قیمت لوازم خانگی در کش و قوس چالش تولید کننده و دولت
گرانفروشی یا گرانی مواد اولیه؛ مساله این است
از گرانفروشی تا گرانی
رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این اتفاق از اصلاح افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی خبر داده و می‌گوید: در موضوع افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی، بررسی‌ها در وزارت صمت در حال انجام است و اگر به این نتیجه برسیم که در افزایش قیمت‌ها، ضوابط رعایت نشده به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که قیمت‌ها اصلاح شود.
وی با اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی و افزایش نسبی قیمت‌ها در روزهای اخیر می‌افزاید: خوشبختانه در این حوزه یک رشد خوب در حوزه تولید داشتیم و کیفیت این کالاها نیز رشدی قابل‌قبول داشت؛ ما هم حمایت ویژه‌ای از تولید صنایع لوازم خانگی خواهیم داشت. قرار شده است تا سال ۱۴۰۴ تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی در کشور بالغ بر دو برابر وارداتی که برای اجزا و قطعات دارند، صادرات داشته باشند که بیانگر حرکت خوب به‌سمت افزایش تولید خواهد بود. البته این کار شرطی دارد که باید تولیدکنندگان رعایت کنند و آن هم رعایت حقوق مصرف‌کننده خواهد بود و به‌صورت ویژه درباره قیمت‌های لوازم خانگی به همکاران وزارتخانه سپرده‌ام که این مساله به‌صورت ویژه بررسی و پیگیری شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه می‌دهد: دو موضوع را باید در مورد قیمت لوازم خانگی از هم تفکیک کنیم؛ یکی گرانفروشی و دیگری گرانی، گاهی به‌خاطر افزایش قیمت مواد اولیه تغییر قیمت می‌دهند گاهی هم گرانفروشی که اگر این صنایع اقدام به گرانفروشی کرده باشند باید سریعا نسبت به اصلاح قیمت اقدام کنند. اگر بحث گرانی قطعات و مواد اولیه مصرفی باشد باید موضوع بررسی و پیگیری شود و سعی کنیم مواد اولیه را با قیمت پایین‌تری به دست این تولیدکنندگان برسانیم.
افزایش قیمت‌ها غیر قانونی است
در این رابطه کیوان گردان، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت نیز در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال جاری افزایش قیمت نداشتند. بعد از دستور وزیر صمت درباره بررسی افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی، بسیاری از شرکت‌ها را بررسی کردیم. خیلی از شرکت‌ها افزایش قیمت نداشتند. البته برخی شرکت‌ها افزایش قیمت چهار تا پنج درصدی داشته اند که تذکر لازم به آنها داده شد.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت در ادامه تاکید می‌کند که هرگونه افزایش قیمت در سطح عرضه لوازم خانگی، قبل از بررسی کارشناسی از سوی وزارت صمت و صدور اجازه برای افزایش قیمت، غیرقانونی است و با متخلفان برخورد می‌شود. وزارت صمت هنوز هیچ اجازه‌ای برای افزایش قیمت صادر نکرده و افزایش قیمت‌های اعمال شده در حال حاضر غیرقانونی است.
افزایش قیمت‌ها ربطی به ممنوعیت واردات ندارد
هرچند برخی فعالان بازار لوازم خانگی، رشد قیمت این محصولات را نتیجه ممنوعیت واردات محصولات کره‌ای عنوان میکنند اما محمدحسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است: افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی ارتباطی به ممنوعیت واردات لوازم خانگی ندارد، زیرا در این طرح، واردات مواد اولیه ممنوع نیست. بنابراین لوازم‌خانگی به دلیل افزایش هزینه‌های سربار، اندکی گران شده است.
به گفته وی، مواد اولیه در سه ماه اخیر گران شده و کارخانه‌ها مجبور بودند که افزایش قیمت را برای کالاهای خود اعمال کنند. با توجه به افزایش ۳۹ درصدی نرخ دستمزد، نوسان قیمت دلار و مواد اولیه، افزایش ۷درصدی قیمت لوازم‌خانگی طبیعی است.
اسلامیان تصریح می‌کند: قطعات برخی از کالاهای لوازم خانگی از کشورهایی مانند چین وارد می‌شود و برای ادامه تولید باید کما‌فی‌السابق بورد الکترونیکی، کمپرسور، کیت و پنل وارد شود. چراکه کشور در تولید این کالاها مزیت ندارد.
