ضربه حقوق دولتی بر تولیدکننده بزرگ معادن منگنز
مدیرعامل شرکت معادن منگنز ایران اظهار کرد: شرکت معادن منگنز ایران بزرگترین استخراج‌کننده و تولیدکننده سنگ منگنز کشور به حساب می‌آید و همچون سایر صنایع تولیدکننده با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. در حال حاضر علاوه بر نوسانات شدید قیمت‌ها، تامین تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و مواد اولیه مصرفی که از چالشهای مهم صنایع مختلف به حساب می‌آیند، وضع قوانین عجیب که گاهی خلق‌الساعه هستند و غیرکارشناسی به تصویب می‌رسند، آسیب‌‌های جدی را به بدنه صنایع مختلف به ویژه صنعت منگنز وارد می‌کند.
محمدرضا راغبیان افزود: اردیبهشت سال‌جاری در رابطه با افزایش حقوق دولتی ابلاغیه جدیدی صادر شد که به سال ۱۳۹۹ نیز تسری داده شد و این ابلاغیه گویای افزایش ۳۸۰۰درصدی میزان حقوق دولتی منگنز بود. در این میان سوالی مطرح می‌شود که آیا قیمت منگنز ۳۸ برابر شده یا سود این ماده معدنی تا این میزان افزایش یافته است؟ یا نیاز مملکت به منگنز به صورت کامل تامین شده که حقوق دولتی تا ۳۸۰۰درصدی جهش یافته است. سوال بعدی که مطرح می‌شود در رابطه با سال ۱۳۹۹ است که چرا قانون سال جاری باید سال گذشته را نیز در برگیرد.
وی تصریح کرد: شرکت معادن منگنز ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده این ماده معدنی در کشور چیزی حدود ۶۰ درصد نیاز کشور و ۷۰درصد نیاز شرکت ذوب‌آهن اصفهان را تامین می‌کند. سال گذشته حدود ۶۲هزار و ۵۰۰ تن سنگ منگنز برای استفاده در کوره بلند در اختیار این شرکت دولتی بزرگ فولادی قرار داده‌ایم.
جهش ۳۸۰۰درصدی حقوق دولتی
مدیرعامل شرکت معادن منگنز ایران عنوان کرد: قرارداد سال ۱۳۹۹ ما با شرکت ذوب‌آهن به اتمام رسیده و اکنون باید حقوق دولتی ۳۸۰۰درصدی آن را به وزارت صمت پرداخت کنیم و تمامی بدهی‌ها را دریافت کردیم و تا دی ماه ۱۳۹۹ حقوق دولتی را براساس مصوبه ابلاغ شده سال گذشته محاسبه کردیم. از آنجا که یک شرکت سهامی عام هستیم موضوع حقوق دولتی روی سود و منفعت سهامداران نیز تاثیرگذار است و با این میزان افزایش‌ها نمی‌دانیم چگونه باید از بورس و سهام سهامداران صیانت کنیم و در این قضیه باید به تناسب میزان افزایش قیمت‌ها و بورسی بودن یک شرکت توجه ویژه‌ای داشته باشد.
به گفته وی، معادن منگنز این شرکت از نوع زیرزمینی هستند و عملیات اکتشاف و استخراج در عمق ۲۹۰ و ۳۴۰ متری زمین انجام می‌شود و بهای تمام شده در معادن زیرزمینی شرکت نسبت به سایر شرکت‌ها و رقبا که میزان استخراج و تولید بسیار کمتری نسبت به ما دارند بیشتر است و با سابقه فعالیت ۵۵ ساله و قیمت تمام شده بیشتر باید حقوق دولتی را بر مبنای میزان فروش سر معدن پرداخت کنیم. بنابراین دو موضوع میزان حقوق دولتی و نحوه محاسبه آن از مهم‌ترین چالشهای معدن‌داران مگنزی به حساب می‌آید.
وضع قوانین غلط و چالش‌آفرین
راغبیان ادامه داد: شرکت معادن منگنز ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخیره منگنز در خاورمیانه همچنان با وضع قوانین خلق‌الساعه دست و پنجه نرم می‌کند و به عبارت بهتر وجود قوانین غلط داخلی برای صنعتگر و معدنکار چالش‌آفرین بوده و مانع سرعت توسعه و رشد صنعت این کشور می‌شود. مسوولان شرکت بزرگ و باسابقه‌ای چندساله را با شرکت‌های کوچک به یک چشم می‌بینند و برای هر دو نوع یک نوع قوانین را در نظر می‌گیرند.
