علی غلامی اظهار کرد: هرچند که این طرح چند سال پیش در استان سیستان و بلوچستان به‌صورت پایلوت اجرا و با عدم موفقیت مواجه شد، اما گویا ستاد مبارزه با مواد مخدر بار دیگر درصدد اجرای سراسری این طرح است.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور، ادامه داد: سال گذشته شاهد بودیم که طرح واگذاری داروهای مخدر به داروخانه‌های منتخب که طرح پایلوت آن به روایت تیم اعزامی از وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با موادمخدر ناموفق گزارش‌شده بود، به دنبال تصویب در جلسه‌ ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر، به سراسر کشور ابلاغ شد، که البته با مخالفت صریح مجلس شورای اسلامی، سازمان بهزیستی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد، دانشمندان حوزه‌ اعتیاد و بسیاری از دیگر صاحب‌نظران این حوزه، مسکوت ماند، ولی موجب ایجاد وقفه در تلاش‌هایی که به منظور درمان اعتیاد  صورت می‌گیرد، شد و بسیاری از دستگاه‌های قضایی،  سیاسی و علمی را درگیر این حرکت غیر کارشناسی کرد.

وی گفت: پافشاری ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای این‌گونه طرح‌ها و تصویب آن در آخرین جلسه‌ای که رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر در آن حاضر می‌شود، جای تعجب دارد و عجیب‌تر آنکه برای مصوب کردن این طرح، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی ‌شده که به فاصله یک روز از تصویب در کمیته درمان، جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شود و طرح موردنظر، در آنجا به تصویب رسانده شود. وی همچنین بیان کرد: سال‌هاست که بخش خصوصی، در حوزه اعتیاد بدون دریافت ریالی از دولت، به‌خوبی از عهده وظایف خود برآمده است؛ حال چگونه است که ستاد مبارزه با مواد مخدر، برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه‌ای که به‌خوبی در بخش خصوصی در حال اجراست را به بخش دولتی واگذار می‌کند؟ غلامی در نهایت گفت: سال‌هاست که به دلیل عدم حضور نماینده‌ای از ۸۴۰۰ مرکز درمان سوءمصرف مواد، در جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیته‌های تخصصی آن، گاهی طرح‌های غیرکارشناسی و غیرقابل اجرا تصویب و در درمان اعتیاد چالش ایجاد می‌شود. متاسفانه تلاش‌ پزشکان و دانشمندان این حوزه برای ورود به این جلسات با مقاومت روبه‌رو شده است.