در این وضعیت برخی فعالان صنعت لوازم خانگی، کاهش تیراژ تولید برخی محصولات را عاملی برای رشد قیمت این محصولات عنوان میکنند، بخاری از جمله محصولاتی است که با تغییر رویکرد مردم و سازندگان مسکن به سمت استفاده از پکیج در سیستم گرمایش منازل، با کاهش مشتری روبه‌رو شده و در نتیجه تولید آن نیز نسبت به قبل کمتر شده است. همچنان که در این مورد اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، افت نیاز بازار را دلیلی برای کاهش تعداد شرکت‌های تولیدکننده بخاری می‌داند و معتقد است «۸۰ درصد مواد اولیه بخاری از آهن است. همچنین تولید بخاری هم به دلیل مجهز شدن ساختمان‌ها به وسایل گرمایشی و سرمایشی روز به روز کاهش پیدا کرده است، اما افزایش قیمت آهن، بخاری را گران کرده است. در واقع سبک تولید تغییر کرده است و در بیشتر ساختمان‌ها پکیج و شومینه وجود دارد. نکته مهم اینکه شهرداری هم به سازندگان خانه مجوز تولید خانه با سیستم دودکش نمی‌دهد و در نتیجه اکثر ساختمان‌ها به پکیج یا شوفاژ مجهز است. به همین دلیل تعداد فروشندگان و تولیدکنندگان بخاری هم کاهش یافته است.»
به گفته اسلامیان، در دهه‌های گذشته ۵۰ شرکت، تولیدکننده بخاری در کشور فعال بود اما حالا به دلیل عدم تقاضا برای این کالا، تنها ۵ شرکت بخاری تولید میکنند.
وی افزود: تولید بخاری دیگر صرفه اقتصادی ندارد و تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شده اند. اکنون با تولید اندک بخاری برخی از این لوازم خانگی روانه شهرستان‌ها می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که از این پس، تولید و مصرف بخاری به حداقل ممکن می‌رسد.
قیمت‌گذاری سلیقه‌ای ریشه مشکل است
در سوی دیگر پای مجلس هم به ماجرا باز شده است. سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد می‌گوید: هرچند گرانی آهن و فولاد در افزایش قیمت برخی محصولات مانند بخاری اثرگذار است، اما دلیل اصلی رشد بهای این نوع کالاها، التهاب بازار و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای کالاها توسط برخی تولیدکنندگان است.
وی در مورد رشد قیمت بخاری در بازار معتقد است: با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز تولید بخاری، آهن بوده و بازار این کالا نابسامان است، قیمت بخاری افزایش چشم‌گیری داشته است، در واقع مانند آنچه اکنون در بازار فولاد در جریان است و سوداگران از این وضعیت سودهای کلان به دست می‌آورند، در بازار محصولات دیگر نیز وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌افزاید: در گام نخست وزارت صنعت، معدن و تجارت باید میزان اثرگذاری افزایش قیمت آهن در بهای تمام شده تولید بخاری را مشخص کند و در دومین مرحله با تشدید نظارت، برخورد با گرانفروشان را در دستور کار خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه در آشفته بازار فعلی، برخی واحدهای تولیدی در حال سوء‌استفاده هستند و محصولات خود را بیشتر از ارزش واقعی به فروش می‌رسانند، می‌گوید: با توجه به فرارسیدن فصول سرد سال، نهادهای نظارتی باید با جدیت از افزایش قیمت بی‌ضابطه و ناعادلانه بخاری و شوفاژ جلوگیری کنند.
اقتصاد دستور پذیر نیست
عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز در مورد روی کار آمدن دولت سیزدهم و دخالت دولت در قیمت‌گذاری می‌گوید: دخالت‌های دولت بیشتر شده است؛ به خصوص در بخش قیمت‌گذاری. واقعیت این است که ما این مطلب را بدون تعارف به کمیسیون مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ایم که سیاست‌های سرکوب قیمتی را کنار بگذارید.
وی ادامه می‌دهد: قیمت مواد اولیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰درصد تورم داشته، بنابراین در این شرایط اصرار بر پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌ها به ضرر مصرف‌کننده است. قیمت‌گذاری کالا براساس فرمول اقتصادی انجام می‌شود و امکان ندارد وقتی قیمت تمام شده یک کالا برای تولیدکننده A ریال تمام می‌شود، انتظار داشت که تولیدکننده آن کالا را به قیمت A منهای ۱۰ ریال عرضه کند.
هاشمی تصریح می‌کند: هر زمان که با توجه به تورم، یا افزایش قیمت ارز و سایر مولفه‌ها، تولیدکنندگان لوازم خانگی مجبور به افزایش قیمت می‌شوند و درخواست افزایش قیمت را مطرح میکنند، وزارت صمت یا سازمان حمایت این اجازه را نمی‌دهند.
این در حالی است که اقتصاد دستورپذیر نیست. بخش خصوصی که کارمند دولت نیست سخت‌گیری در رابطه با قیمت‌گذاری این علامت را به تولیدکننده می‌دهد که سرمایه‌گذاری نکنید.
