ضرورت اصلاح مصوبه حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد
ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های ویژه در این مناطق این فرصت را به وجود آورد تا شرکت‌های بیمه برای حضور و فعالیت در این مناطق اقدام و با ایجاد سهولت بیشتر در فضای کسب وکار، گامی‌در جهت تسهیل فعالیت‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بردارند؛ که با توجه به حذف مزیت معافیت‌های مالیاتی، به گفته فعالان حوزه بیمه، این موضوع می‌تواند جذابیت فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد را برای شرکت‌ها کاهش و در نهایت تاثیرش را بر حوزه بیمه بگذارد.
مغایرت با سیاست تسهیل فرآیند‌ها
مدیرعامل شرکت بیمه امید در این باره با تاکید براینکه بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی از اصلی‌ترین مزایای حضور شرکت‌های بیمه و حتی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است و حذف آن، مغایر با سیاست تسهیل فرآیند فعالیت‌ها در این مناطق است، گفت: این موضوع نه تنها برای شرکت‌های بیمه مشکل ایجاد کرده است، بلکه سایر فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تجار از این بابت دچار نگرانی شده‌اند و قطعا این موضوع با فلسفه وجودی مناطق آزاد منافات خواهد داشت.
علی‌اکبر اکرامی با بیان اینکه این تصمیم به هردلیلی که اتخاذ شده، اما اصلا تصمیم منطقی نبوده و قطعا می‌تواند برای اقتصاد کشور آسیب‌زا باشد، افزود: حذف معافیت مالیات ارزش افزوده، قطعا تاثیرش را بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای نیز خواهد داشت و موجب می‌شود تا شرکت‌های بیمه فعال در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیگر انگیزه چندانی برای حضور نداشته باشند. ضمن اینکه باید توجه داشت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل وسعت کمی که دارند، از بازار محدود تری نسبت به سرزمین اصلی برخوردارند که محدودیت‌های این چنینی در کنار سایر مشکلات از جمله حضور شرکت‌های بیمه‌گر اصلی در این مناطق، سهم بیمه‌گری بیمه‌های فعال این مناطق را کاهش خواهد داد.وی با بیان اینکه با توجه به اجرای این مصوبه، فعالیت در این مناطق دیگر توجیه اقتصادی لازم را نخواهد داشت و به نظر می‌رسد که باید در این مورد مهم، بازنگری صورت گیرد خاطرنشان کرد: در این بازار محدود مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌هایی از این دست، باعث می‌شد تا بتوانیم بیمه‌نامه‌ها را ارزان‌تر بفروشیم و سهم بازارمان را ازاین طریق افزایش دهیم. موضوعی که هم به نفع شرکت‌های بیمه تمام می‌شود هم به نفع مردم خواهد بود. چون در همین شرایط بد اقتصادی، افراد و فعالان اقتصادی می‌توانستند با نرخ پایین‌تر بیمه‌نامه بخرند که این موضوع به افزایش تعداد بیمه‌شدگان کمک می‌کرد. به گفته اکرامی، تغییر و بازنگری در این مصوبه نیازمند تعامل دولت و مجلس است و به نظر می‌رسد این مهم باید هرچه سریع‌تر مورد توجه قرار گیرد تا در میان‌مدت و بلندمدت، تبعات منفی بر جای نگذارد.
کاهش انگیزه فعالیت شرکت‌ها در مناطق آزاد
مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین نیز در این خصوص با اشاره به این موضوع که در کسب و کارهای بزرگ وحتی فعالیت‌های اقتصادی کوچک عدد ۹ درصد، رقم بزرگی محسوب می‌شود که در زمان شروع فعالیت در این مناطق، شرکت‌ها این رقم را در برنامه‌ها و اهداف خود لحاظ نکرده بودند گفت: براساس قانون حاکم بر مناطق آزاد، معافیت مالیاتی برای شرکت‌های فعال در این مناطق یک مزیت مهم به شمار می‌رفت که با حذف آن، این مزیت از بین رفته است و اگر در آن بازنگری صورت نگیرد ممکن است انگیزه فعالیت شرکت‌ها در این مناطق به شدت کاهش یابد.