این مدیرعامل تاکید کرد: در حال حاضر شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی برای صدور مجوز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی با مشکل جدی مواجه هستند و در واقع سازمان و ارگان‌های مربوطه با این موضوع برای شرکت‌های قدری همچون ما که ۶۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند امتیاز خاصی در نظر نمی‌گیرند و مانند یک شرکت معدنی کوچک مقیاس با ما برخورد می‌شود و به عبارت بهتر تصویب قوانین دست و پا گیر اجازه نمی‌دهد که شرکت‌های بزرگ رشد و پویایی لازم را داشته باشند.
وی معتقد است که موضوعاتی همچون حقوق دولتی، ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی و مجوزهای واردات ماشین‌آلات ازجمله نمونه قوانینی هستند که مانع توسعه واحدهای معدنی، صنعتی و تولیدی می‌شوند و از مهم‌ترین چالشهای صنعت به حساب می‌آید. اخیرا با توجه به اکتشافاتی که انجام شده و بر اساس مستندات بیش از ۵/ ۴میلیون تن منگنز قابل استخراج توسط شرکت شناسایی شده است و با حمایت‌های دولتی از این حجم از مواد معدنی کشور را تا ۱۵ سال آینده از منگنز بی‌نیاز خواهد کرد.
واردات باید محدود شوند
راغبیان تاکید کرد: موضوعاتی همچون صدور مجوزهای لازم و واردات منگنز قدرت رقابت ما را کاهش می‌دهد. از سه کشور ترکیه، آفریقا و گرجستان واردات منگنز انجام می‌شود و از لحاظ قیمتی با منگنز استخراج شده داخلی قابل قیاس نیست و امیدوار هستیم حمایت‌ها شامل افزایش تعرفه‌‌های دولتی، برای واردات منگنز مجوزها و محدودیت واردات این نوع ماده معدنی شوند.
مدیرعامل شرکت معادن منگنز ایران توضیح داد: مهم‌ترین مشکل ما و سایر صنعتگران و معدن داران در حوزه قانون‌‌گذاری بوده و در صورت حل شدن این چالش‌ها با وجود تجربه و دانش بومی که در این حوزه وجود دارد می‌توان به موفقیت بی‌‌نظیری دست یافت.
وی یادآور شد: طرح جامع تولید فولاد ۵۵میلیون تنی برای افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده و اکنون برای رسیدن به این چشم‌انداز گام‌هایی با شیب تند برداشته شده است و این مسیر اعم از کوره بلندها و کوره‌های قوس به منگنز نیاز دارند، به طور کلی می‌توان گفت کشور و مصرف داخلی به منگنز به میزانی است که ما به عنوان بزرگترین تولیدکننده این ماده معدنی وارد حوزه صادرات نشده‌ایم و معتقد هستیم که ابتدا نیازهای کشور را با توجه به موضوع اشتغالی که ایجاد می‌کند، پاسخگو باشیم و سپس به بحث صادرات بپردازیم و این در صورتی است که به کرات تقاضای خارج از کشور داشتیم و با این برنامه مانع خروج ارز از مملکت نیز می‌شویم. به گفته راغبیان، شرکت معادن منگنز ایران سالانه بیش از ۱۵میلیون دلار از خروج ارز جلوگیری می‌کند. با توجه به نیاز مملکت و تقاضاهایی که وجود دارد از حدود یک سال گذشته واحد مهندسی و طراحی شرکت برنامه‌هایی را در جهت افزایش میزان ظرفیت تولید در نظر گرفته است و به‌‌رغم اینکه معادن ما زیرزمینی هستند و اکتشاف و استخراج این نوع معادن با دشواری‌های خاصی مواجه بوده اما هر سال افزایش ظرفیت تولید را در دستور کار قرار داده‌ایم.
برنامه افزایش ظرفیت تولید داریم
این مدیرعامل مطرح کرد: با نوسازی و مکانیزه کردن روند استخراج و تعدد نقاط استخراجی میزان ظرفیت تولید را افزایش می‌دهیم. طی پنج ماه گذشته چیزی حدود ۲۵میلیارد تومان در حوزه اکتشاف معادن هزینه کرده‌ایم و تا به امروز بیش از ۶ هزار متر مغزه‌گیری اکتشافی انجام داده‌ایم که منجر به شناسایی ذخایر اکتشافی در معادن منگنز شده است و امیدوار هستیم تا پایان سال‌جاری شناسایی محدوده جدید اکتشافی نیز به اتمام برسد. در تلاش هستیم که برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با نهایی کردن طراحی‌ها و چگونگی استخراج بتوانیم افزایش حداقل ۳۰درصد میزان تولید را عملیاتی کنیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر حمایت‌های مسوولان محقق شود، قطعا با ذخایر و ظرفیت‌های شناسایی شده می‌توان نیازهای کشور تا ۱۵ سال آینده را برطرف کرد. کار در معدن یکی از سخت‌ترین کارها به حساب می‌آید و این موضوع باید توسط مسوولان درک شود و برای توسعه صنعت منگنز حمایت‌های لازم را به کار گیرند.
