سیاستهای حمایتگرایانه آمریکا، متحدانش را نگران کرده است
فاز جدید جنگ یارانهای
تمرد متحدان
به گزارش فایننشالتایمز، از زمانی که دولت بایدن در سال گذشته «قانون کاهش تورم» و «قانون تراشه و علم» را در رابطه با انرژیهای پاک و فناوری تصویب کرد، در میان برخی از متحدان آمریکا در اروپا و آسیا، در مورد قانون یارانههای جدید نوعی تمرد و نافرمانی دیده میشود. آنچه ایالات متحده به عنوان راهبردی برای معکوس کردن صنعتیزدایی در مناطق محروم معرفی میکند، متحدانش به عنوان اقدامی ظریف و پنهان در راستای حمایت از تولیدات داخلی میدانند، چراکه شرکتها را تشویق میکند تا کارخانهها و مشتریان خود را به سمت خرید از آمریکاییها سوق دهند. پس از چندین دهه که ایالات متحده از نفوذ خود در نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای تحت فشار گذاشتن دولتها با هدف کاهش یارانهها استفاده کرده است، بسیاری استقبال واشنگتن از سیاست صنعتی جدید را نوعی ریاکاری دانستهاند.
درحالیکه اروپاییها نگران تهدید رقابتی شدن و خطر مهاجرت برخی از پایگاههای صنعتی خود به ایالات متحده هستند، با کاهش تنشها در ماههای اخیر، واکنش اروپا از حالت خشم و انتقام به جستوجوی راههایی برای جبران عقبماندگی تغییر کرده است. اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی همگی یارانههایی را به بخشهای فناوری و انرژی پاک خود به منظور جذب سرمایهگذاری جدید یا جلوگیری از انتقال شرکتها به ایالات متحده تخصیص دادهاند. اروپا، بهویژه، این سیاست را اتخاذ کرده است که اگر نمیتوان آمریکا را شکست داد، باید به آن ملحق شد. به گفته هابک، اگر این رویه از سوی اروپا اتخاذ نشود، آمریکا مالک صنایع کلیدی خواهد شد و این خبر تلخی برای اروپا خواهد بود.
ینس سودکوم، استاد اقتصاد بینالملل، معتقد است ایالات متحده آمریکا تمام فناوریهای مهم مانند هیدروژن، باتریها و نیمههادیها را در آینده به دست میگیرد و اروپا کاری نمیتواند انجام دهد. احتمال اتخاذ رویکرد تلافیجویانه توسط اتحادیه اروپا برای آمریکا خطر جدی محسوب نمیشود، خطر اصلی این است که دولتهای اروپایی دیگر تمایلی نسبت به مشارکت در پروژه گسترده آمریکا برای ایجاد اتحادی از کشورهای همفکر که مایل به عقب راندن چین هستند، نداشته باشند. در طول جنگ سرد، انسجام ائتلاف غربی با شکایات مکرر از اقداماتی که ایالات متحده در راستای منافع اقتصادی خود انجام میداد متزلزل شد. دولت بایدن اکنون باید تلاش کند تا از اصطکاک اقتصادی که هدف اصلی سیاست خارجی آن را تضعیف کند جلوگیری کند. به اعتقاد سودکم، سیاست صنعتی جدید آمریکا قبل از هر چیز علیه چین است و اکثر اروپاییها متوجه این موضوع شدهاند.
رقابت یارانهای
بهراحتی میتوان فهمید که چرا دولتهای اتحادیه اروپا تا این حد تحتتاثیر سیاست صنعتی جدید ایالات متحده قرار گرفتهاند. بسیاری از مشوقهای آمریکا بر مشاغلی متمرکز شدهاند که محصولات خود را در ایالات متحده مونتاژ میکنند. این مشوقها، شرکتها را تشویق میکند تا تولید خود را به آمریکا منتقل کنند؛ در این صورت نهتنها واجد شرایط دریافت یارانههای هنگفت دولت بایدن هستند، بلکه میتوانند از هزینههای انرژی و مالیات کمتر نیز بهرهمند شوند. مایر برگر، یک شرکت فناوری خورشیدی مستقر در سوئیس که سه کارخانه در شرق آلمان دارد، ماه گذشته هشدار داد که کارخانه سلولهای خورشیدی جدید خود را به جای آلمان در ایالات متحده میسازد، مگر اینکه برلین حمایت مالی بیشتری را به این شرکت اختصاص دهد.
