مجتبی لطفی‌ گفت: آیین‌نامه‌ای که اخیرا مصوب و شرکت «کاوان‌دیزل» هم در همین راستا ایجاد شده، به استناد نظام‌نامه فنی اجرایی ناوگان بوده که بخش‌های مالکیتی را از بخش‌های تعمیر و نگهداری مجزا کرده است تا به شفافیت در این موضوع برسد و ببیند بخش خصوصی یا دولتی آیا به تعمیر و نگهداری لکوموتیوهای خود توجه می‌کنند یا خیر. بر اساس این نظام‌نامه هیچ مالک لکوموتیو یا واگنی حق ندارد به صورت مستقیم تعمیر و نگهداری انجام دهد.

لطفی در ادامه گفت: باید این کار به یک شخصیت حقوقی و مستقل واگذار شود. شرکت‌ها تا ابتدای آذرماه امسال فرصت دارند. راه‌آهن باید دپوهای تعمیر و نگهداری را که در اختیار شرکت‌ها گذاشته است، از آنها بگیرد و در اختیار شرکت‌های تعمیر و نگهداری قرار دهد و بعد نظارت داشته باشد تا تعمیر و نگهداری به‌درستی انجام شود. این وظیفه درست و قانونی راه‌آهن است. با انجام درست این کار نباید هر سال شاهد این تعداد لکوموتیو متوقف باشیم. هدف رصد انجام درست تعمیر و نگهداری است. «البرز نیرو» به‌درستی این کار را انجام داد و کارخانه‌های تعمیر و نگهداری خودش را به نام کاوان کرد که شامل کارخانه‌های سیستان و هشتگرد است. در واقع بزرگ‌ترین شرکت تعمیر و نگهداری بخش خصوصی را ایجاد و تمام نیروی انسانی و دانش فنی این بخش را مستقل و به شرکت کاوان منتقل کرد. مدیرعامل شرکت کاوان‌دیزل درباره واردات لکوموتیو از خارج از کشور گفت: نیاز به واردات لکوموتیو به لحاظ کمبود آن در کشور داریم. برای توسعه حمل‌ونقل ریلی و بهره‌مندی از منافع آن برای جامعه، مانند مصرف سوخت کمتر، آلودگی کمتر، سوانح کمتر و... طبق سیاست‌های کلی نظام متاسفانه با توان موجود این توسعه را نمی‌توانیم از داخل تامین کنیم، بنابراین باید  لکوموتیو وارد کنیم. وی افزود: اما همه نیاز  لکوموتیو به کشور را نباید از خارج تامین کنیم و آنچه را که می‌توانیم، در داخل تولید کنیم. نکته مهم‌تر این است که دچار شلختگی در واردات و صادرات بخش ریلی شده‌ایم. از یک طرف نمی‌توانیم  لکوموتیو وارد کنیم و از طرف دیگر لکوموتیوهای موجود را به علت فقدان تعمیرات بخوابانیم. متاسفانه آمار لکوموتیو متوقف در کشور بالاست. یک ایده این است که به جای واردات، لکوموتیوهای متوقف را راه‌اندازی کنیم. با پول خرید یک لکوموتیو می‌توان پنج‌دستگاه از لکوموتیوهای متوقف را راه‌اندازی کرد.

لطفی درباره وابستگی به قطعات خارجی در بخش  لکوموتیو گفت: این وابستگی وجود دارد؛ زیرا اساسا تکنولوژی به‌کاررفته در  لکوموتیوها خارجی است. مثلا انواع فیلترهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود، اما کاغذهای مورد نیاز برای تولید همین فیلترها در داخل تولید نمی‌شود و وارداتی است و نرخ آن متاثر از قیمت ارز به‌شدت افزایش داشته است. در بازسازی قطعات الکتریکی مانند تراکشن موتور و ژنراتور علاوه بر بازسازی، تولید آنها نیز در داخل انجام می‌شود، اما مواد عایق این قطعات الکتریکی وابسته به تامین از خارج است. قطعات موتور و توربوشارژ نیز به همین منوال است. بنابراین نمی‌توان این صنعت را از واردات بی‌نیاز دانست. در محصولات تولید داخل نیز با توجه به تورم افسارگسیخته، مشکل افزایش قیمت وجود دارد. مثلا کفش ترمز به‌طور کلی تولید داخل است، اما در ابتدای سال ۳۰درصد افزایش قیمت داشته است.

وی افزود: متاسفانه تفاوت قیمت بین محصولات تولید داخل و خارجی بسیار کم شده و تنها ۱۰ تا ۱۵درصد اختلاف دارند. بازار محصولات تولید داخل نیز آشفته و بی‌نظم ‌است. مثلا جلوی واردات یک قطعه گرفته می‌شود، در حالی که قیمت قطعه تولید داخل از مشابه خارجی آن گران‌تر است.

مدیرعامل شرکت کاوان‌دیزل درباره انتظارات از دولت آینده در بخش  لکوموتیو گفت: در بخش لکوموتیو نباید واردات همه‌چیز ممنوع شود. لکوموتیو یک کالای تزئینی یا رفاهی نیست، بلکه یک صنعت است. باید  لکوموتیو باشد تا صنایع فولاد بتوانند کار کنند. برای مثال به کامیون اجازه واردات به صورت دست‌دوم داده می‌شود، اما اجازه واردات  لکوموتیو گرم یا نو داده نمی‌شود. از طرفی بر اساس سیاست‌های کلی نظام توسعه حمل‌ونقل ریلی اولویت داده شده، اما لکوموتیو یک کالای صنعتی بوده و مانند یک کارخانه است و باید حمل‌ونقل ریلی را توسعه و بار فولاد و سوخت کشور را را حمل کند، واردات آن ممنوع می‌شود. راه واردات را نباید بست باید هم  لکوموتیو وارد و هم در داخل تولید شود.

وی افزود: لکوموتیو بخش‌خصوصی فقط در حمل بار  فعال است. با کاهش تعداد  لکوموتیوهای دولتی، سهم بخش خصوصی در حال افزایش است. در سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۳۳درصد بار کشور توسط لکوموتیوهای بخش خصوصی حمل شد که امروز این میزان به ۳۷درصد رسیده؛ یعنی ۳۷درصد بارها توسط لکوموتیوهای بخش خصوصی حمل می‌شود. در بخش خصوصی هر چند به میزان کم، اما  لکوموتیو اضافه می‌شود، اما در بخش دولتی نه‌تنها اضافه نمی‌شود، بلکه کمتر می‌شود. این بالانس به نفع بخش خصوصی در حال تغییر است، اما مساله نقدینگی آن هم باید حل شود؛ اگر حل نشود، ضربه بزرگی وارد می‌شود. توجه کنید که رقابت بین بخش دولتی و خصوصی مطرح نیست و هیچ‌کدام بار آن یکی را نمی‌گیرد و در امتداد همدیگر هستند. در صورت تامین نقدینگی، بخش خصوصی می‌تواند مشکلات کمبود لکوموتیو را به صورت موثرتری حل کند.