کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایت با استفاده از ظرفیت تبصره‌های بودجه سنواتی، از مهم‌ترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است. در واقع در سال ۱۴۰۳ هیچ‌گونه تغییری در نرخ مالیات و افزایش پایه مالیاتی رخ نخواهد داد و علت عمده افزایش مقدار مالیات، افزایش سود شرکت‌ها، افزایش تعداد مودیان مالیاتی از طریق هوشمندسازی فرآیندها، ساماندهی تدریجی معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است.

اجرای بخش قابل‌توجهی از ساز‌وکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یعنی راه‌اندازی سامانه و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی، طی دو سال گذشته، نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به تبع آن اتکای بودجه به درآمدهای پایدار از جمله مالیاتی به جای استقراض داشته و تمرکز بر خلأهای اخذ مالیات و به دام انداختن فراریان مالیاتی بوده است. مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرآیندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شده است.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به‌منظور توزیع عادلانه ثروت و حمایت از خانواده‌ها، اشخاص حقیقی به ازای فرزند سوم و بیشتر مشمول ۱۵درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند و در خصوص والدین دهه‌شصتی این تخفیف مالیاتی ۳۰درصد است. در جهت حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب‌و‌کارهای اینترنتی به استفاده از پلتفرم‌های داخلی، درآمد کسب‌و‌کارهای اشخاص حقیقی استفاده‌کننده از پلتفرم‌های داخلی، مشمول نرخ صفر مالیاتی شده است. همچنین با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان بخش مولد اقتصاد کشور هستند و باید مورد حمایت واقع شوند، مالیات بخش تولید از ۲۵درصد به ۱۸درصد کاهش پیدا کرده است.