سیاستگذاران دولت چهاردهم در همایش بانکداری اسلامی مشخص کردند
قطب‌نمای اقتصادی ۱۴۰۳
در این نشست سیاستگذاران اهداف کمی و کیفی سیاستگذاری اقتصادی سال جاری را مشخص کردند. اهداف کمی شامل رشد اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی و میزان تسهیلات ازدواج، و اهداف کیفی شامل اصلاح نرم‌افزارهای بانکی، شیوه تسهیلات‌دهی، متناسب‌سازی حسابداری و فرهنگ با بانکداری اسلامی، استقلال بانک مرکزی و اعلام شفاف آمارهای اقتصادی بود.
محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، سخنان خود را حول سه محور اصلی، سیاست‌های کلان اقتصادی، برخی موضوعات روز و نحوه اجرای قانون جدید بانکداری اسلامی ارائه کرد. او این‌گونه آغاز کرد: با توجه به اینکه در قانون جدید بانک مرکزی از واژه بانکداری اسلامی بهره گرفته شده است، امیدواریم بتوانیم این قانون را به بهترین شکل ممکن اجرا کنیم. فرزین ادامه داد: وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است ولی در کنار آن به رشد و تحقق عدالت اجتماعی نیز می‌پردازد. در زمینه رشد اقتصادی، در سال جاری با شهادت رئیس‌جمهور، با چالش‌ها و تکانه‌های متعددی که جنبه‌های سیاسی و امنیتی داشت، مواجه شدیم. با‌این‌حال، در حال حاضر آرامشی در فضای اقتصادی کشور حاکم شد که توانست متغیرهای اقتصادی را در مسیری باثبات و پایدار هدایت کند.
تصویر رشد اقتصادی بهار
فرزین در خصوص رشد اقتصادی و برآوردها از سه‌ماهه اول سال بیان کرد: بررسی‌ها در زمینه رشد اقتصادی در فصل نخست سال جاری نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در بهار به ۴.۲درصد رسیده است، که در مقایسه با رقم ۵.۷درصد سال گذشته کاهش یافته است. ترکیب نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد در زمینه کشاورزی و نفت نرخ رشد مناسبی را داشتیم. این در حالی است که در بخش‌های صنایع، معادن و خدمات شاهد کاهش رشد اقتصادی بودیم و این امر سبب شد در مجموع رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شود.
او با اشاره به رشد ۳.۵درصدی شاخص کل صنعت در سه‌ماهه نخست امسال، بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی صنایع عملکرد قابل‌قبولی داشته‌ایم، در‌حالی‌که برخی دیگر رشد مطلوبی را تجربه نکرده‌اند. به‌ویژه در صنعت خودرو وضعیت چندان رضایت‌بخش نبوده و به نظر می‌رسد نیاز به اتخاذ تدابیر ویژه‌ای در این حوزه داریم. فرزین در خصوص رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده بیان کرد: بر اساس آمار گمرک، طی پنج‌ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی به ۲۱.۹میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال گذشته با رشد ۱۰درصدی همراه بوده است. همچنین واردات ۲۶.۳میلیارد دلار بوده که نشان‌دهنده رشد ۵.۵درصدی است. اگر این روند ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به رشد ۳.۷درصدی دست یابیم. این نرخ رشد در مقایسه با کشورهای منطقه پایین‌تر است و با اهداف تعیین‌شده همخوانی ندارد. نیازمند اتخاذ تدابیر تازه‌ای برای بهبود رشد اقتصادی هستیم.
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه وضعیت تولید نفت تا پایان سال مطلوب خواهد بود، تصریح کرد: نگرانی اصلی ما در زمینه رشد، به حوزه صنعت مربوط می‌شود. او افزود: مسائل اساسی وجود دارد که لازم است در سیاست‌های دولت به دقت مدنظر قرار گیرد. نخستین موضوع، ناترازی است که به بودجه دولت و نظام بانکی مربوط می‌شود و به طور عمیق به یکدیگر وابسته‌اند.
فرزین با تاکید بر اهمیت تامین مالی پایدار به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی رشد اقتصادی، خاطرنشان کرد که این مساله نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات عمیق و ساختاری است. او افزود: نمی‌توان تمام بار تامین مالی رشد را بر دوش نظام بانکی گذاشت، چراکه چنین رویکردی نه‌تنها به افزایش فشار بر بانک‌ها منجر می‌شود، بلکه ما را از مسیرهای کلیدی همچون کنترل تورم و مهار نرخ نقدینگی نیز دور می‌کند؛ بنابراین باید به دنبال راه‌حل‌های جامع‌تر و متنوع‌تری برای تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه اقتصادی باشیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ رشد پول روی انتظارات تورمی اثرگذار است بیان کرد: نرخ رشد ۲۳درصد نشان می‌دهد که انتظارات تورمی مهار شده است. نرخ رشد شبه‌پول نیز ۲۹درصد بوده و برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال، هدف ۲۳درصد با نوسان مثبت یا منفی ۲درصد تعیین شده بود؛ اما نرخ رشد نقدینگی در مردادماه به ۲۷.۵درصد رسیده است که این میزان در فصل‌های مختلف متغیر است.