داریوش محمدی با بیان اینکه در این راستا جلساتی را با نمایندگان مجلس داشته‌ایم و رایزنی‌هایی را انجام داده‌ایم که در صورت امکان در آن بازنگری صورت گیرد که امیدواریم این امر به نتیجه مطلوب برسد، افزود: حداقل تغییری که می‌توان در این مصوبه ایجاد کرد این است که مناطقی که به شکل واقعی جزو مناطق آزاد به شمار می‌آیند و دسترسی آن به سرزمین اصلی مشخص است، از سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تفکیک شود و برای برخی از مناطق مشوق‌های لازم در نظر گرفته شود.
به گفته محمدی، حذف این مشوق‌ها برای شرکت‌های فعال در این مناطق از جمله شرکت‌های بیمه، باعث خواهد شد که به اهداف اقتصادی مدنظرشان نرسند و سهم بازار شرکت‌های بیمه کاهش یابد. به عنوان نمونه بیمه‌گران در مناطق آزاد، تا پایان سال ۹۹، با توجه به قانون حاکم بر این مناطق، با عدم دریافت ۹درصد مالیات ارزش افزوده، تا این میزان به نفع بیمه‌گذاران رفتار کرده‌اند که با حذف این معافیت، در حال حاضر ۹درصد به هزینه بیمه‌گذاران اضافه شده است که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و کرونا، این موضوع می‌تواند بسیاری از افراد را از خرید بیمه‌نامه منصرف یا بیمه را در اولویت‌های آخر سبد خریدشان قرار دهد.
مدیرعامل بیمه ایران معین، خاطرنشان کرد: اگرچه ما در اجرای طرح «مهر ایران معین» فروش اقساطی داریم و این ۹درصد هم در این طرح به شکل اقساطی از بیمه‌گذار دریافت می‌شود که این می‌تواند تا حد زیادی به افراد کمک کند، اما در مجموع، دریافت این میزان مالیات که تاکنون لحاظ نشده، می‌تواند یک هزینه تحمیلی برای بیمه‌گذاران به شمار آید. وی معتقد است در شرایط حال حاضر اقتصادی، باید تمامی اقدامات به سمت بهبود معیشت خانوارها باشد تا بیمه در نهایت از سبد اقتصادی خانوارها حذف نشود و از اولویتشان خارج نشود.
به گفته این فعال صنعت بیمه، فعالیت شرکت‌های بیمه مناطق آزاد، فقط محدود به این مناطق است و نمی‌توانند در سرزمین اصلی فعالیت کنند. دراین راستا به دلیل مشکلاتی که بعضا از سوی شرکت‌های مناطق آزاد مبنی بر وجود مشکلات اقتصادی و رکود حاکم در این مناطق مطرح می‌شود، این درخواست همواره وجود دارد که بتوانند در سرزمین اصلی فعالیت داشته باشندکه با حذف مشوق‌ها این انگیزه می‌تواند بیشتر شود.
مصوبه‌ای که باید بازنگری شود
همچنین رئیس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ با اشاره به بحث حذف معافیت مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد گفت: این تصمیم، تصمیم اشتباه و نامناسبی بود که از طرف قانون‌گذار اتخاذ و اجرایی شد که اساسا مغایر با قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. به گفته وی، اگر براین اعتقاد هستیم که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید رشد کند و جهش‌های بزرگی در آن ایجاد شود، و بتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند، باید مزیت‌هایی که برای آن پیش‌بینی کرده‌ایم همچنان وجود داشته باشد تا بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی همچنان انگیزه فعالیت در آن را داشته باشند.
محمود دودانگه افزود:انواع مختلف معافیت‌ها در قوانین پیش‌بینی شده، اما اینکه در قانون بودجه به یکباره چنین معافیتی حذف شود، تصمیم منطقی نیست و عملا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را که شرکت‌های بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیستند، دچار مشکل می‌کند.
رئیس هیات‌مدیره شرکت بیمه حافظ ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌هایی که از طریق دبیر خانه مناطق آزاد در حال انجام است و پیگیری‌هایی که باید از سوی بیمه مرکزی انجام شود، با همکاری و همیاری مجلس، دراین مصوبه بازنگری صورت گیرد و مشوق‌های مالیاتی مناطق آزاد مجدد در چارچوب درست خودش قرار گیرد.
