مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد
ضرورت پوست‌اندازی شرکت‌های نفتی
این مساله باعث شده تا این شرکت‌ها همواره به واسپاری پروژه از سوی شرکت‌های کارفرمایی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران وابسته باشند و نتوانند در بازارهای منطقه‌ای و بینالمللی که شرایط متفاوتی حکمفرما است، فعالیت کنند. برای بررسی راهکارهای ارتقای کیفی شرکت‌های بالادستی سراغ علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران رفتیم. او که از تجربه و مطالعات جدی در زمینه مناسبات مالی در صنعت نفت برخوردار است، به شرکت‌های ایران توصیه کرد تا با ادغام، جست‌وجوی شرکای مالی، پذیرش ریسک‌های مالی، ارتقای سواد مالی و بهبود ساختار مالی خود، رتبه‌بندی‌شدن توسط موسسات معتبر بینالمللی و راهکارهایی از این دست، مقدمات حضور خود را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم کنند. وی که این روزها به عنوان عضو هیات‌رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت فعالیت می‌کند، در ساختمان مرکزی این صندوق در خیابان نجات‌اللهی میزبان خبرنگاران «دنیای‌اقتصاد» بود.
وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در بخش بالا دستی صنعت نفت چگونه است؟
در شرکت ملی نفت اصل کار براساس تامین مالی از طریق صادرات نفت‌خام و میعانات گازی بوده و بخشی از ۵/ ۱۴درصدی که می‌گرفت را به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌داد.
وقتی به دنبال تحریم‌ها، درآمد شرکت ملی نفت کاهش پیدا کرد، سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی هم کاهش پیدا کرد.
البته مدل‌های EPCFها و پروژه‌هایی مثل غرب‌کارون و میادین مشترک و پارس‌جنوبی که منابع مالی آنها تا حدودی از طریق صندوق توسعه تامین شده بود خیلی دچار مشکل نشدند. پروژه‌های پارس‌جنوبی نیز به خوبی پیش رفتند و اکنون فقط فاز ۱۱ مانده و پالایشگاه فاز ۱۴ هم به انتها نزدیک است. آزادگان شمالی و جنوبی به مدار تولید آمدند. پروژه تولید ۵۰ هزار بشکه‌ای که در این میادین انجام شد و در اختیار بخش‌خصوصی است، اکنون در مرحله بهره‌برداری قرار دارد. این پروژه در واقع از منابع مالی بخش‌خصوصی انجام شد.
این کار جدیدی بود که بخش‌خصوصی را در توسعه، بهره‌برداری و همچنین تامین منابع دخالت دادیم که کمی مشکلات را حل کرد؛ اما به هر حال نیاز سرمایه‌گذاری‌های اصلی همچنان با مشکل همراه است.
کاهش تقاضای نفت به دلیل کرونا و تحریم‌ها، ایران را از بازار جهانی نفت‌خام دور کرد. حال اگر فرض کنیم شرایط مناسب شود و بخواهیم به نقش قبلی خود بازگردیم، چقدر سرمایه‌گذاری برای چهار سال آینده نیاز است؟
باید دو مدل را در نظر گرفت. اگر بخواهیم تولید ۴میلیون بشکه نفت‌خام موجود را حفظ کنیم فقط در حوزه نفت خام سرمایه‌گذاری حدود ۳ تا ۴میلیارد دلار در سال کافی است، اما اگر بخواهیم ۲/ ۵میلیون بشکه و بیشتر تولید کنیم سالانه دستکم ۱۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم دارد.
شرکت ملی نفت از هنگام تولد خود همیشه مذاکرات با شرکت‌های خارجی برای جذب سرمایه و خرید خدمات فنی را خودش انجام داده است. آیا وقت آن نرسیده که بخش‌خصوصی نماینده ایران در این قبیل مذاکرات باشد؟
در مدل‌های IPC دو مدل بود؛ یکی اینکه طرف خارجی لیدر باشد و بخش عمده ریسک و تامین مالی را به عهده داشته باشد و تکنولوژی را انتقال می‌دهد و همراه با لیدر یک شریک ایرانی هم باشد. مدتی بعد عکس آن را هم درنظر گرفتیم که شرکت ایرانی لیدر باشد و شرکت خارجی برای تامین مالی و انتقال تکنولوژی شریک باشد.