هاشمی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قیمت لوازم خانگی توسط تولیدکننده تعیین می‌شود، پس چگونه دولت در قیمت‌گذاری این بخش دخالت می‌کند، اظهار کرد: بله، تولیدکننده لوازم خانگی قیمت فروش را تعیین می‌کند، اما این قیمت با استفاده از پارامترها و مولفه‌ها تعیین شده است و تا زمانی که این قیمت توسط سازمان حمایت تایید نشود و سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت آن را تایید نکند، قیمت‌های جدید اعمال نمی‌شود و هر گونه افزایش قیمت غیر از این چارچوب تخلف محسوب می‌شود. بنابراین هرگاه تولیدکننده براساس پارامترهای موجود درخواست افزایش قیمت می‌دهد، سازمان حمایت طی یک پروسه چند ماهه به بررسی درخواست افزایش قیمت می‌پردازد و با توجه به نوسان نرخ ارز و تورم و افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت درخواست شده باید مطابق با تورم دوباره تکرار شود. البته گاهی حتی مسائل سیاسی نیز در روند قیمت‌گذاری موثر است و ممکن است در مقطعی از زمان به علت برخی رویدادهای سیاسی اجازه هیچ گونه افزایش قیمتی داده نشود. با توجه به این شرایط و گره زدن مسائل به یک‌دیگر نمی‌توان انتظار توسعه صنعتی پایدار را داشت. تولید و توسعه صنعتی نیازمند فضای آرام و با ثبات و مکانیزم صحیح است.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران می‌افزاید: قیمت ارز که هیچ گاه ثابت نیست و از آنجا که محاسبه قیمت مواد اولیه براساس نرخ جهانی و قیمت‌های روز ارز است، واحد تولیدکننده نمی‌تواند برای تولید یا عقد قراردادهای صادراتی برنامه‌ریزی کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکید فراوانی که نسبت به مصرف لوازم خانگی داخلی می‌شود، اما کیفیت تولید لوازم خانگی رضایت مصرف‌کننده را جلب نمی‌کند، عنوان می‌کند: این موضوع درست است، من هم مصرف کننده هستم و این را قبول دارم. اما صادقانه بگویم که بخش خصوصی در جهت توسعه کیفیت محصولات تولیدی و توسعه شبکه خدمات پس از فروش و ارتقا و افزایش مدت گارانتی محصول تلاش می‌کند. در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در زمینه تولید لوازم خانگی افتاده است و با توجه به محیط رقابتی تولیدکنندگان لوازم خانگی به استفاده از فناوری‌های نوین توجه خوبی داشته‌اند و برای ارتقای سطح کیفی محصولات تلاش کرده‌اند. به طوری که در حال حاضر در تولید کالاهایی مثل تلویزیون، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و لوازم خانگی کوچک به لحاظ کیفیت، کمیت، خدمات پس از فروش تحولات واقعا محسوسی را شاهد هستیم و واقعا عادلانه نیست و در حق تولیدکنندگان جفا است که به این موضوعات توجه نکنیم. قطعا کیفیت تولید نسبت به یکی دو سال قبل بسیار تغییر کرده، اما باید توجه داشت که بهتر شدن در این مسیر نیازمند زمان است.
تاکید بر حمایت از قطعه‌سازان
یکی از راه‌های کاهش قیمت لوازم خانگی داخلی، افزایش تیراژ تولیدات است که در این زمینه اگر بخشی از تولیدات به صادرات اختصاص یابد تاثیر بیشتری در کاهش قیمت تمام شده کالا خواهد داشت. برای این کار باید اعتمادسازی ویژه‌ای برای مشتریان بازار لوازم خانگی نسبت به تولیدات ایرانی صورت گیرد. آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در این مورد می‌گوید: افزایش کیفیت قطعات لوازم خانگی یکی از الزامات بالا بردن اعتماد مردم به لوازم خانگی ایرانی است. طی سال‌های گذشته سیاست‌ها طوری بوده که بیشتر قطعات اصلی در این صنعت از طریق واردات تامین می‌شده و محصول نهایی تحت لیسانس شرکت‌های خارجی یا با مشارکت آنها تولید و عرضه شده است. به این ترتیب، رقابت اصلی بین محصول نهایی بوده در حالی که در دنیا صنعت لوازم خانگی بر لبه تکنولوژی حرکت می‌کند و به همین دلیل رشد قطعه‌سازی تاثیر زیادی در تولید محصولات نهایی دارد که اگر قطعه‌سازان ایرانی تقویت شوند می‌توانند تاثیر بالایی بر تولید محصولات با تکنولوژی بالا داشته باشند.
خالقی با بیان اینکه تاکنون بیشترین تمرکز بر تقویت محصولات نهایی صنعت لوازم خانگی بوده است، می‌افزاید: اگر به سمت سیاست توسعه‌ای در صنعت لوازم خانگی و عمق بخشیدن به داخلی سازی حرکت کنیم، قطعه‌سازان ایرانی رشد قابل توجهی میکنند و در این صورت با افزایش تیراژ تولید، قیمت تمام شده قطعات و در نتیجه قیمت محصول نهایی نیز کاهش می‌یابد.
