دنیای اقتصاد:
روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت در نشستی با خبرنگاران، از برخی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۳رونمایی کرد. بر این اساس منابع عمومی دولت با رشد ۱۶.۷درصدی به ۲۴۲۹هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به هدف تورم ۳۰درصدی، به نظر میرسد بودجه سال آینده با رویکردی انقباضی تدوین شده است. همچنین منابع بودجه عمومی دولت حدود ۱۸درصشد نسبت به بودجه سال جاری رشد داشته است. درآمدهای پایدار(مالیاتی) نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که فروش نفت در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش ۱۶درصدی داشته است و قیمت هر بشکه نفت ۶۵یورو (۷۰.۸۵دلار) و صادرات نفت نیز روزانه یکمیلیون و ۳۵۰هزار بشکه تعیین شده است. در بودجه سال جاری قیمت هر بشکه ۸۵دلار و صادرات روزانه یکمیلیون و ۴۰۰هزار بشکه بود. با توجه به رقم اعلامی برای نفت و همچنین اختصاص ۱۳.۶میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی به نظر میرسد نوعی دلارزدایی در بودجه سال آینده توسط دولت اتفاق افتاده است.
سهراب دلانگیزان/ دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
در دوره ۱۳۹۷ به بعد عموما نرخ رشد دستمزدها از نرخ تورم جامانده است. این موضوع باعث شده است که سهم دستمزد از فروش بهشدت سرکوب شود. در سال ۱۴۰۲ در صورتی که نرخ تورم حدود ۴۵ درصدی تا انتهای سال تداوم داشته باشد و در سال ۱۳۹۵ سهم دستمزد از فروش ۳۰درصد فرض شده باشد، با اعمال نرخ رشد دستمزدهای کمتر از نرخ تورم طبق آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و در جدول زیر آمده است، سهم دستمزد از فروش از ۳۰درصد اول دوره به ۱۷درصد در انتهای دوره سرکوب شده است. تداوم این فرآیند برای سالهای بعد میتواند عواقب بسیار خطرناکی را در بر داشته باشد. جدول زیر این ادعا را به صورت محاسبات عددی پشتیبانی میکند.
از یکهزار شرکت دولتی و عمومی که هشتم آبانماه امسال صورتهای مالی آنها منتشر شد، ۲۸۹ شرکت دولتی هستند که مروری بر صورتهای مالی آنها نشان میدهد ۱۸۳ شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشتهاند که ۱۳۳ شرکت آن بالای ۵۰درصد افزایش سود داشتهاند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در اوایل دولت مردمی این صندوق ۱۰۶هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود ولی امروز همه این مبلغ تسویه شده است. میرهاشم موسوی در اختتامیه مسابقات نهایی المپیاد ورزشی بازنشستگان در گروه بانوان افزود: مبلغ ۱۰۶هزار میلیارد تومان بدهی که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ برای پرداخت حقوق ایجاد شده بود و هزینه مالی سالانه آن برای صندوق به حدود ۲۳ تا ۲۴هزار میلیارد تومان بالغ میشد، با همراهی و حمایت رئیسجمهوری و همکاری بینبخشی همه قوا کاملا تسویه شده است. او ادامه داد: در اوایل شروع به کار این دولت در تامین اجتماعی هر ماه ۲۶ تا ۲۷هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت میشد و هر ماه برای پرداخت حقوق، ۵ تا ۶هزار میلیارد تومان کسری وجود داشت که ناچار از استقراض از بانک برای تامین منابع بودیم؛ اما امروز به لطف خدا با تلاشهای این دولت، هشت ماه از سال را گذراندهایم و هر ماه بین ۴۱ تا ۴۳هزار میلیارد تومان حقوق و مستمری میپردازیم بدون اینکه ریالی کسری نقدینگی داشته باشیم.
مالیات بر مجموع درآمد نیاز سیستم مالیاتی کشور است. با این سیستم مالیاتی درآمدهای افراد شفاف و مشخص میشود افراد چقدر درآمد دارند و چقدر باید مالیات بپردازند. در رویکرد مالیات بر مجموع درآمد، به جای دریافت مالیات از یک منبع و معافیت برخی منابع دیگر، تمام درآمد افراد در طول سال جمع میشود و مقادیر درآمدی بالاتر از معافیت پایه، پس از کسر هزینههای قابلقبول، یک بار در سال مشمول مالیات میشود. به عبارت دیگر در این نوع مالیات، تمام منابع درآمدی اشخاص در پروندهای تجمیع و معافیت بر آن اعمال میشود و در نهایت بهنرخ ماده ۱۳۱ بر آن مالیات تعلق گیرد. در مالیات بر مجموع درآمد بسیاری از معافیتهای فعلی حذف یا محدود میشوند. در عوض اعتبار یا هزینه قابلقبول به گونهای است که نیازهای دهکهای پایین تامین شود و فشاری متوجه آنها نباشد. با استقرار مالیات بر مجموع درآمد میتوان بار مالیاتی شرکتها را کاهش داد و آن را متوجه اشخاص حقیقی پردرآمد یا مشغول در فعالیتهای غیرمولد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سوءمدیریت در صندوقهای کشور موجب ناترازی و مشکلات مالی صندوقها شده است و اکنون متوسط نرخ بازدهی صندوقهای کشور زیر ۱۰درصد است. جعفر قادری، در گفتوگو با رادیو اقتصاد، اظهار کرد: اگر سرمایهگذاری و سپردهگذاری منابع صندوق بهدرستی انجام شود، سودی بیش از بازدهی خواهند داشت، اما در طول سالهای گذشته با سوء مدیریت، صندوقها دچار زیان شدهاند.