انتقال قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی

پس از ۶۰ سال با انتقال قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی، کشاورزی در وزارت جهاد) مدیریت دو بخش بازار و تولید در کنار هم قرار گرفتند که سال‌ها دغدغه مهم و اصلی تولیدکنندگان و تجار بود. با انتقال این قانون از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت بخش تولید، صادرات، واردات، بازاریابی و بازاررسانی همه تحت مدیریت وزارتخانه واحد قرار گرفت. در سال‌های گذشته مدیریت جزیره‌‌ای بر این بخش‌ها مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود و درآمد آنها همواره در خطر بود.

اعلام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی

قیمت تضمینی محصولات کشاورزی براساس قانون باید پیش از شروع سال زراعی جدید و قبل از آغاز مهر اعلام شود. این مساله از آن جهت مهم است که ۵/ ۴ میلیون بهره‌‌بردار کشاورزی در انتظار اعلام این نرخ هستند و برنامه‌های زراعی خود را براساس آن می‌‌چینند. اعلام به موقع و مناسب نرخ خریدهای تضمینی می‌تواند ۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی را براساس برنامه‌های دولت پیش ببرد و به سمت کشت محصولات اساسی و ضروری سوق دهد که وزن زیادی در ضریب امنیت غذایی کشور دارد. نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته به موقع اعلام نمی‌شد و در برخی مواقع حتی پس از کشت محصولات کشاورزی اعلام می‌شد. مشکل اصلی علاوه بر اعلام در زمان نامناسب، تعیین نرخ‌‌های بسیار پایین‌‌تر نرخ خرید محصولات راهبردی بود که ضربه خطرناکی به تولید می‌زد. سال گذشته مجبور به واردات۸ میلیون تن گندم شدیم که مهم‌ترین عامل آن از نگاه کارشناسان تعیین نامناسب نرخ خرید تضمینی بود البته خشکسالی هم به این مساله دامن زد.

رشد ۵۳ درصدی توزیع نهاده‌های دامی

توزیع نامناسب و نوسانات شدید قیمتی همواره بر بازار این‌گونه محصولات تهدید جدی برای تولید‌کنندگان محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ و لبنیات محسوب می‌شد، به‌طوری که قیمت مرغ را تا دو برابر افزایش می‌‌داد و در برهه‌هایی تامین آن هم با مشکل مواجه شده بود. قیمت گوشت نزدیک به صددرصد رشد کرده بود و روی محصولات لبنی هم تاثیر شگرفی گذاشته بود. در نیمه دوم سال گذشته با وجود اینکه هنوز وابستگی به این کالای اساسی وجود داشت اما تامین و توزیع آن از طریق سامانه بازرگان تا حدودی مورد رضایت تولیدکنندگان بود. نوسانات قیمتی کمتر شد و بازار آزاد و سیاه که پیش از این تا پنج برابر قیمت می‌‌فروختند به حداقل رسید. البته به گفته مسوولان توزیع نهاده‌های دامی ۵۳درصد رشد داشته است.

 توزیع هوشمند کالای اساسی

مهم‌ترین مشکل بخش کشاورزی در سال‌های گذشته این بود که با وجود تولید از سوی کشاورزان، بازار پرنوسان و بی‌‌ثبات خطرات تولید را افزایش و درآمد کشاورزان را تحت‌الشعاع قرار می‌‌داد. توزیع هوشمند کالاهای اساسی که در دولت سیزدهم راه‌‌اندازی شده تا حدود زیادی جلوی واسطه‌‌گری را گرفته و کالاها بدون واسطه به دست مردم می‌‌رسد. البته این سامانه هنوز در ابتدای کار است و توزیع برخی محصولات مانند مرغ ، گوشت ، میوه و محصولات لبنی را آغاز کرده و قرار است تعداد محصولات را بیشتر کند. این تجربه الگوبرداری شده از کشورهای پیشرفته است که توانسته‌‌اند با این روش بر دلالی و واسطه‌‌گری غالب شوند. بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان یک ابتکار و روش فوق‌العاده برای دور زدن واسطه‌‌گری یاد می‌کنند.

 افزایش قیمت گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان

در ابتدای سال جدید، دولت خبر خوشی برای کشاورزان گندمکار داشت و آن افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود. شورای قیمت‌‌گذاری این نرخ را تایید کرده و پس از تصویب در جلسه هیات دولت اعلام شده است. این نرخ می‌تواند مانع از خروج ارز از کشور شود و تولید این محصول اساسی و راهبردی را در داخل افزایش دهد. در حالی که کشور در سال‌های گذشته تولید ۵/ ۱۴ میلیون تن را در کارنامه خود ثبت کرده و جشن خودکفایی گرفته بود، به یکباره سال گذشته مجبور به واردات ۸ میلیون گندم شدیم که به اذعان کارشناسان مهم‌ترین دلیل افت گندم در کشور تعیین نامناسب نرخ خرید در دولت گذشته بود. براساس این گزارش با وجود اینکه اقدامات خوبی در بخش کشاورزی‌ انجام شده، اما هنوز کارهای انجام نیافته بسیار است که در زیر به سه مورد آن اشاره می‌شود.

 لزوم توسعه شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان در بخش کشاورزی

با وجود اینکه شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان در بخش کشاورزی وجود داشته، اما ضریب نفوذ آن نسبت به سایر بخش‌ها کمتر بوده است. به گفته کارشناسان این حوزه دلیل این مساله عدم جذابیت اقتصادی بخش کشاورزی برای شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان است. این شرکت‌‌ها به دنبال کسب درآمدهای بیشتر هستند که در بخش کشاورزی این قابلیت نسبت به بخش‌های دیگر کمتر است. توسعه شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان می‌تواند در اصلاح بذور اصلاح‌‌شده به کار گرفته شود که موجب افزایش بهره‌‌وری و مقاومت آنها به خشکی و آفات و بیماری خواهد شد. از سوی دیگر شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان می‌توانند در کاهش مصرف آب کشاورزی هم موثر باشند که کشور ما با داشتن ۲۳۰ میلی‌متر بارندگی یعنی یک‌‌سوم میانگین جهانی، بیشترین نیاز را در این زمینه دارد.

 لزوم جلوگیری از خرد شدن اراضی

با وجود داشتن قانون صریح درباره تجمیع اراضی و جلوگیری از خرد شدن آن هنوز اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده و زمین‌‌های کشاورزی سال به سال خردتر می‌شوند. این مساله امکان انجام مکانیزاسیون کشاورزی را کمتر می‌کند و در تناقض با توسعه کشاورزی با فناوری‌‌های مدرن است. میانگین زمین‌‌های کشاورزی حدود ۲/ ۱ هکتار و در مناطق شمالی کمتر از یک‌‌هکتار است.

 لزوم ایجاد دیپلماسی فعال غذایی

باید دیپلماسی فعال غذایی با کشورها ایجاد شود که در این زمینه از ظرفیت سایر وزارتخانه‌ها نیز باید بهره‌‌ گرفت. در سال گذشته برخی محصولات کشاورزی از کشورهای دیگر برگشت خورد، فلفل از روسیه، کیوی از هند، سیب‌‌زمینی از ازبکستان و نخل از قطر که اگرچه دلایل محکمی برای این برگشتی‌‌ها از سوی کشورهای مقصد مطرح نشده بود، اما در صورت وجود دیپلماسی فعال غذایی می‌تواند مانع از بروز این موارد شود. وجود این برگشتی محصولات کشاورزی خسارات زیادی را به تولیدکنندگان داخلی وارد کرد.