ثبات بازار ارز؛ زمینه ساز کنترل تورم
فرزین باتوجه به هدف اساسی بانک مرکزی که کنترل تورم بیان کرد: برای کنترل تورم باید به لنگر نقدینگی و ثبات‌بخشی در بازار ارز توجه شود. از ابتدای سال جاری، کاهش قابل‌توجهی در نرخ تورم شاهد بوده‌ایم. اهداف ما برای امسال دستیابی به تورمی در حدود ۳۰درصد و رشد نقدینگی در محدوده ۲۰درصد است. در‌حال‌حاضر، شاخص قیمت تولیدکننده به ۲۸.۲درصد رسیده که در مقایسه با رقم ۳۴.۵درصد سال گذشته، نشانگر بهبود وضعیت است. او در خصوص اصلاحات در حوزه بانکی بیان کرد: در سال گذشته، به ۸ بانک برنامه‌های اصلاحی ارائه داده‌ایم که هر ماه به‌دقت بررسی می‌شود. در این میان، برخی از بانک‌ها این برنامه‌ها را به‌خوبی اجرا کرده‌اند، در‌حالی‌که روند اصلاحات در برخی دیگر از بانک‌ها به‌کندی پیش می‌رود. لازم است بانک مرکزی تلاش بیشتری در پیگیری این اصلاحات به کار گیرد. البته، مساله ناترازی بانک‌ها نه‌تنها به دولت مربوط می‌شود بلکه بخشی از آن نیز به بانک مرکزی وابسته است. فرزین تاکید کرد که ناترازی بانک‌ها باید کاهش یابد و در‌عین‌حال، افزایش سرمایه در بانک‌ها نیز ضرورت دارد. او همچنین اشاره کرد که بانک‌ها باید از فعالیت‌های بنگاه‌داری خارج شده و تمرکز خود را به امور بانکی معطوف کنند.
کمبود اعتبار برای وام ازدواج
فرزین در ادامه با تاکید بر فراتر بودن انتظارات نسبت به منابع نظام بانکی بیان کرد: در قانون، اعتبار مشخص‌شده برای وام‌های فرزندآوری و ازدواج به میزان ۲۰۰همت در نظر گرفته شده است. تا به امروز، ۷۵همت از این اعتبار پرداخت شده، در‌حالی‌که در‌حال‌حاضر تعداد متقاضیان در صف، ۳۵۵هزار نفر است که اگر این ثبت‌نام افزایش پیدا کند برآورد می‌شود ۸۰۰همت تسهیلات در این حوزه نیاز است. با توجه به این امر لازم است سیاست جدیدی در این زمینه ابلاغ شود تا به نیازها به طور موثر پاسخ داده شود. محمدرضا فرزین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص قانون جدید بانک مرکزی بیان کرد که مانند هر قانون نقاط قوت و ضعف دارد. نقاط ضعف با کمیسیون اقتصادی مطرح شده تا چالش‌های آن رفع شود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رمزارزها به عنوان دارایی‌های ناپایدار، چالشی جهانی برای نظام‌های مالی به شمار می‌آیند، بیان کرد: در‌حال‌حاضر سند اولیه مطالعاتی تهیه شده است. از کارشناسان این حوزه نیز دعوت شده تا نظرات خود را ارائه دهند. رمزارزها علاوه بر چالش‌هایی که در مدیریت تحریم و مطرح شدن به عنوان دارایی دارند، مسائل دیگری نیز برای به همراه دارند. سیاستگذاری در حوزه رمزارزها باید چندوجهی باشد و وزارت اقتصاد و سایر نهادها باید در این زمینه فعالانه درگیر شوند تا نگاهی جامع و هماهنگ به موضوع رمزارزها داشته باشیم.
تفکرات چپ، اقتصاد ایران را به ویرانی کشاند
در ادامه نشست، مصطفی محقق داماد، استاد حوزه و دانشگاه، بیان کرد: بهترین نظریه‌های علمی اقتصادی در اسلام است. چنان‌که ۱۰۰۰ سال پیش از آدام اسمیت، پیامبر اسلام فرمودند که تعیین قیمت در بازار به دست خداوند است. در آن روزگار نیز کسانی به مخالفت با این دیدگاه برخاستند و آن را خلاف عدالت دانستند، اما پیامبر اکرم با حکمت فرمودند که قیمت تعیین نمی‌کنند. تجربه ۴۵ساله در ایران نشان داده است که تفکرات چپ اقتصاد ایران را به ویرانی کشاند و بیشتر از حمله مغول به آن آسیب زد. پول و مال ملت قوام ملت است؛ سرمایه ملت مثل خون رگ ملت است؛ آن را به دست افراد نابخرد و ناتوان ندهیم. پیامبر فقر را ریشه‌کن کرد. شما هم ببینید مشکل فقر کجاست و آن را رفع کنید. فکر نان مردم باشیم که شکم گرسنه ایمان ندارد.
