چرا «سیاست‌های دستوری» و «رانت‌های تزریقی» بنگاه ها را از مسیر اصلی منحرف می‌کند؟
چماق و هویج در بنگاه‌داری
طی نیم قرن گذشته، سیاستگذار باعث شده بسیاری از بنگاه‌های سرحال از نفس بیفتند و در نهایت از صحنه روزگار محو شوند. به نظر می‌رسد سیاستگذار طی دهه‌های اخیر، بنگاه‌ها را در مسیر اشتباهی هدایت کرده است. در حقیقت سیاستگذار به جای به وجود آوردن شرایطی برای افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، به نوعی این بنگاه‌ها را در جهت اهداف خود یعنی کنترل قیمت‌ها (به جای سیاست اصولی مهار تورم)، افزایش اشتغال کاذب (به جای ایجاد اشتغال پایدار) و مصادره و واگذاری ناموفق (به جای قبول کردن حق مالکیت) بسیج کرده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت‌ها در ایران با تلاش برای رشد و شکوفایی صنایع داخلی، مسیری را پیش پای بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارند، که در نهایت به کاهش بهره‌وری و ورشکستگی صنایع منتهی می‌شود. در سالهای گذشته دولت‌ها سعی داشته‌اند هنگام تشدید بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و نوسانات نرخ ارز، با اعطای یارانه و حمایت از صنایع، از آسیب دیدن آنها جلوگیری کنند. این در حالی است که پس از اعطای امتیاز به بنگاه‌ها، در قیمت‌گذاری محصولات آنها دخالت کرده‌اند. در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی از تلاش برای رسیدن به هدف اصلی خود یعنی افزایش بهره‌وری و کسب سود دست می‌کشند و برای به دست آوردن امتیازهای بیشتر تلاش می‌کنند.
دلیل این اتفاق آن است که دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری محصولات صنایع، از کسب سود آنها می‌کاهد. در این شرایط، بنگاهی که باید زحمت تولید را به جان بخرد، به سود موردنظر خود نیز دست پیدا نمی‌کند. به همین دلیل راه بی‌دردسرتری را انتخاب می‌کند؛ این راه، به دست آوردن هرچه بیشتر حمایت‌ها و امتیازات دولتی است. به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که اقتصاد کلان بی‌ثبات بوده و از بیماری مزمن تورم رنج می‌برد، یارانه‌های دولتی نمی‌تواند به رشد بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. به همین دلیل ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، منطقی‌ترین راه دستیابی به افزایش بهره‌وری صنایع داخلی است.
مسیر زوال صنایع
در سالهای گذشته عوامل مختلفی نظیر تحریم‌های اقتصادی موجب شده است سیاستگذاران به تولید صنایع داخلی توجه بیشتری نشان دهند. آنها در تلاش بوده‌اند با حمایتهای مختلف، به رشد و پیشرفت این صنایع کمک کنند. این حمایت‌ها از مجرا‌های مختلفی صورت می‌گیرد. اعطای وام‌هایی با بازپرداخت‌های طولانی و همچنین نرخ بهره پایین یکی از مصداق‌های حمایت از صنایع است. یکی دیگر از این موارد تخصیص ارز ارزان‌قیمت به تولیدکنندگان بوده است. تشدید تحریم‌های اقتصادی در سالهای گذشته موجب شده است نرخ ارز نوسانات زیادی را تجربه کند.
بررسی تجربیات سالهای گذشته هنگام افزایش نوسانات نرخ ارز نشان می‌دهد دولت برای حمایت از صنایع، شرایط خاصی از جمله تخصیص ارز ارزان‌قیمت را برای برخی از صنایع به وجود آورده است. می‌توان گفت انگیزه سیاستگذاران از اتخاذ چنین تصمیماتی به وجود آوردن یک ضربه‌گیر برای کاهش آسیب‌های واردشده به صنایع بوده است. اما در تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی، تنها نیت خیر کافی نیست. اقتصاد یک علم است و سازوکارهای مشخص خود را دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت‌ها برای جلوگیری از آسیب دیدن صنایع، به حمایتهای بی‌رویه از آنها بپردازند، صنایع به صورت هوشمندانه‌ای به جای آنکه افزایش بهره‌وری را اولویت خود قرار دهند، به سوی کسب بیشتر استفاده از حمایت‌ها خواهند رفت. این مسیر یعنی حمایت دولت از صنایع و کاهش بهره‌وری آنها، از را‌ه‌هایی است که برخی از صنایع ایرانی در سالهای گذشته طی کرده‌اند.
