خشکسالی ریسک بزرگتری از ناترازی انرژی را به صنایع تحمیل میکند؛
آب بیجانشین در معدن
فاطمه صالحی: در سالهای اخیر، بحث ناترازی انرژی به یکی از مـــحــورهـــای اصــلی گفتوگوهای اقتصادی بدل شده است؛ از برق و گاز گرفته تا سوخت صنایع و پیامدهای آن بر تولید. اما در سایه این تمرکز، بحران آب آرامتر و عمیقتر در حال شکلگیری است که اگرچه کمتر دیده میشود، اما میتواند آثار مخربتری بر بدنه تولید کشور برجای بگذارد. برای بخش معدن و صنایع معدنی، آب نه یک نهاده جانبی بلکه یکی از ارکان حیاتی تولید است؛ نهادهای که نبود آن، برخلاف برق یا سوخت، تقریبا هیچ جایگزینی ندارد. در اغلب معادن، بهویژه معادن سنگهای تزیینی، فرآوری اولیه بدون مصرف مداوم آب عملا غیرممکن است. برش، شستوشو، کنترل گردوغبار و حتی ایمنی نیروی کار به آب وابسته است. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در تامین آب بهسرعت به توقف کامل تولید منجر میشود؛ توقفی که نه با شیفتبندی ماشینآلات قابل جبران است و نه با استفاده از ژنراتور یا سوخت جایگزین.
خطر تعطیلی نیمی از معادن
کامران وکیل، نایبرئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به نگرانیهای فزاینده فعالان معدنی نسبت به تداوم خشکسالی گفت: مساله آب به یک متغیر تعیینکننده در پیشبینیهای بخش معدن تبدیل شده است. این نگرانی بهویژه در معادن سنگهای تزیینی جدیتر است؛ جایی که فرآیند برش سنگ بهطور کامل وابسته به آب است و بدون جریان مستمر آب روی سیم برش، امکان تولید وجود ندارد.
او در ادامه بیان کرد: در بسیاری از معادن، قیمت تامین آب بهشدت افزایش یافته و در برخی مناطق منبع آبی در دسترس نیست. در چنین شرایطی، ناچار به انتقال آب از فواصل دور با تانکر هستیم؛ آن هم درحالیکه خود ناوگان حمل با محدودیت سوخت، بهویژه گازوئیل، مواجه است. این زنجیره محدودیتها باعث شده چرخه تامین نهادههای تولید بهطور جدی مختل شود.
وکیل با تاکید بر تفاوت ماهوی بحران آب با سایر نهادههای انرژی افزود: در حوزه سوخت یا برق، همواره امکان نوعی مدیریت وجود دارد. ممکن است دستگاهها بهصورت نوبتی کار کنند، ژنراتور جایگزین شبکه شود یا مصرف کاهش یابد، اما تولید صفر نمیشود. آب اما چنین نیست. وقتی آب نباشد، حتی اگر سوخت و برق در دسترس باشد، بخش قابلتوجهی از معادن ناچار به توقف کامل فعالیت میشوند. این همان خطری است که امروز بیش از هر چیز دیگری بخش معدن را تهدید میکند. به گفته این فعال بخش خصوصی، نگرانی اصلی تنها به زمستان پیشرو محدود نمیشود، بلکه نگاهها به تابستان آینده است. او در اینباره گفت: آبی که امروز در اختیار داریم، حاصل بارشهای چند سال قبل است؛ ذخایر سدها و سفرههای زیرزمینی اگر در پاییز و زمستان پیشرو ترمیم نشوند، تابستان آینده با بحرانی بسیار عمیقتر مواجه خواهیم شد. در آن صورت، نهتنها معادن بلکه بسیاری از صنایع دیگر نیز با توقف یا کاهش شدید تولید روبهرو میشوند.
وکیل با اشاره به موقعیت جغرافیایی معادن کشور بیان کرد: بخش قابلتوجهی از معادن در ارتفاعات قرار دارند؛ جایی که دسترسی به آبهای زیرزمینی محدود است و فاصله آنها تا شهرها یا منابع تامین آب بسیار زیادتر از معادن مستقر در دشتها است.
