در گفت‌وگو با رئیس هیات‌مدیره «شاتل» اعلام شد
کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های تلکام
گزارش اقتصاد دیجیتال آنکتاد (UNCTAD) اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱، از اهمیت غیرقابل انکار مدیریت جریان داده‌ها در توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال، می‌گوید و معتقد است که تمام فناوری‌های دیجیتالی مانند هوش مصنوعی (AI)، بلاک‌چین، اینترنت اشیا (IoT)، رایانش ابری و سایر خدمات مبتنی بر اینترنت؛ برای دستیابی به تمام اهداف توسعه پایدار اهمیت دارد. کشورهای سراسر جهان باید سیاست و رویکرد خود را نسبت به آنها روشن کرده یا تغییر دهند. این فناوری‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی نه تنها بر تجارت، نوآوری و پیشرفت اقتصادی، بلکه بر طیفی از مسائل مربوط به توزیع دستاوردهای دیجیتالی‌سازی، حقوق بشر، اجرای قانون و امنیت ملی تاثیرگذار خواهند بود. در این رابطه محمدحسن شانه‌ساززاده، رئیس هیات مدیره شرکت شاتل به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «امروزه توسعه هر کشوری وابسته به توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی آن است. هرچند که ما روی شبکه متمرکز هستیم و پارامترهای کیفی آن را مرتب مانیتور می‌کنیم، اما هنوز در حوزه مدیریت جریان داده‌ای که بتواند به توسعه و رشد اقتصاد دیجیتال یاری برساند؛ طبق قوانین فعلی اجازه ماینینگ و استفاده از داده‌های مشترکین برای شرکت‌های نت‌ورکینگ و مشابه آن را نداریم و به این حوزه وارد نشده‌ایم.» رئیس هیات‌مدیره شاتل در خصوص نقش شرکت‌ها در توسعه اقتصاد دیجیتال، می‌گوید: «صنعت دیجیتال هم اقتصاد دیجیتال را توسعه می‌دهد و هم پیشران سایر اقتصادها است. برای مثال وقتی که اجازه می‌دهیم شرکتی یک پلت‌فرم آنلاین شاپینگ راه‌اندازی کند؛ به تولیدکننده‌ها و بازرگانان کمک می‌کنیم تا محصول خود را با حداقل هزینه به دست مصرف‌کننده نهایی (end-user) برسانند و به مصرف‌کننده این امکان را می‌دهیم که بتواند به صورت برخط محصولات را با هم مقایسه کرده و بهترین انتخاب را داشته باشد.» او همچنین در خصوص اهمیت اینترنت اشیا بر صنعت حمل و نقل و سیستم مصرف سوخت، می‌افزاید: «اگر IOT در ایران جای خود را باز کند، در مصرف انرژی و بحث ترافیک اثرگذار خواهد بود. مثلا اپلیکیشن‌های مسیریابی ایرانی یا خارجی، به شدت در مدیریت ترافیک و صرفه‌جویی وقت مسافرین و بهینه‌سازی مصرف سوخت، مفید بوده‌اند.» در ادامه گزارش اقتصاد دیجیتال، اتحادیه اروپا، پیش‌بینی کرده که ترافیک جهانی داخلی و بین‌المللی پروتکل اینترنت (IP) در سال ۲۰۲۲ از کل ترافیک اینترنت تا سال ۲۰۱۶ فراتر خواهد رفت و حدود ۸۰درصد از کل ترافیک اینترنت مربوط به ویدئوها، شبکه‌های اجتماعی و بازی‌ها است. در همین رابطه رئیس هیات‌مدیره شاتل، ورود به مبحث VODها را از مهم‌ترین اقدامات این شرکت دانسته و توضیح می‌دهد: «شاتل از چند سال پیش متوجه علاقه مردم به ویدئوها شد و بررسی‌های عوامل ما نشان داد که حدود ۶۰ تا ۷۰درصد مصرف اینترنت مشترکان، صرف ویدئو می‌شود.»
