ممنوعیت واردات و رشد قاچاق
واقعیت این است که برای فعالان صنعت و بازار لوازم‌خانگی، ورود لوازم‌خانگی از مبادی رسمی کشور موضوع ناشناخته و تازه‌ای نیست و بارها توسط مراجع رسمی و مسوولان دولتی مورد اشاره قرارگرفته است. از جمله گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بهار امسال منتشر شد، واقعیات بسیاری را در مورد وضعیت قاچاق کالا روشن کرد. در این گزارش به نکاتی تکان‌دهنده و خطرناک برای اقتصاد و تولید کشور اشاره شد: ۹۵درصد شگردهای قاچاق از مبادی رسمی صورت می‌گیرد و تنها ۵درصد کالای قاچاق به‌صورت غیررسمی و به دور از مسیر رسمی گمرک دادوستد می‌شود. در حال حاضر حدود ۹۶ درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه می‌یابد و کشفیات قاچاق حدود ۴ درصد است. بر اساس آمارها میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، در حدود ۵/ ۲۱ تا ۵/ ۲۵ میلیارد دلار بوده که این حجم قاچاق بیش از ۳۵درصد واردات را تشکیل می‌دهد. برای مبارزه با قاچاق کالا ۲۲۳ تکلیف قانونی برای ۲۶ دستگاه تعریف شده، اما فقط ۶۲ تکلیف انجام شده است و دیگر تکالیف یا انجام نشده یا به‌طور ناقص انجام‌شده است. همچنین سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تابستان امسال اعلام کرد بر اساس آمار، لوازم خانگی با ارزش ریالی بیش از ۳۸۹ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸، رتبه دوم قاچاق را به خود اختصاص داده است و حدود یک‌سوم بازار لوازم خانگی (به لحاظ ارزش دلاری) از محل قاچاق تامین می‌شود. نتایجی که از کنار هم گذاردن این واقعیات گرفته می‌شود این است که منطق بازار حکم می‌کند که وقتی تقاضایی وجود دارد، طرف عرضه، مسیری قانونی یا غیرقانونی برای ورود پیدا می‌کند و بالاخره تقاضا را پوشش می‌دهد و در شرایطی که تقریبا تمام کالای قاچاق وارد بازار می‌شود و بدون مخاطره به فروش می‌رسد، سودجویان قطعا این حوزه را رها نمی‌کنند و در این برهه زمانی کشفیات ناچیز و عدم اجرای وظایف دستگاه‌های مسوول، نمی‌تواند تصادفی باشد. در این میان راهکار ممنوعیت واردات به قصد حمایت از تولید داخل روشی ناکارآمد و شکست‌خورده است و تنها به افزایش تجارت غیرشفاف و مضر قاچاق دامن زده است و قاچاق از مبادی رسمی و تخصیص ارزهای دولتی برای برخی از برندها نشان دهنده حضور فعال شبکه تجارت غیررسمی در کشور است که با وجود سودهای کلان، هیچ‌گونه مالیات و عوارضی هم پرداخت نمی‌کنند.
اما اگر ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی لغو شود، چه وضعیتی رخ خواهد داد؟ و اساسا چه گزینه‌ای به‌عنوان «وضعیت جایگزین» وجود دارد؟
فرض کنیم همان میزان کالای قاچاق به‌صورت رسمی، ولی با عوارض گمرکی بالا وارد کشور شود، واردکنندگان درآمد و هزینه خود را به‌صورت شفاف اعلام و ثبت کنند، هیچ‌گونه معافیت گمرکی یا تخصیص ارز دولتی برای واردات لوازم‌خانگی در نظر گرفته نشود و هر واردکننده‌ای خود ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تامین کند. این وضعیت البته دشواری‌هایی دارد، اما واقعیت این است که تنظیم بازار داخلی و حمایت از تولید داخلی فقط با تنظیم درست روابط تجاری امکان‌پذیر است. این تنظیمات می‌تواند شامل تعیین مبالغ بالای عوارض گمرکی برای واردات لوازم‌خانگی، شفافیت درآمدهای تجار و اخذ مالیات مستقیم از آنها باشد.
اما این وضعیت جایگزین چه مزایایی خواهد داشت؟
نیاز تقاضای بازار به محصولات خارجی از طریق شفاف تامین می‌شود و مشتریان از خدمات و گارانتی محصولات استفاده می‌کنند و برای دولت درآمد گمرکی و مالیاتی مناسبی از تجارت و واردات تضمین می‌شود و ارزهای دولتی و منابع ارزی محدود کشور صرف واردات لوازم‌خانگی نمی‌شود، بلکه خود تجار ارز موردنیاز را تامین می‌کنند. ذکر این نکته لازم است که تولیدکنندگان مطرح داخلی مشکلی با حضور برندهای خارجی در بازار داخلی ندارند؛ همچنان که پیش از ممنوعیت واردات نیز با این برندها در بازار داخلی در رقابت بودند؛ اما باید عوارض گمرکی بر واردات به‌گونه‌ای تنظیم شود که با ورود قانونی برندهای خارجی، حمایت از تولید داخل به فراموشی سپرده نشود. این وضعیت یک سیاست حمایتی شناخته شده است که در بسیاری از کشورها با عنوان «افزایش تعرفه‌های وارداتی» اجرا می‌شود و در مقابل سیاست‌های حمایتی به‌صورت «مشوق‌های صادراتی» مانند معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود.
