نقاط کور تامین مواد اولیه از بورس کالا

جمشید فروزش قائم مقام مدیرعامل ایران آوندفر بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش بی رویه مواد اولیه تولید داخل که اتفاقا در بورس کالا معامله می‌شوند را باید یکی از چالش‌های جدی صنایع ایرانی دانست. مواد اولیه در بورس کالا بر اساس قیمت‌های فوب جهانی و با احتساب دلار نیمایی منهای پنج‌درصد تعیین می‌شود که البته به دلیل حذف دامنه رقابت، با رشد قیمت‌های مضاعفی نیز در این بازار روبه‌رو می‌شود، اما واقعیت مطلب آن است که قیمت فروش محصولات نهایی بر اساس فوب جهانی نیست و اگر قرار باشد نهاده‌های تولید بر اساس قیمت جهانی باشند باید قیمت محصول نیز بر اساس بهای جهانی تعیین شود که در این صورت یک مایع ظرفشویی یک لیتری کمتر از ۳ یورو نخواهد بود؛ درحالی‌که گران‌ترین مایع ظرفشویی در کشور ما حدود یک یورو است. در این رابطه دو راهکار می‌توان ارائه کرد؛ نخست آنکه برای مصارف داخل کشور یک قیمت مناسب در بورس کالا تعیین شود و به جز تولیدکننده و مصرف‌کننده مواد اولیه به کسی دیگر فروخته نشود، زیرا در غیر این صورت زمینه قاچاق مواد اولیه به دلیل اختلاف قیمت داخل و خارج فراهم می‌شود.

موضوع دیگر اینکه اگر قرار است قیمت در بورس کالا بر‌اساس قیمت‌های جهانی باشد به محصول نهایی نیز اجازه داده شود بر‌اساس قیمت‌های جهانی تعیین قیمت شود. در حال حاضر در زمینه بسته‌بندی، بزرگ‌ترین مشکل آن است که شرکت‌های شوینده، اگر دستگاه بطری‌زن در اختیار نداشته باشند، قادر نیستند مستقیما از سامانه بهین یاب مواد پلیمری مورد نیاز خود را تامین کنند؛ لذا باید مواد اولیه بطری مورد نیاز را یا از بطری ساز یا بازار آزاد تهیه کنند که ۳۰ تا ۴۰درصد گران‌تر تمام می‌شود. باید افزود علاوه بر مشکلاتی که در حوزه قیمت مواد اولیه بسته‌بندی با آن روبه‌رو هستیم، این مشکلات در حوزه مواد اولیه شیمیایی مورد نیاز نیز که از بورس تهیه می‌شوند با توجه به نوسانات قیمت جهانی آن به مراتب بیشتر است و لذا برای عبور از این نوسانات، تولیدکننده باید دارای یک حاشیه سود مناسب باشد تا بتواند از فشار این گونه نوسانات عبور کند و ناچار نباشد هر‌‌ازگاهی درخواست افزایش قیمت داده و بار این مشکلات بر دوش مصرف‌کننده قرار نگیرد. واقعیت آن است که تولیدکننده تا جایی که بتواند برای بقای تولید به مبارزه و تلاش ادامه می‌دهد، اما این عوامل و مشکلات، تولید را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و اگر تا به حال نیز کمبودی در کشور مشاهده نشده به دلیل دیده‌بانی بازار و رصد قیمت‌ها توسط انجمن و حمایت سازمان‌های نظارتی و از یک‌سو تامین نظر تولیدکنندگان برای پوشش هزینه‌ها و از سمتی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بوده است.

در حال حاضر تولیدکننده باید در چند سامانه محصول خود را ثبت و چند مجوز را از جاهای مختلف دریافت کند و این در حالی است که دولت می‌تواند یک سامانه متمرکز ایجاد کند و سایر سامانه‌ها را به آن وصل کند تا اطلاعات خود را از آن دریافت کنند.