اینترنت پر سرعت در تعلیق
اتحادیه اروپا از رشد ۳۵درصدی پهنای باند اینترنت جهانی در سال ۲۰۲۰، خبر داده و این میزان را بزرگ‌ترین افزایش در طول یک سال از سال ۲۰۱۳ تاکنون دانسته است. این درحالی است که از زمان استقرار دولت سیزدهم تا امروز، پهنای باند اینترنت کشور، همواره صحبت از کمبود پهنای باند اینترنت بر سر زبان‌ها بوده است. مقام مسوول شرکت شاتل، می‌گوید: «ما چهار سال پیش اقدام به خرید تجهیزات اینترنت پرسرعت VDSL کردیم که سرعت مشترک را روی کابل مسی به ۱۰۰ مگابایت افزایش می‌دهد و این نیاز مشتریان خانگی ما را حداقل تا شش سال آینده مرتفع می‌کند. به اضافه شاتل اقدام به تهیه ساختار تماما بر پایه فیبر نوری که اصطلاحا به FTTH یا Fiber to the Home شناخته می‌شود، با پورت ۱۰۰۰ مگابایت کرده است. ولی متاسفانه به‌‌رغم حمایت دولت پیشین و عقد قرارداد با مخابرات در آن دوره؛ سازمان مخابرات به ناگهان تصمیم به عدم همکاری یکجانبه و بدون ارائه توضیحات مکفی گرفت و در قامت مانعی برای بهرهبرداری از تجهیزاتی که خریداری و ارز آن پرداخت و از کشور خارج شده، ظاهر شد. به این ترتیب پروژه شاتل در فراهم آوردن اینترنت پر سرعت، متوقف و به نوعی این همکاری ملغی شده است.»
مشتری‌مداری در محاصره مهاجرت نیروی انسانی و افزایش نرخ ارز
شانه‌ساززاده می‌گوید: «با وجود هزینه‌های رو به رشد شرکت از برق گرفته تا خرید تجهیزات و افزایش نرخ ارز که تاثیر مستقیم بر فعالیت شرکت‌ها دارد؛ قیمت سرویس‌های اینترنت یک ماهه شاتل در حداقلی‌ترین حالت خود و برابر ۳۰ هزار تومان است. در حالی که تمام هزینه‌های شرکت‌ها، چند برابر شده، اما تلاش کردیم تا قیمت خدمات خود را ثابت نگه داریم. البته همین مساله در بلند مدت، صدمه جدی به بدنه تلکام خواهد زد. به طور مثال ممکن است صنعت تلکام، به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در سال‌جاری یا آتی، به سرنوشتی مشابه صنعت برق دچار شود. یعنی عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت و مقرون به صرفه نبودن تعرفه‌ها، منجر به افت کیفیت شبکه و سرویس‌ها؛ خواهد شد. همچنین افزایش نرخ ارز از ۳۰۰۰ تومان به ۲۸۰۰۰تومان برای خرید تجهیزات و تقویت شبکه، بر کیفیت خدمات تاثیر زیادی گذاشته است.»
رئیس هیات‌مدیره شاتل -شرکتی با ۴۰۰۰ نیروی انسانی در سراسر کشور- تاکید می‌کند که افزایش نرخ ارز، مشکلات عدیده‌ای در مساله نگهداشت و پرداخت حقوق نیروی انسانی ایجاد کرده و اضافه می‌کند: «هرچند که حقوق نیروی انسانی به شکل قانونی افزایش داشته، اما شرکت‌ها مجبورند برای نگه‌داشتن نیروی انسانی خوب؛ حقوق بیشتری پرداخت کنند وگرنه نیروهای خوب این حوزه که اغلب هم به شکل دورکاری فعالیت می‌کنند، ترجیح می‌دهند با شرکت‌های خارجی و پایه حقوق ۳۰۰۰ دلاری برای یک مهندس تکنیکال، کار کنند تا به حقوق‌های بسیار کم شرکت‌های داخلی؛ تن بدهند. بحران مهاجرت نیروهای انسانی با مهارت، یکی دیگر از مشکلاتی است که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم و اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند، با باقی ماندن نیروهای ضعیف در سیستم، کیفیت خدمات شبکه افت پیدا خواهد کرد.»
