رشد ۲۶درصدی تعیین تکلیف پرونده‌های تملیکی
سیدحسین میرمعینی طی یک نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این سازمان تعیین تکلیف کننده اموال بیت‌المال است، اظهار کر د: این سازمان از سال ۱۳۷۱ در مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد اجرایی تعیین تکلیف اموال بیت المال شناخته شد و از آن زمان تاکنون انجام وظیفه می‌کند. این سازمان مکلف است، هر کالایی که به تملک دولت در می‌آید و دارای حکم قضایی است به صورت انهدام، فروش به شرط صادرات و فروش داخلی تعیین تکلیف کند.
معاون سازمان اموال تملیکی افزود: تقریبا ۳۰ سال از مصوب شدن قانون سازمان گذشته است اما این قانون با توجه به شرایط روز و قوانین اصلاح نشده است، در حالی که قانون امور گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدید هستند و اصلاح شدند. این سازمان به‌رغم نیروی انسانی محدود و ساختار نامناسب به تکالیف خود به نحو احسن پرداخته است.
عضو هیات‌مدیره سازمان اموال تملیکی با اشاره به جلسه اسفند سال ۹۹ اعضای مجمع، دادستان‌ها و هیات مدیره با حضور ریاست وقت قوه قضائیه در مورد رسوب کانتینرهای کالا در گمرک عنوان کرد: این سازمان مکلف شد، در اسرع وقت کالاها را تعیین تکلیف کند. طبق ماده ۲۴ و ۳۳ امور گمرکی اگر کالایی بیش از مهلت قانونی در گمرک بماند، گمرک موظف است اظهارنامه متروکه ارائه دهد و حاکم شرع آن را تایید و در نهایت سازمان اموال تملیکی این کالاها را به‌فروش برساند. گفته می‌شد ۱۱هزار کانتینر کالای متروکه در گمرک شهیدرجایی وجود دارد که مشاهده شد تعداد آنها ۷۰۰ کانتینر است و از این میزان نیز ۳۰۰ کانتینر آن تعیین تکلیف شد.
میرمعینی با اشاره به اینکه کالاهای سازمان، مربوط به صاحبان کالا بوده که حق‌الناس است و بخشی از آن نیز بیت‌المال محسوب می‌شود، تصریح کرد: بعد از جلسه با ریاست قوه قضائیه، معاون دادستان کل کشور پای کار آمد و مشکلاتی که مربوط به پرونده‌های قضایی و متروکه و سایر مباحث بود را به جد پیگیری کرد که باعث شد در روند تعیین تکلیف بسیاری از کالاها سرعت ایجاد شود. در همین راستا نیز سازمان اموال تملیکی کارگروه‌های مختلفی را تشکیل داد که یکی از مهم‌ترین آنها کارگروه تعیین تکلیف اموال در ستاد و مدیریت‌های استانی بود تا با شناسایی گلوگاه‌ها، هرچه سریع‌تر کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شود.
معاون سازمان اموال تملیکی ادامه داد: از دیگر اقدامات، افتتاح پایانه کانتینری به وسعت پنج هکتار در استان هرمزگان بود تا کالاهای متروکه ای راکه به سازمان اعلام می‌شود ضمن جابه‌جایی به سرعت تعیین تکلیف کنیم.
وی به تشریح جزئیات عملکرد سازمان پرداخت و افزود: کالاهایی که در سازمان تعیین تکلیف می‌شود در دو بخش اموال منقول و غیرمنقول تقسیم شده که اموال منقول شامل کالاهای قاچاق، متروکه، قضایی و ضبطی است. در چهار ماه ابتدایی سال ۹۹ بیش از ۱۳هزار و ۵۲۹ پرونده اموال منقول و غیرمنقول تشکیل شد که از این میزان ۱۳هزار و ۷۸ پرونده تعیین تکلیف شد.
عضو هیات‌مدیره سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: در چهار ماه امسال ۱۵هزار و ۴۷۳ پرونده شکل گرفت که بیش از ۱۶هزار و ۴۷۶ پرونده و بیش از آنچه تشکیل شده به نتیجه رسید که رشد ۲۶درصدی دارد. در سنوات قبل ۵۰درصد کالاها تعیین تکلیف می‌شد، اما در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تقریبا ۹۵درصد کالاها تعیین تکلیف شد.
وی به تعیین تکلیف اموال منقول پرداخت و افزود: برخی از این کالاها به صورت فروش داخلی، به شرط صادرات، اعاده، استرداد کالاهای قاچاق و انهدامی هستند. در چهار ماه ابتدایی سال ۹۹ بالغ بر ۲۰۹میلیارد تومان کالای انهدامی داشته‌ایم که شامل ۱۰۷۲ پرونده با حجم ۸۳۴ تن بود. در ۴ماه نخست امسال تعداد پرونده‌ها با روند افزایشی به ۳۵۲۶ پرونده رسید. درآمد این بخش از ۲۰۹میلیارد تومان به ۷۰۰میلیارد تومان افزایش یافت که حکایت از جهش معدوم‌سازی اموال نامطلوب در جهت صیانت و حفظ سلامت جامعه دارد.
