در گفت‌وگو با دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک مطرح شد
خیز تجاری ۲۰میلیارد دلاری ایران و عراق
وضعیت روابط تجاری ایران و عراق در حال حاضر چگونه است؟
در سال گذشته عراق با واردات ۷ میلیارد و ۴۴۸میلیون دلار کالای ایرانی سهم ۲۱درصدی از کل ارزش صادرات کالایی کشورمان را داشته است. در همین مدت ۱۳۳میلیون دلار کالای عراقی نیز به کشورمان وارد شده است.
طی سه ماه نخست امسال نیز ۹میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۲میلیارد و ۳۴۳میلیون دلار به آن کشور صادر شده است که در قیاس با سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ از حیث ارزش رشد ۵۴درصدی را نشان می‌دهد.
ارزیابی شما از چشم‌انداز مراودات و تعاملات تجاری ایران و عراق چیست؟
بر اساس آمارهای منتشر شده ارزش صادرات کشورمان به عراق در فروردین، ۴۲۸میلیون دلار، در اردیبهشت ۵۲۵میلیون دلار و در خرداد یک‌میلیارد و ۳۹۱میلیون دلار بوده است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد در صادرات به عراق شاهد روندی افزایشی هستیم، ضمن آنکه درصورت افزایش واکسیناسیون و کاهش محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا و رفت و آمدهای بیشتر تجار و بازرگانان دو کشور، پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد مبادلات تجاری با عراق نسبت به سال گذشته دارد.
تبادلات تجاری بین ایران و عراق بیشتر در چه زمینه‌ها و حوزه‌های اقتصادی است؟ چه کالایی بین دو کشور تبادل می‌شود؟
طی ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ میزان صادرات ایران به عراق بر پایه گروه‌های عمده کالایی به ترتیب به گروه پتروشیمی و پایه نفتی با ۲۷۰۶میلیون دلار، گروه صنعت با ۱۷۵۱میلیون دلار، گروه کشاورزی و صنایع غذایی با ۱۷۴۶میلیون دلار، گروه معدن و صنایع معدنی با ۱۲۲۶میلیون دلار و فرش و صنایع دستی با ۱۹میلیون دلار اختصاص داشته است. در سالیان گذشته نیز در زمینه‌های خدمات فنی و مهندسی، گاز و برق نیز صادرات قابل توجهی به عراق صورت گرفته است. ضمن آنکه بیشتر اقلام تولید داخل با رعایت کیفیت مطلوب، قیمت رقابتی، بسته‌بندی و بازاریابی مناسب، خدمات پس از فروش و شناخت رقبا و توجه ویژه به قوانین و مقررات واردات عراق از سوی تجار ایرانی، ظرفیت صادرات به آن کشور را دارد.
چه مشکلاتی در زمینه تعاملات تجاری بین تجار دو کشور وجود دارد؟
با توجه به حجم بالای روابط تجاری که میان ایران و عراق وجود دارد، طبیعی است مشکلاتی هم برای توسعه تجارت وجود داشته باشد که با توافق دولت‌ها و اتخاذ تدابیر مناسب می‌توان بر این مشکلات فائق آمد. از جمله برخی از این مشکلات می‌توان به دشواری‌های صادرکنندگان کشورمان برای اخذ روادید عراق به دلیل شرایط کرونایی، عدم مطابقت استانداردهای کالایی دو کشور، وضع مقررات و محدودیت جدید از طرف دولت عراق در واردات محصولات کشاورزی در زمان خودکفایی در تولید یا فصول برداشت در آن کشور و عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع در این زمینه، عدم امکان حمل یکسره کالا به عراق در بیشتر مرزها، مشکلات مرتبط با مسائل بانکی به دلیل تحریم‌های ظالمانه، اجرایی نشدن برخی تفاهم‌نامه‌های همکاری بین دو کشور، ضعف زیرساخت‌ها و امکانات در مرزهای مشترک و سنتی بودن روش‌های بازاریابی و ارتباط تجار اشاره کرد.
در صورت بروز مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت هزینه کالا و محصولات از سوی تجار عراقی چه تضمینی برای بازپرداخت مطالبات و رسیدگی به این امور وجود دارد؟
به‌طور معمول سعی شده است با استفاده از رایزنی با مراجع دیپلماتیک، ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی و ارتباطات خوب سیاسی دو کشور اختلافات تجاری تاجران ایرانی و عراقی حل و فصل شود. یکی از نکات کلیدی که تجار و بازرگانان ایرانی باید به آن توجه کافی داشته باشند قانون حاکم بر قرارداد خود با طرف عراقی همچنین مساله داوری در قرارداد‌ها و اخذ ضمانت‌های لازم است.
از جمله اهداف و وظایفی که در اساسنامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برای این اتاق تعریف شده است نیز کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و عراق از طریق حکمیت و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مرکز داوری اتاق ایران است. فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت مرکز داوری اتاق ایران از شرایط استفاده از خدمات، قواعد و آیین داوری این مرکز مطلع شوند.
همچنین در سفر بهمن سال گذشته آیت‌الله رئیسی به عراق یکی از پنج محور اصلی توافقات در مذاکرات رسمی هیات‌های قضایی دو کشور، تاسیس محاکم تخصصی برای رسیدگی آسان و سریع در خصوص اختلافات احتمالی در روابط تجاری بین تجار ایرانی و عراقی بود که اجرایی شدن این سند در پیگیری‌های حقوقی و حل و فصل اختلافات تجاری احتمالی تجار دو کشور نقش ویژه و مثبتی خواهد داشت.
تجار ایرانی از امنیت و تضمین کافی برای حصول مطالبات خود از طرف‌های عراقی برخوردار هستند؟
یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان کالا و خدمات عدم وصول به موقع مطالبات از خریداران خارجی و وجود ریسک‌های سیاسی و تجاری در روند صادرات آنها است. در کشورمان به منظور تامین امنیت مالی صادرکنندگان صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس شده است. این صندوق علاوه بر پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات با صدور انواع ضمانت‌نامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می‌کند. اعتبارسنجی خریداران خارجی، صدور بیمه‌نامه‌های صادراتی و ضمانت‌نامه‌های صادراتی از جمله خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران است که صادرکنندگان ایرانی به عراق با اطلاع از فرآیندهای تعریف شده برای این صندوق و شرایط و نرخ کارمزد این خدمات می‌توانند نسبت به بهره‌مندی از آنها اقدام کنند.
