اما آنچه هنوز جایگاه خود را نیافته است موضوع خدمات است که در سامانه‌های یکپارچه و الکترونیکی کشور آن‌طور که باید جایگاه خود را پیدا نکرده‌اند و از طرفی در برخی موارد خاص نوع خدمات ارائه‌شده به مشتریان، تدوین الگوی جدیدی از صدور صورت‌حساب یا حداقل اعمال آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های متقن جهت یکنواختی در انجام عملیات قانونی توسط مؤدیان را ایجاب می‌کند. یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بخش‌هایی که چنین دغدغه‌ای را تجربه می‌کند بخش درمان کشور است. آنچه می‌تواند بخش درمان را از سایر گروه‌های تجاری متمایز کند ماهیت فعالیت این بخش است که خدمات عمومی ارائه می‌کند که در برخی موارد ارائه این خدمات از بستر شرکت‌های خصوصی تسهیل شده است.

در واقع در حوزه درمان اگرچه ارائه‌دهنده خدمت می‌تواند بخش خصوصی کشور باشد اما دریافت‌کننده خدمت طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود که می‌تواند مصرف‌کننده نهایی، سازمان‌های بیمه‌گر اصلی مصرف‌کننده نهایی، و سازمان یا شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی مصرف‌کننده نهایی یا حتی اشخاص حقوقی که مالکیت و مدیریت خصوصی دارند باشند و از زاویه دیگر دریافت‌کننده خدمت صرفا مصرف‌کننده نهایی است که تحت پوشش حمایت‌های گوناگون بیمه‌ای اعم از بیمه اصلی یا تکمیلی قرار گرفته است.

در واقع در ارائه خدمات درمانی در سطح کشور، ارائه‌کننده خدمت، وجوه مربوط به خدمت ارائه‌شده را از محل‌های متفاوتی و با شرایط و مقررات متفاوتی وصول می‌‌کند و شناسایی درآمد از این بابت در دفاتر حسابداری واحدهای ارائه‌دهنده خدمت حایز شرایط خاصی خواهد بود. کما اینکه پرداخت هزینه‌های مربوط به بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق‌های بیمه نیز ضوابط خاص و ویژه‌ای دارد. بنابراین بدیهی است که موضوع جنبه‌های پیدا و پنهان بسیاری دارد و مستلزم برگزاری جلسات متعدد و هم‌اندیشی تخصصی بین متخصصان حوزه‌های حسابداری، بهداشت و درمان و نماینده‌های سازمان‌های بیمه‌گر و البته دولت خواهد بود.

آنچه به نظر نویسنده می‌رسد، از جنبه مالیاتی، با در نظر گرفتن جامعه هدف دریافت‌کننده این خدمات که شامل تمامی بیمه‌شدگان در سطح کشور و خانواده‌های ایشان یا حسب مورد بازنشستگان صندوق‌های بیمه‌گری از یک طرف و واحدهای ارائه‌دهنده خدمات درمانی و پزشکی از طرف دیگر، سطح گسترده‌ای از مردم را شامل می‌شود و همچنین عدم وجود قوانین و مقررات، آیین‌نامه، یا بخش‌نامه‌های اجرایی آمره در مورد این موضوع بخصوص از بدو تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در صورتی که سازمان امور مالیاتی بخواهد اطلاعات این بخش از جامعه را در اختیار داشته باشد، ضرورت تدوین الگوی صدور صورتحساب مختص این نوع خدمات و واحدهای ارائه‌دهنده خدمت موضوع بخش درمان اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ به نحوی که در صورتحساب متصور برای این موضوع خاص ذی‌نفعان صورتحساب حداقل سه گروه در نظر گرفته می‌شوند که سهم هریک در صورتحساب تفکیک و نحوه پرداخت هریک نیز متفاوت از دیگری است.

بنابراین در سامانه مؤدیان صورتحسابی توسط فروشنده صادر می‌شود که برای سه گروه ارسال خواهد شد، و بالطبع این گروه‌ها نیز موظف هستند نسبت به اقدامات قانونی مربوط اعم از ثبت و شناسایی و تسویه در سامانه فوق‌الذکر اقدام مقتضی را انجام دهند. البته که ممکن است حاصل بررسی‌های تخصصی سازمان غیر از این موضوع باشد اما در هر حال در شرایطی که الزامات قانونی جهت عمل به تکالیف سامانه مودیان برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده است، باید هرچه سریع‌تر وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و کار و رفاه اجتماعی موضوع را بررسی و راه‌حل رفع موانع مربوط را ارائه کنند.