«قانون کاهش تورم» باعث افزایش سرمایهگذاری توسط تولیدکنندگان ژاپنی پاناسونیک، تویوتا، هوندا، بریجستون و سایرین در آمریکا شده است. اخیرا مزدا هم اعلام کرده است درحال مذاکره با پاناسونیک برای تاسیس یک کارخانه باتریسازی در ایالات متحده است. با توجه به این سرمایهگذاریها، اروپا امسال را صرف یافتن راههایی برای رقابت با ایالات متحده کرده و تلاش کرده است طرح خود را برای تولیدات سبز اجرایی کند. بروکسل معتقد است درست در زمانی که دولت ایالات متحده از سیاست صنعتی سبز استقبال میکند، اروپا نباید زمان را از دست بدهد. اهداف سبز کشورهای اروپایی، دهها میلیارد یورو یارانه را شامل میشود. برای مثال، درحالیکه ایالات متحده یارانههایی به ارزش ۷هزار و ۵۰۰دلار برای یک خودروی برقی ارائه میدهد، میانگین اعطای یارانه در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ به ازای هر خودروی برقی ۶هزار یورو بوده است.
براساس برنامه ۸۰۰میلیارد یورویی بهبود اقتصادی پس از کرونا موسوم به «نکست جنریشن ای یو»، کشورهای عضو این اتحادیه، باید حداقل ۳۷درصد از هزینههای خود را به اقدام برای گذار سبز تخصیص دهند. کمیسیون اروپا سال گذشته قوانین سختگیرانه برای اعطای کمکهای دولتی خود را کاهش داد و به کشورهای عضو این کمیسیون، آزادی عمل بیشتری اعطا کرد تا به شرکتهایشان برای عبور از آشفتگی ناشی از عملیات نظامی روسیه در اوکراین کمک کنند. این طرح در مارس امسال گسترش یافته است تا راه برای افزایش سرمایهگذاری در صنعت فناوری پاک اروپا هموار شود. «چارچوب بحران موقت و گذار» (TCTF) به کشورهای اتحادیه اروپا اجازه میدهد به شرکتهایی که چیزهایی مانند پنلهای خورشیدی، توربینهای بادی، پمپهای حرارتی و الکترولیزهای موردنیاز برای تولید هیدروژن سبز را تولید میکنند، یارانه ارائه کنند. این پروژه خیلی زود به ثمر نشست.
در ماه مه، پس از اینکه دولت آلمان قول داد صدها میلیون یورو به این پروژه تزریق کند، شرکت باتری سوئدی نورث ولت متعهد شد کارخانه بعدی خود را در آلمان بسازد. این چارچوب اکنون برای کمک به شرکتهای خورشیدی نیز استفاده میشود. وزارت اقتصاد آلمان اواخر ژوئن درخواست یک برنامه یارانه جدید برای شرکتهایی کرد که قصد تولید ماژولها یا قطعات خورشیدی یا پردازش مواد خام حیاتی مورد نیاز آنها را دارند. کره جنوبی نیز به یارانههای ایالات متحده با بسته نیمههادی خود به نام K-Chips Act پاسخ داده است. این قانون اعتبار مالیاتی شرکتهایی را که در تولید «کالاهای استراتژیک ملی» از جمله نیمههادیها سرمایهگذاری میکنند افزایش داد. به عقیده یئو هان کو، وزیر بازرگانی سابق کره، قانون تراشههای آمریکا «کاتالیزوری» برای شرکتها و دولت کره بود تا اقدامی جسورانه را آغاز کنند.
