در گفت‌وگو با مدیرعامل بانک ایران - ونزوئلااعلام شد
برنامه برای رشد ۳۰۰درصدی پرداخت تسهیلات
مدیرعامل سابق هلدینگ سرمایه‌گذاری بانک توسعه صادرات ایران که مدتی طولانی هم در سازمان بورس مسوولیت داشته از بهمن ماه ۱۳۹۷ مسوولیت بانک ایران ونزوئلا را برعهده دارد. بانک ایران و ونزوئلا یک بانک تک‌شعبه‌ای است که حدود ۱۰ سال قبل با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیون دلار و با سهم مساوی طرف ایرانی ۱۰۰ میلیون دلار و سهم طرف ونزوئلایی ۱۰۰ میلیون دلار تاسیس شد. این بانک در کنار بانک توسعه صادرات تنها بانک‌های ایرانی با سرمایه ارزی هستند. بانک مشترک، یک بانک در قالب سهامی خاص است که حالا از طی مراحل حضورش در فرابورس خبر داده است. قرار است تنها بانک دارای شریک خارجی به فرابورس برود تا مشق بورسی کند و آماده ورود به بورس شود تا در این بازار داغ، سهمی ببرد. شاید یک سالی طول بکشد، اما هیات مدیره و صاحب سهم که بانک توسعه صادرات است، موافقت کرده‌اند و درخواست به بانک مرکزی ارسال شده است. پیش‌شرط ورود به بورس، تغییر ماهیت به سهامی عام است که باز پیش‌شرط آن تغییر اساسنامه است. البته اصلاح اساسنامه تغییرات دیگری دارد تا به تیپ اصلی اساسنامه بانکی بانک مرکزی نزدیک شود. به موازات کسب مجوز از بانک مرکزی برای اصلاح اساسنامه، فرآیندهای لازم برای پذیرش در بازار سرمایه نیز آغاز شده است. درصورت کسب مجوزها، فعلا قرار است درصدی از سهام طرف ایرانی در فرابورس عرضه شود.
افزایش دو برابری سرمایه
بانک ایران و ونزوئلا که حدود ۱۰ سال از عمرش می‌گذرد همواره طی سال‌های فعالیت، سودآور بوده و سال گذشته ۱۹۰ میلیارد تومان سود محقق کرده است و برای سال جاری پیش‌بینی سود بالاتری دارد. سرمایه این بانک ۵۳۰ میلیارد تومان و جمع حقوق صاحبان سهامش بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. قرار شده سرمایه بانک هم به یک هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها افزایش یابد. به طور کلی بانک ایران و ونزوئلا به دلیل سرمایه ارزی و وضعیت باز ارزی مثبت بالغ بر یکصد میلیون دلاری، وضعیت خوبی به لحاظ پوشش ریسک نوسانات ارزی دارد. البته شناسایی سود تسعیـر و به تبع آن، پرداخت مالیات سود تسعیر طی سال‌های اخیر، باعث شده بود تا در این سال‌ها، بخش قابل توجهی از منابع نقدینگی برای پرداخت مالیات، از بانک خارج شود و به همان نسبت، قدرت تسهیلات‌دهی بانک کاهش یابد.
اما بنا بر اظهارات مستشار، خوشبختانه سال گذشته این دغدغه در قانون بودجه برطرف و براساس بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مشمول مالیات با نرخ صفر شد که این مصوبه کمک بزرگی به بانک برای حفظ سرمایه ارزی، افزایش توان نقدینگی و تسهیلات‌دهی بانک خواهد داشت؛ مصوبه‌ای که مجلسی‌ها، پیش‌تر در قانون احکام دائم توسعه، برای بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات که همانند بانک مشترک ایران و ونزوئلا، دارای سرمایه ارزی هستند، دیده بودند و حالا، بانک مشترک هم حداقل برای دو سال، در شمول این مصوبه قرار گرفته است.
افزایش سرمایه بانک که باعث افزایش قدرت وام‌دهی بانک می‌شود نیز کمک فراوانی در سال جهش تولید برای تولیدکنندگان خواهد داشت. نسبت کفایت سرمایه بانک نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ به جز این موضوع که کفایت سرمایه بالا به معنای قدرت وام‌دهی بالایی است که از آن استفاده نشده، اما از شاخص‌های مهم بانکداری است و این نسبت در حال حاضر در بانک ایران ونزوئلا ۱۶ درصد است.