برآورد ما این است که دستکم نیمی از معادن کشور در چنین شرایطی قرار دارند و همین موضوع آسیبپذیری آنها را در برابر بحران آب دوچندان میکند. او هشدار داد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تابستان سال آینده ممکن است حدود ۵۰ درصد معادن کشور عملا از چرخه تولید خارج شوند یا با ظرفیتی بسیار پایین فعالیت کنند. حتی در مواردی که توقف کامل رخ ندهد، هزینه تامین آب آنقدر بالا خواهد رفت که تولید اقتصادی توجیه خود را از دست میدهد. این وضعیت بهویژه برای معادن خاکهای صنعتی، پودرهای معدنی و سنگهای تزئینی بسیار نگرانکننده است.
این فعال معدنی با اشاره به نبود برنامه مشخص برای بازچرخانی آب گفت: سرمایهگذاری در این حوزه نیازمند منابع مالی سنگین و فناوریهای پیشرفته است؛ الزاماتی که در حال حاضر نه سرمایه آن فراهم است و نه زیرساخت فنی آن. به همین دلیل، نمیتوان انتظار داشت که بازچرخانی آب در کوتاهمدت بهعنوان راهحل عملیاتی در دسترس بخش معدن قرار گیرد. وکیل در پایان افزود: مساله آب امروز به مهمترین دغدغه بخش معدن تبدیل شده و اگر چارهاندیشی جدی برای آن صورت نگیرد، آثار آن تنها محدود به تولید معدنی نخواهد بود، بلکه زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی، اشتغال و صادرات را بهدنبال خواهد داشت.
نهادهای با کشش صفر
یکی از تفاوتهای بنیادین بحران آب با سایر ناترازیها، کشش نزدیک به صفر آن در تولید است. در شرایط کمبود برق، بسیاری از واحدهای معدنی میتوانند تولید را کاهش دهند اما کاملا متوقف نشوند. در کمبود گاز یا گازوئیل، راهحلهای موقت و پرهزینه وجود دارد. اما در نبود آب، خط تولید در بسیاری از معادن بهطور کامل خاموش میشود. این ویژگی باعث میشود که ریسک کمبود آب بسیار جدی ارزیابی شود؛ یا هست و تولید جریان دارد، یا نیست و تولید صفر میشود. همین ماهیت خاص آب، آن را به متغیری تعیینکننده در بقای معادن تبدیل کرده است؛ متغیری که تاکنون در سیاستگذاری صنعتی، وزن واقعی خود را پیدا نکرده است. بسیاری از برنامههای توسعه معدنی بر افزایش ظرفیت استخراج یا توسعه زنجیره ارزش متمرکز بودهاند، بدون آنکه پایداری منابع آب در افق چندساله بهطور جدی لحاظ شود.
جغرافیای معدن
ویژگی جغرافیایی معادن نیز بر شدت این بحران میافزاید. بخش قابلتوجهی از معادن فعال، بهویژه در حوزه سنگهای تزیینی و برخی مواد معدنی صنعتی، در مناطق مرتفع و دور از مراکز جمعیتی مستقر هستند. این معادن اغلب دسترسی مستقیمی به سفرههای آب زیرزمینی ندارند و تامین آب آنها به انتقال از فواصل طولانی یا خرید آب با تانکر وابسته است. افزایش شدید هزینه حمل آب، محدودیتهای سوخت برای ناوگان حملونقل و رقابت با مصارف شرب و کشاورزی، زنجیره تامین آب معادن را بهشدت مهم کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر از منظر اقتصادی استخراج همچنان توجیهپذیر باشد، هزینه آب میتواند کل معادله را بر هم بزند و معدن را به نقطه تعطیلی برساند.
اثرات زنجیرهای بر صنایع پاییندست
بحران آب در معدن، صرفا یک مساله بخشی نیست. توقف یا کاهش تولید مواد معدنی، بهسرعت به صنایع پاییندست منتقل میشود. صنایعی مانند فولاد، سیمان، سرامیک، شیشه، سنگهای ساختمانی و حتی برخی صنایع شیمیایی، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به خوراک معدنی وابستهاند. هر اختلال در تامین این خوراک، به افزایش قیمت، کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای منطقهای منجر میشود.