سه گام کلیدی برای تحقق بانکداری اسلامی
در ادامه نشست، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، بیان کرد: اجرای بانکداری اسلامی به معنای درست مستلزم حداقل سه اقدام است. اقدام اول اصلاح روش‌ها و نرم‌افزارهای بانکی است. در‌حال‌حاضر نرم‌افزارها و زیرساخت‌های مناسب برای بانکداری بدون ربا تهیه نشده است. از این جهت بانکداری بدون ربا در عمل بروز پیدا نکرد و طعم بانکداری بدون ربا توسط مردم چشیده نشد. این نرم‌افزارها باید توسط بانک مرکزی تهیه و به نظام بانکی ابلاغ شود. مساله دوم به حسابداری بانکداری مربوط می‌شود که در‌حال‌حاضر مبتنی بر نرخ بهره است. این امر نیازمند این است که سازمان حسابداری و حسابرسی از الگوی بانکداری اسلامی استفاده کرده و استانداردهای مورد نیاز را تهیه کنند. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: بانک بدهکار سپرده‌گذاران نیست بلکه وکیل آ‌نهاست و این موضوع باید در ترازنامه بانک‌ها اصلاح شود. همچنین باید در زمینه بانکداری اسلامی فرهنگسازی شود و اشاعه پیدا کند. برای مثال واژه بهره در واقع به معنای سود پول است، نه سود حاصل از کار، مشارکت، و تولید. به همین دلیل، لازم است این واژه را در زبان و ادبیات بازنگری کرده و از آن به‌گونه‌ای دیگر استفاده کنیم.
ضرورت استقلال بانک مرکزی
در انتهای سخنرانی‌های روز اول، ولی‌اله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، به سخنرانی پرداخت. او مهم‌ترین دلیل عدم تعادل‌ها و ناترازی‌ها را اختیارات ناکافی بانک مرکزی و فرآیندهای پیچیده در مرحله اقدام دانست. سیف گفت: نظام بانکی ایران دارای ناترازی است و بخش‌های مختلف، استدلال‌های متنوعی برای این موضوع ارائه می‌کنند. سیاست‌های اقتصادی و رفتار‌های نادرست دولت‌های گذشته در ابعاد مختلف از جمله عواملی است که باعث بروز نارسایی و عدم تعادل در نظام بانکی شده است. یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی در ساختار سهامداری است، یعنی تمرکز سهامداری در دست یک یا دو نفر باعث ایجاد انحراف شده است. مشکل بعدی مدیریت غیرحرفه‌ای است که از سهامداری غیراصولی ایجاد می‌شود. ساختار سهامداری خصوصی، خصولتی و غیردولتی هر کدام مسیر خود را دارند و بانک مرکزی با مشکلات آنها آشناست.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه گفت: به دلیل فقدان نظام حرفه‌ای و حسابرسی با مشکلاتی مواجه هستیم و ریشه اصلی انحرافات و عدم تعادل و وجود ناترازی‌ها به حسابرسی و گزارش‌های صورت‌های مالی مربوط می‌شود. به عنوان مثال به‌راحتی در نظام بانکی سود موهومی ایجاد می‌شود که دولت و سهامدار ذی‌نفع هستند. همچنین باید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها با جدیت دنبال شود؛ بنابراین بخش نظارتی باید بیش از پیش تقویت شود.
به گفته سیف، از جمله اقداماتی که باید برای اصلاح شرایط انجام شود، تصحیح سیاستگذاری‌های پولی و مالی دولت، شامل تغییر رفتار دولت با بانک‌ها، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، اصلاح نظام حسابرسی شامل استقلال، کیفیت و نظارت بر عملکرد، اصلاح ساختار نظام سهامداری بانک‌ها شامل استقرار مدیریت حرفه‌ای و مستقل، متعادل‌سازی کسب‌‌و‌کار بانک‌ها شامل پاکسازی ترازنامه و تعادل دارایی و بدهی، تعادل درآمد و هزینه و جریان نقد ورودی و خروجی است.
او بیان کرد: قانون جدید بانک مرکزی در ماده‌های ۲۷ تا ۳۴ به اختیارات بانک مرکزی برای ساماندهی و اصلاح پرداخته است. این قانون نقاط قوت بسیاری دارد، اما کاستی‌هایی نیز دارد که شامل فرآیند طولانی تصمیم گیری، ضرورت تصویب هیات عالی با وجود تعارض منافع و اهداف، طولانی‌تر شدن دوره تخلف و ایجاد هزینه‌های بیشتر می‌شود.