اما نکته مهم توانمندی مالی بخش‌خصوصی ماست. باید بتواند از داخل یا از بازارهای مالی دنیا منابع تهیه کند. اگر بخش‌خصوصی ایرانی منابع مالی داشته باشد و پذیرش ریسک را هم انجام دهد، هیچ‌محدودیتی برای مذاکره وجود ندارد.
در اغلب میادین، بهره‌برداری را شرکت نفت انجام می‌داد، اما در دوره‌ای توسعه را تحت‌عنوان قراردادهای بیع‌متقابل (بیشتر در بخش گاز بود)، میدان توسعه یافته را برای یک دوره زمانی مشخص‌شده در قرارداد، به همان شرکت توسعه‌دهنده واگذار کردیم تا در زمان پیش‌بینی شده، بهره‌برداری را تحویل بگیریم.
با قراردادهای IPC بهره‌برداری را هم به‌صورت جدی‌تری واگذار کردیم یعنی توسعه و ۱۵ سال بهره‌برداری را واگذار کردیم. حتی به این نتیجه رسیدیم بهره‌برداری از توسعه‌های قبلی هم که انجام شده را می‌توانیم به بخش‌خصوصی بسپاریم. مثلا می‌توان فعالیت‌های نمک‌زدایی، استحصال ثانویه گازهای همراه را به بخش‌خصوصی واگذار کرد. در واقع شرکت نفت به‌عنوان کارفرما، تنها بر فرآیند توسعه و بهره‌برداری نظارت می‌کند، بنابراین نقش بخش‌خصوصی در حال افزایش است.
با این حساب نسل جدیدی از شرکت‌های نفتی در کشور خلق می‌شوند. این شرکت‌ها باید چه شرایطی داشته باشند که بتوانند نقش خود را در اتمسفر جدید قراردادی به‌خوبی ایفا کنند؟
در حوزه حکومتی باید بتوانیم سیاستگذاری کنیم و بخش خصوصی باید پیام این سیاست‌ها را دریافت و اجرایی کند. در دنیا هم همین‌طور است. دولت‌ها کار اجرایی نمی‌کنند؛ مثلا دولت آلمان یک صفحه سیاست می‌نویسد و بخش‌خصوصی آن را اجرا می‌کند. اما سیاست‌ها تثبیتی است و تغییرات زیادی ندارد. ما هم خیلی به بخش‌خصوصی پیام فرستادیم، اما متاسفانه میراث پیمانکاری که با اصل ۴ ترومن در کل کشور اجرایی شده، هنوز بر شرکت‌های احداث ایران سایه افکنده است، مدل بخش‌خصوصی ما در توسعه همیشه به این صورت بوده که از ابتدا کارفرما به پیمانکار پیش‌پرداخت بدهد تا کار را شروع کند و در اواسط راه هم با مشکلاتی مانند اعلام تعدیل هزینه همراه باشند. این موضوع جا نیفتاده است که شرکت خصوصی خودش تامین‌مالی کند، مدیریت ریسک داشته باشد و وضعیت اقتصاد پروژه را با خلاقیت خودش بهتر کند.
در حوزه تامین مالی به‌ویژه در زیرساخت‌ها بخش‌خصوصی نقشی نداشته و آرام در حال شکل‌گیری است. اکنون بخشی از این موضوع شکل گرفته و به‌نظر می‌آید آهسته توسعه پیدا می‌کند.
تمام NGLها را به بخش‌خصوصی سپردیم. بخش‌خصوصی تامین مالی کرده و از صندوق توسعه وام گرفته و در حال اجرا هستند. شرکت ملی نفت ایران برای این کار نه پول داشت و نه توان اجرایی. البته بخش‌خصوصی هم در این مسیر با چالش‌هایی مواجه است ولی به مراتب بهتر از شرکت ملی نفت کارها را پیش خواهند برد. اکنون بهره‌برداری میادین نفت را هم به بخش‌خصوصی واگذار کردیم.
اگر قراردادهای IPC شکل بگیرد که بخش بالادست یعنی هم عملیات و هم توسعه است را می‌توانیم به بخش‌خصوصی واگذار کنیم، ولی هنوز مدل‌سازی بخش‌خصوصی ما در زمینه تامین منابع مالی خیلی پیشرفته نیست.
