با افزایش دو برابری تعرفه ها رخ می دهد
شرکت‌های بهره‌بردار حمل ریلی در تنگنا
فعالان شرکت‌های حمل و نقل ریلی در این زمینه می‌گویند:حمل‌ونقل ریلی بر سه‌پایه حق دسترسی به شبکه، تعرفه استفاده از لکوموتیو و تعرفه اجاره واگن استوار است. در این میان راه‌آهن با در اختیار داشتن بیش از ۷۵ درصد لکوموتیو فعال و نیز مالکیت شبکه ریلی هر ساله نسبت به اعلام دستوری قیمت‌های این دو بخش و در اغلب موارد بدون مشورت با صاحبان بار و فعالان بخش خصوصی ناوگان اقدام می‌کرد. آنها می افزایند: طی دو سال گذشته برخلاف رویه معمول شاهد افزایش چند‌باره تعرفه در مقاطع مختلفی از سال بوده‌ایم. در آخرین مورد راه‌آهن با ابلاغ نرخ جدید تعرفه حمل ریلی، باگذشت تنها ۸ ماه از سال‌جاری رشد بیش صددرصدی هزینه‌ها را به صاحبان بار تحمیل کرده است.
به‌نظر می رسد در شرایطی که فشار تحریم اقتصادی و کاهش صادرات تهدید جدی برای این صنعت است، افزایش بی رویه تعرفه شبکه و نگاه راه‌آهن به تصاحب بخش عمده‌ای از درآمد حمل ریلی، تمامی فعالان این حوزه را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده که در صورت ادامه این مسیر خروج سرمایه‌گذاران از این صنعت و تعطیلی بخش عمده‌ای از شرکت‌های فعال را در پی دارد.
از سوی دیگر این افزایش قیمت، تحمیل بیش از پیش هزینه‌ها به تولیدکنندگان خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که کشور با معضل تورم بالا روبه‌رو است، افزایش 100 درصدی تعرفه حمل باعث افزایش بهای تمام‌شده کالاهای مهم کشور می‌شود و تاثیر مستقیمی در سفره عموم مردم خواهد داشت.
با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حمایت از حمل ریلی و مزایای فراوان آن ازجمله کاهش آلودگی زیست‌محیطی و افزایش ایمنی حمل در مقایسه با حمل جاده‌ای و در شرایطی که کشورهای پیشرفته با فرمول حذف تصدی‌گری دولتی و کاهش سهم هزینه شبکه ریلی از بهای تمام شده حمل، رشد شگرفی را در اقتصاد حمل‌ونقل به ارمغان آورده‌اند، اتخاذ چنین تصمیمات بحث‌برانگیزی نه‌تنها به کاهش توجه و خودتحریمی حمل‌ونقل ریلی می‌انجامد، بلکه تخریب سرمایه فعالان اقتصادی این حوزه را در پی خواهد داشت.
