تولید فویل آلومینیوم پس از شمش قرار دارد و به نوعی محصول نهایی محسوب می‌شود، از این رو نباید بر آن چنین عوارضی وضع کرد. به دلیل این عوارض بالا، سال گذشته ما از صادرات فویل صرف‌نظر کردیم.
مقتدر در ادامه خاطرنشان کرد: قوانین دولت باید شفاف و مشخص باشد و نباید شامل تمام تولیدکنندگان در یک زنجیره تولید باشد، برای نمونه سال گذشته شرکت‌های معدنی که استحصال می‌کردند، هزینه گاز آنها با ۳۰ درصد افزایش همراه شد، این در حالی بود که اداره گاز تمام شرکت‌هایی که ذوب داشتند را مشمول افزایش قیمت گاز کرد. سال گذشته بسیار دوندگی کردیم تا اداره گاز را متقاعد کنیم که این افزایش نرخ گاز شامل شرکت‌هایی می‌شود که سنگ معدن دارند و از آن فلزات را استحصال می‌کنند.
وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که در زمینه عوارض صادراتی نیز باید بین شرکت‌ها از نظر محصولی که صادرات می‌کنند تمایز قائل شد، عنوان کرد: در زمینه صادرات، شرکت‌های بالادستی که مواد خام یا نیمه‌خام صادر می‌کنند، باید مشمول عوارض صادراتی بیشتری شوند و شرکت‌های پایین‌دستی که محصول نهایی صادر می‌کنند، نباید مشمول چنین عوارضی باشند.
قائم مقام مدیرعامل «آلومینیوم پارس» در ادامه یادآور شد: برای نمونه سال گذشته یک واحد تولید درب آب معدنی قادر شده بود این محصول را در داخل تولید کند، اما با گرفتن ۸ درصد عوارض سبب شد که این بازار را به ترکیه واگذار کنیم.
مقتدر در ادامه تاکید کرد: عوارض صادراتی باید روی محصولاتی باشد که در داخل با کمبود روبه‌رو است و صادرات آن به نفع بازار داخلی نخواهد بود، اما بسط این عوارض به صنایع پایین‌دستی و بازاری که با مازاد روبه‌رو است، سبب رکود بازار خواهد شد؛ در این صورت تولیدکننده نه می‌تواند محصول خود را در داخل عرضه کند و نه دیگر صادرات برایش مقرون به‌صرفه خواهد بود.