از این منظر، آب به یک متغیر کلیدی در امنیت صنعتی بدل شده است؛ متغیری که نبود آن میتواند زنجیرهای از توقفها را در بخشهای مختلف اقتصاد فعال کند. این مساله بهویژه در شرایطی اهمیت مییابد که صنایع معدنی یکی از معدود بخشهای دارای مزیت صادراتی محسوب میشوند.
نقطه شکست
نگرانی اصلی فعالان معدنی معطوف به افق میانمدت است. منابع آبی موجود، عمدتا حاصل بارشهای سالهای گذشتهاند و اگر چرخه تغذیه سفرهها و سدها در پاییز و زمستان بهطور معنادار احیا نشود، تابستان آینده میتواند به نقطه شکست بخش معدن تبدیل شود. در چنین سناریویی، کاهش ظرفیت تولید به یک انتخاب مدیریتی محدود نمیشود، بلکه به اجبار فیزیکی بدل خواهد شد. در این وضعیت، حتی معادنی که امروز فعالاند، ممکن است در ماههای گرم سال تنها با کسری از ظرفیت اسمی کار کنند. برخی برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که در سناریوی تداوم خشکسالی، امکان خروج بخش قابلتوجهی از معادن کوچک و متوسط از چرخه تولید وجود دارد؛ معادنی که بازگشت آنها پس از تعطیلی، بهمراتب پرهزینهتر از حفظ حداقلی فعالیت است.
خلأ سیاستی در مدیریت آب صنعتی
با وجود اهمیت موضوع، آب صنعتی و معدنی همچنان در حاشیه سیاستگذاری کلان قرار دارد. تمرکز اصلی مدیریت آب بر مصارف شرب و کشاورزی است و بخش صنعت، بهویژه معدن، غالبا در اولویتهای بعدی قرار میگیرد. این در حالی است که سهم مصرف آب معدن در مقایسه با کشاورزی ناچیز است، اما ارزشافزوده و اشتغال ایجادشده در این بخش بهمراتب بالاتر است. نبود سیاستهای مشخص برای بازچرخانی آب در معادن، فقدان مشوقهای سرمایهگذاری در فناوریهای کمآببر و نبود نقشه راه منطقهای برای تخصیص پایدار آب، باعث شده واکنشها عمدتا مقطعی و واکنشی باشد. در عمل، تصمیمها به فصل بحران موکول میشود؛ زمانی که گزینههای سیاستی به حداقل میرسد.
آزمون حکمرانی منابع
آنچه بحران آب معدن را از سایر چالشها متمایز میکند، پیوند مستقیم آن با حکمرانی منابع است. آب، برخلاف بسیاری از نهادهها، کالایی نیست که بتوان آن را بهسادگی وارد کرد یا تولیدش را افزایش داد. مدیریت آن نیازمند تصمیمهای بلندمدت، هماهنگی نهادی و پذیرش هزینههای امروز برای جلوگیری از خسارتهای فرداست.
اگر آب بهعنوان یک متغیر راهبردی در سیاست صنعتی بازتعریف نشود، بخش معدن با یک محدودیت ساختاری روبهرو خواهد شد که نه با افزایش قیمت محصولات جبران میشود و نه با تزریق تسهیلات مالی. در چنین شرایطی، توسعه معدنی بدون پیوست آبی، بیش از آنکه یک برنامه توسعه باشد، نوعی تعویق بحران خواهد بود. بحران آب در معدن، هشداری است درباره محدودیتهای مدل فعلی توسعه. مدلی که در آن منابع طبیعی مفروض گرفته میشوند و سیاستگذاری بر اساس ظرفیتهای اسمی انجام میشود، بدون آنکه پایداری نهادههای حیاتی بهطور جدی سنجیده شود. تغییر این رویکرد، نیازمند انتقال بحث آب از حاشیه به متن تصمیمگیری اقتصادی است.
در غیر این صورت، آنچه امروز بهعنوان نگرانی فعالان معدنی مطرح میشود، میتواند در آیندهای نهچندان دور به یک واقعیت پرهزینه برای کل اقتصاد تبدیل شود؛ واقعیتی که دیگر با تصمیمهای اضطراری قابل مدیریت نخواهد بود.