معامله دولت و بنگاه‌های تولیدی
در دهه‌های گذشته، دولت در مواقعی با شعار حمایت از تولید متعهد شده برخی از ملزومات صنایع، از جمله سوخت را با قیمتی ارزان‌تر از آنچه در بازار وجود دارد به تولیدکنندگان بدهد. اما این حمایت‌ها بدون چشم‌داشت نبوده است. در واقع نیت اصلی دولت برای انجام چنین کارهایی جلوگیری از افزایش قیمت محصولات تولید‌شده به اندازه تورم موجود در کشور بوده است. بنابراین پس از آنکه حمایت‌ها در قالب‌های مختلف انجام شده، دولت توقع خواهد داشت قیمت‌گذاری صنایع، مطابق میل خودش باشد. بنابراین می‌توان گفت در بسیاری از اوقات، پروسه حمایت از صنایع و بنگاه‌های داخلی بیشتر به یک معامله شباهت پیدا کرده است. دولت به صنایع امکاناتی می‌دهد و از آنها می‌خواهد قیمت‌ها مطابق آنچه خود می‌گوید تعیین شود.
یا اینکه به جای چابک‌سازی صنایع، سطح نیروی کار مازاد را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند معامله صورت‌گرفته بین دولت و صنایع، منطقی نبوده و نمی‌تواند باعث افزایش بهره‌وری شود. در پروسه تعیین قیمت تولیدات یک بنگاه اقتصادی، عوامل مختلفی تاثیرگذارند. دولت با تامین یکی از نیازهای بنگاه یا فرضا اعطای یارانه نمی‌تواند قیمت منطقی محصول تولید‌شده را محاسبه کند. دلیل این مساله نیز آن است که حمایتهای دولت، تمامی نیازهای تولید را برآورده نمی‌کند و در نهایت بنگاه‌ها در مسیر تولید محصولات خود مجبور خواهند شد بسیاری از نیازهای خود را با قیمت‌های جهانی تهیه کنند. در واقع بسیاری از هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی بر اساس قیمت‌های جهانی است؛ در صورتی که دولت اصرار دارد قیمت‌هایی پایین‌تر از نمونه‌های مشابه جهانی تعیین کند. نکته دیگر آنکه هدف اصلی بنگاه‌ها از فعالیت‌های اقتصادی، کسب سود است.
در شرایط عادی بنگاه‌ها در تلاش هستند با حداقل کردن هزینه‌ها، سود خود را افزایش دهند. اما اگر دریافت یارانه و بهره‌بردن از حمایتهای دولت بتواند جایگزین مناسبی برای سود آنها باشد، باز هم بنگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری و کسب سود تلاش خواهند کرد؟ تجربه نشان داده در این شرایط، بنگاه‌ها به جای تلاش برای کسب سود، دریافت یارانه را انتخاب خواهند کرد. دلیل این انتخاب آن است که استفاده از امتیازات ویژه‌ای که دولت به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص می‌دهد، راحت‌تر از تلاش برای افزایش بهره‌وری است. به علاوه تمایل برای دریافت یارانه و کاهش بهره‌وری یکدیگر را تشدید می‌کنند. با افزایش دریافت حمایت، بهره‌وری کاهش یافته و با کاهش بهره‌وری بنگاه‌ها تلاش می‌کنند برای آنکه موجودیت خود را حفظ کنند، از حمایت بیشتری برخوردار شوند.
ریشه مشکلات کجاست؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت‌ها در ایران با نیت دستیابی به خودکفایی از طریق حمایت صنایع داخلی، ساختاری را به وجود آورده‌اند که در آن بنگاه‌های اقتصادی به جای رقابت برای کاهش هزینه‌های تولید و همچنین افزایش بهره‌وری، راهی را برمی‌گزینند که به ورشکستگی منتهی می‌شود. در واقع سیاستگذار با نیت رشد بنگاه‌های اقتصادی، با سیاستگذاری‌های مبتنی بر دلسوزی خود، آنها را به سمت کاهش بهره‌وری و ورشکستگی سوق می‌دهد. در سالهای گذشته کارشناسان اقتصادی بسیاری به این موضوع پرداخته‌اند. آنها معتقدند هدف سیاستگذاران، یعنی رشد و افزایش بهره‌وری صنایع، بدون ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان کشور میسر نخواهد بود. در شرایطی که نرخ ارز در نوسان بوده و اقتصاد کلان به بیماری مزمن تورم مبتلاست، صنعتگران نمی‌توانند در مسیر عادی رشد و شکوفایی قرار بگیرند. سیاستگذاران نیز با حمایتهای خود آنها را از مسیر اصلی‌شان منحرف می‌کنند. بنابراین مسیر منطقی آن است که مشکلات تولید کشور به صورت ریشه‌ای حل شود. به عبارتی دیگر سیاستگذاران اقتصادی، با ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان می‌توانند به این هدف خود یعنی رشد و شکوفایی صنایع داخلی دست یابند.