اروپا به سوی چین میرود؟
حال سوال اینجاست که آیا واکنش اروپا برای متوقف کردن انتقال سرمایهگذاری به سمت ایالات متحده کافی است؟ کسبوکارها از سادگی نسبی پیشنهاد ایالات متحده تمجید میکنند، چرا که بر مشوقهای مالیاتی بدون محدودیت تمرکز دارد و تولیدکنندگان را هدف قرار میدهد. در مقابل، تلاشهای اتحادیه اروپا برای ایجاد یک سیاست صنعتی سبز به وسیله یک چارچوب نظارتی ناقص و فرآیندهای پیچیده تضعیف شده است؛ به طوری که این خطر وجود دارد که واکنش اتحادیه اروپا در نهایت بسیار کم و دیرهنگام باشد. کاهش قوانین کمکهای دولتی اتحادیه اروپا به منظور توانمندسازی کشورهای عضو برای رقابت بهتر با اعتبارات مالیاتی هنگفت آمریکا بود، اما این نگرانی را ایجاد کرده است که ثروتمندترین کشورهای عضو، به رهبری آلمان، بتوانند صنایع خود را تقویت کنند درحالیکه دولتهایی که با محدودیت مالی مواجه هستند عقب بمانند.
یک طرح آلمانی مطرحشده برای یارانه ۸۰درصدی هزینه برق شرکتهای انرژی بر این نگرانیها افزوده است. معضل دیگر برای متحدان آمریکا این است که آنها به جنگ یارانهای کشیده شوند. خطرات چنین رقابتی در هیچ کجا به اندازه سرمایهگذاری بزرگ آلمانی جدید اینتل آشکار نبوده است. این سازنده تراشه سال گذشته برنامههای خود را برای سرمایهگذاری ۱۷میلیارد یورویی در دو کارخانه جدید در شرق آلمان اعلام کرد و دولت آلمان قول داد ۸/ ۶میلیارد یورو به این پروژه یارانه بدهد. اما اینتل بعدها با اشاره به هزینههای انرژی و ساختوساز اعلام کرد یارانه بیشتری میخواهد و دولت نیز موافقت کرد. بسیاری از اقتصاددانان بازار آزاد در آلمان نسبت به سطح یارانههای ارائهشده به شرکتهایی مانند اینتل ابراز نگرانی کردهاند.
این سیاستهای حمایتی و صرف پیشنهاد «سیاست صنعتی»، در تضاد با رد دخالت دولت در اقتصاد و مخالفت این اقتصاددانان با یارانهها یا معافیتهای مالیاتی است و بهخودیخود توهین به «اردوی لیبرالیسم» آلمان است. وزیر اقتصاد آلمان اعتراف میکند که یارانهها برخلاف توجه به «نظریه اقتصادی محض» است؛ و اروپاییها چارهای ندارند جز اینکه با مشوقهای عظیمی که در ایالات متحده و چین داده میشود و میلیاردها دلار سرمایهگذاری را جذب میکند انطباق پیدا کنند. بزرگترین خطر برای ایالات متحده انتقام از سوی متحدان خشمگین نیست، بلکه این است که این قانون میتواند نتیجه عکس داشته باشد و اروپا را بیشتر به سمت چین سوق دهد.
ایالات متحده در تلاش است با گفتوگو در مورد چشمانداز همکاری با متحدان خود در زمینه توسعه زنجیرههای تامین جدید، با چنین نگرانیهایی مقابله کند؛ از جمله از طریق توافقنامه مطرحشده مواد معدنی حیاتی که با اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفته است. با طولانی شدن این مذاکرات، اتحادیه اروپا به دنبال رویکردی متمایز برای تجارت خود با چین بوده است. این اتحادیه در آخرین اجلاس خود تاکید کرد که گرچه به دنبال «ریسکزدایی و تنوعبخشی» است، اما قصد جداشدن و چرخش به سمت داخل را ندارد؛ که با زبانی که معمولا در ایالات متحده استفاده میشود متفاوت است و نشاندهنده به رسمیت شناختن یکپارچگی میان اقتصاد اتحادیه اروپا و چین در زمینههایی از جمله انرژیهای تجدیدپذیر است.
چین سال گذشته ۸۶ گیگاوات پنل خورشیدی به اروپا صادر کرد که ۱۱۲درصد نسبت به رقم ۲۰۲۱ افزایش یافته است. جیکوب کرکگهارد، از اعضای ارشد موسسه پترسون، معتقد است اکنون شاید لحظهای باشد که به جای انتقاد از پرداخت یارانههای ناعادلانه - چه در ایالات متحده، چین یا اروپا اتفاق بیفتد - باید این یارانهها را به عنوان بخشی ضروری از یک حرکت فوری برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای پذیرفت.