توصیه می‌شود شرکت‌هایی که تصمیم دارند در این زمینه کار کنند خود را IPO کنند و وارد بورس شوند و از طریق بازارهای مالی تامین منابع کنند و از طریق فروش سهام در بورس و هم با استفاده از اعتباری که در بورس پیدا می‌کنند می‌توانند رتبه‌بندی شوند.
سه موسسه رتبه‌بندی در جهان یعنی استاندارد اندپورز، مودیز و فیچ‌ریتینگز، فعال هستند. ما توانستیم رتبه‌بندی فیچ را برای نخستین بار در تاریخ ایران برای شرکت ملی نفت بگیریم و تنها شرکتی هستیم که در ایران توانست این رتبه را بگیرد. فیچ برای این کار بررسی‌های دقیقی انجام داد و علاوه بر بررسی اسناد مالی و فرآیندهای فنی مصاحبه‌های تخصصی با همه اعضای هیات‌مدیره شرکت ملی نفت انجام داد. بانک BNP نیز مشاور مالی این فرآیند بود. البته اکنون به دلیل موانع تحریم این رتبه تمدید نشده و به حالت تعلیق درآمده است.
با استفاده از چنین رتبه‌هایی می‌توان در بازارهای بینالمللی اوراق منتشر کرد. شرکت‌هایی که می‌خواهند به این مرحله ارتقا پیدا کنند باید فراتر از پیمانکاری بروند و نقش توسعه‌ای داشته باشند. به عبارت دیگر، باید بتوانند مسوولیت تامین مالی و ریسک‌های آن را بپذیرند.
رتبه‌های بینالمللی با محاسبات ریسک شرکت‌ها اعطا می‌شود. اینکه شرکت در چه کشوری است و چه توانایی‌ها و ریسک‌هایی دارد در گرفتن رتبه تاثیرگذار است، اما حتی اگر شرکت‌ها رتبه C هم بگیرند امکان تامین منابع مالی ارزان از بازارهای بینالمللی را در اختیار دارند.
این قبیل منابع مالی، چون ارزی هست، تلورانس کمتر و ریسک پایین‌تری دارد. البته موفقیت در این مسیر، به فضای سیاسی و بینالمللی ایران نیز مرتبط است. اگر در شرایط عادی قرار بگیریم شرکت‌های نفتی ایرانی می‌توانند با ایجاد صورت‌های مالی شفاف و ورود به بورس و داشتن حاکمیت شرکتی خوب، ابتدا در بازار سرمایه ایران تامین منابع کنند و بعد وارد بازارهای بینالمللی شوند.
ورود شرکت‌ها به بورس فرانسه و انگلستان، در گام نخست دشوار است و شرکت‌ها می‌توانند در گام نخست به بورس‌هایی مثل کویت و مالزی وارد شوند تا سهامشان در بازارهای بینالمللی حتی به مقدار کم فروخته شود.
اما در بخش گاز به دلیل اینکه در افت تولید قرار خواهیم گرفت به ویژه در پارس‌جنوبی، سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی لازم داریم. به نظر نمی‌رسد بتوانیم از طریق صندوق توسعه ملی و شرکت نفت منابع کافی تامین کنیم. در واقع چون عمده گاز در داخل ایران و با قیمت‌های سوبسیدی فروش می‌رود و حتی از محل فروش آن یارانه پرداخت می‌شود، هیچ موقع مدل اقتصادی برای توسعه ندارد. تنها راه‌حل، تامین مالی مورد نیاز توسعه و نگهداشت ظرفیت مخازن گازی، از منابع بینالمللی است. وقتی از طریق منابع بینالمللی تامین شود مجبور است بخشی از گاز را تبدیل به LNG کند و صادر کند تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری، برگردد. در واقع به یک مدل بینالمللی باید رجوع شود و میعانات گازی هم باید فروخته شود که بتواند از این طریق توسعه یابد.