به عقیده مستشار، بانکداری دیجیتال در بانک ایران ونزوئلا به علت ساختار چابک و سریعش، با محدودیت‌های کمتری قابل اجراست و این حرکت جدی و زیربنایی، با بازبینی سند کسب‌وکار بانک به عنوان نخستین گام، عملا آغاز شده است. این راهبرد، عملا افزایش سرعت و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مشتریان را به دنبال خواهد داشت؛ ضمن اینکه بانک را از جایگاه رقابتی مناسب‌تر برخوردار کرده و توسعه بانک با هزینه‌های کمتر را به همراه دارد. یکی دیگر از مزایای این بانک تک‌شعبه‌ای، عدم بنگاهداری است. بسیاری از بانک‌های کشور یا خواسته و با هدف کسب سود و متنوع‌سازی سبد درآمدی یا ناخواسته، به علت تملک دارایی بدهکاران، دچار بنگاهداری شده‌اند. اما شاید به جرات بتوان ادعا کرد که بانک ایران ونزوئلا تنها بانک در نظام بانکی کشور است که صرفا بر عملیات بانکی متمرکز است و بنگاهداری نمی‌کند و این امر، می‌تواند یک مزیت جدی برای بانک محسوب شود.
فراخوان برای جهش تولید
بنا بر گفته‌های مستشار، بانک مشترک ایران و ونزوئلا همه مجوزهای بانکی، اعم از مجوزهای ارزی و ریالی در همه سطوح را دارد و این یکی دیگر از مزیت‌های بانک است. مزایای برشمرده از بانک مشترک ایران و ونزوئلا ایجاب می‌کند تا به این بانک به عنوان نفسی تازه برای نظام بانکی در شرایط حاضر بنگریم. باید از ظرفیت‌های آن جدی‌تر استفاده شود و در تامین مالی، نقش موثرتری نیز ایفا کند. از همین رو برنامه‌ریزی شده تا بانک بتواند رشد ۳۰۰ درصدی در ارائه تسهیلات به مشتریان را در سال جاری رقم بزند. فرآیند سپرده‌پذیری و تجهیز منابع در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، از جمله فرآیندهایی است که از سال گذشته به‌طور جدی آغاز شده و تسهیلات ارائه شده در سال ۹۸ از محل سپرده‌های جذب شده بود، فرآیندی که تا پیش از این تحقق نیافته بود. برای اولین بار، بانک مشترک ایران و ونزوئلا در سال ۹۸ به عنوان بانک عامل برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی به شرکت‌های صادرات محور، از محل منابع صندوق توسعه ملی هم انتخاب شد.
مستشار می‌گوید: بهداشت اعتباری بانک و انطباق با سند سیاست اعتباری که سال گذشته برای نخستین بار تدوین شد، اولویت اصلی در ارائه تسهیلات است و از همین رو، شرکت‌های بورسی و فرابورسی به لحاظ شفافیت مالی برای تسهیلات‌دهی در اولویت خدمات اعتباری هستند. در حال حاضر، بالغ بر ۲۰۰ شرکت از مشتریان بانک به شمار می‌روند که اغلب این شرکت‌ها، جزو شرکت‌های فعال، خوشنام و دارای رتبه اعتباری مناسب هستند. این شرکت‌ها عمدتا در حوزه صنایع غذایی و لبنی، کشاورزی، لوازم خانگی، شیمیایـی، معدنی، نساجی و خودرویی فعالیت می‌کنند. پیش‌بینی بانک در سال جاری در حوزه سبد اعتباری این است که حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد تسهیلات، در حوزه ریالی و بقیه، در حوزه ارزی به مشتریان ارائه شود. همچنین بانک ایران و ونزوئلا در حوزه بین‌المللی، خدمات ارزی متعددی را دارد و در حوزه خرید و فروش و نقل و انتقالات ارزی فعالیت می‌کند که البته به دنبال افزایش میزان عملکرد بانک در این حوزه است.
به عقیده عضو هیات مدیره و سرپرست بانک ایران و ونزوئلا، این بانک در شاخص‌های سودآوری، سلامت بانکی، وضعیت ارزی و سایر استانداردهای حائز اهمیت در حوزه بانکی، دارای مزایای قابل توجهی است که در صورت عرضه سهامش در بورس، با اقبال خوبی روبه‌رو خواهد بود؛ البته این خود دارای مزیتی برای بورس است؛ چراکه بانک مشترک ایران ونزوئلا اولین بانک مشترکی است که سهامش در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.