اکنون برای پارس‌جنوبی ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلار سرمایه لازم است که فشارافزایی شود تا از ۱۴۰۵ که احتمال افت میدانی هست، بتواند راهکاری داشته باشد. به عبارت شفاف‌تر چون گاز منابع مالی داخلی برای توسعه ندارد نیاز به منابع بیرونی دارد، اما در نفت به دلیل صادرات و ورود ارز، این مشکل کمتر وجود دارد.
بنابراین بحث گاز نیاز به ایجاد یک چرخه مالی جدید است که بتواند به توسه بینجامد. پیش‌بینی می‌شود این کار ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه لازم دارد که رقم بالایی است و در داخل نداریم. فکر توسعه میادین گازی باید به طور جدی پیگیری شود، چون بحث امنیت انرژی ما متکی به گاز است.
با توجه به تحولاتی که پیش روی بازار سرمایه‌گذاری نفت و گاز قرار دارد، به شرکت‌های فعال در این بخش چه توصیه‌هایی دارید تا از تحولات جا نمانند؟
متاسفانه ما در ایران در کارهای فردی قو‌ی‌تر از کارهای گروهی هستیم در حالی که شرکت‌ها باید از منافع کوتاه‌مدت خود بگذرند و حتی با ادغام، شرکت‌های بزرگ‌تری متولد کنند. البته اگر در بازنگری قانون تجارت، تعریف مناسبی از کنسرسیوم ارائه کنیم، می‌توان از این ظرفیت هم برای تشکیل مجموعه‌های توانمندتر استفاده کرد.
ما به‌رغم ۱۰۰ سال سابقه نفتی الان هیچ شرکت پیمانکاری فعال در بازارهای بینالمللی نداریم حتی در عراق در گذشته تجربه خیلی کمی‌در سطح بینالمللی داشتیم که متعلق به شرکتی مثل تاسیسات دریایی بود که در هند یک سکو و خط لوله را بر عهده گرفت. بخشی از شرکت ملی حفاری ایران هم که بعدها به شرکت حفاری شمال تبدیل شد، خدمات حفاری در کشورهای همسایه ارائه کرده بود. این شرکت‌ها به شرکت ملی نفت ایران متصل بودند و از این طریق به بازارهای بینالمللی راه پیدا کردند.اما در شرکت‌های خصوصی چنین تجربه‌ای در زمینه نفت نداشتیم. در حالی که شرکت‌های بسیار جوان‌تر از شرکت‌های ایران، الان با موفقیت در بازارهای بینالمللی کار می‌کنند. مدل توسعه‌ای شرکت‌های کوچک نفتی مثل مالزی، برزیل، مکزیک و... به شکلی است که در ابتدا حدود ۱۰درصد سهام خود را به شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی واگذار کردند و در تعامل با این شرکت‌ها، تجربیات خوبی به دست آوردند و بعد به طور مستقل در بازار بین المللی حضور یافتند.
آیا سهام این شرکت‌ها در بورس ایران با اقبال همراه خواهد بود؟
اگر شرکت‌ها صرفا در زمینه پیمانکاری فعال باشند، چون مقطعی کار می‌کنند شاید سودشان هم مقطعی باشد، اما اگر در بهره‌برداری هم ورود پیدا کنند و برای چند سال (۱۵ تا ۲۰ سال) قرارداد بهره‌برداری داشته باشند درآمد طولانی خواهند داشت و در بورس هم مورد استقبال قرار می‌گیرند.
در کل در شرکت‌های نفتی، موسسان خیلی سهام شناور در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند. اغلب درصد کمی از سهام دست سهامداران خرد است، چون اداره این شرکت‌ها باید متمرکز باشد.
ضمن اینکه سهامدار خرد بیشتر به فکر گرفتن سود سالانه است اما موسسان ترجیح می‌دهند سود به جای توزیع، به افزایش سرمایه منجر شود و در شرکت باقی بماند و صرف توسعه شود. کسی که وارد سهام چنین شرکت‌هایی می‌شود باید به سرمایه‌گذاری بلندمدت فکر کند نه نوسان‌گیری.
باید در نظر داشت که توسعه به شکل تدریجی رخ می‌دهد و شرکت‌ها می‌توانند با ورود به بورس ایران به تدریج گزارش‌های مالی شفاف‌تری ارائه دهند و راه ورود به پروژه‌ها و بازارهای مالی جهانی را پیدا کنند.
