همچنین برای فهم بیشتر موضوع، توجه به این نکته ضرورت دارد که حکم این بند را می‌توان به دو بخش «الزام بانک‌های دولتی به فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی» و «سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی در طرح‌های مهم و راهبردی کشور» تقسیم‌بندی کرد. حکم بند یادشده، درخصوص الزام بانک‌های دولتی به فروش اموال مازاد خود در واقع تاکیدی بر اجرای مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ است که با وجود گذشت بیش از هفت سال از تصویب آن، عملکرد مناسبی نداشته است. این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که توجه شود اموال مزبور به دلایل متعددی نه‌تنها به‌صورت ریالی، بلکه به لحاظ فیزیکی هم در حال‌ رشد است. حتی درخصوص برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، مشاهده می‌شود که این نهادهای مالی با هدف جلوگیری از ایجاد حساسیت در خرید املاک و مستغلات، با خریداری و توسعه شعب خود که به دلیل کارآیی پایین به‌نوعی مازاد تلقی می‌شوند، اجرای مقرره مزبور را دور می‌زنند.

با وجود اینکه کارکرد اصلی سیستم بانکداری واسطه‌گری وجوه است، بانک‌ها با نگه‌داری اموال مازاد در تلاش هستند تا از منافع موجود در رشد قیمت املاک و مستغلات بی‌نصیب نمانند. این موضوع موجب می‌شود فعالیت عملیاتی بانک‌ها به‌تدریج با مشکل مواجه شده و آسیب فراوانی به ترازنامه وارد شود که درنهایت به فاصله‌ گرفتن شاخص‌های سلامت آنها از استانداردهای بانکداری می‌انجامد. درگیرشدن منابع بانک در اموال و دارایی‌های مازاد و ناتوانی بانک‌ها در اعطای تسهیلات نیز بخش دیگری از نتایج این رویه محسوب می‌شود. اگرچه مشاعی بودن سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای ناشی از آن از مفاد «تبصره ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا» استنباط می‌شود؛ لیکن باید توجه داشت نه سپرده‌گذاران و نه عمده سهام‌داران بانک‌ها (درخصوص بانک‌های غیردولتی) انتخابی درخصوص نگه‌داری دارایی‌های مازاد و یا تملیک وثایق تسهیلات نکول‌شده نداشته‌اند و در واقع تصمیمات مدیریت بانک‌ها و ضعف مقام ناظر بانکی، آنها را در این وضعیت قرار داده است. نفع سپرده‌گذاران نیز از این درآمدهای به‌اصطلاح مشاع در واقع فراتر از همان سود علی‌الحساب که در واقع نرخ سود سیاستی بانک‌ مرکزی و مقدار مشخصی است، نیست.

از طرف دیگر عایدی سهام‌داران بانک‌ها (بانک‌های غیردولتی) به طور مشخص از نوسانات قیمت سهام و سود توزیع‌شده سالانه - که به سود خالص بانک‌ها وابسته است - تامین می‌شود. این سود نیز به‌شدت از پایین آمدن درآمد عملیاتی بانک‌ها، متاثر از درگیرشدن منابع در اموال مازاد آسیب می‌بیند. از طرف دیگر هزینه‌های سرباری که باید صرف نگه‌داری از اموال مازاد شود نیز سود بانک‌ها را کاهش می‌دهد؛ بنابراین منافع ناشی از نگه‌داری اموال مازاد لزوما عایدی معینی برای سپرده‌گذاران و سهام‌داران نخواهد داشت و این افراد به‌طور کلی از نگه‌داری و انباشت آنها در ترازنامه بانک‌ها متضرر می‌شوند. این موضوع درخصوص بانک‌های دولتی که مدنظر حکم بند (ز) تبصره (۲) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هستند، صادق‌تر است؛ زیرا این بانک‌ها‌ عملا با سهامداران حقیقی مواجه نیستند که منفعتی احتمالی در نگه‌داری اموال مازاد داشته باشند.

توجه به این نکته ضروری است که بخشی از مشکلات داخلی شبکه بانکی ناشی از فقدان قوانین بازدارنده و ضمانت اجرایی آنهاست که در بیشتر مواقع با وجود تضمین منافع کوتاه‌مدت و مقطعی، زیان‌های کلانی را در بلندمدت به کل سیستم بانکی تحمیل می‌کند. پدیده‌هایی چون انباشت دارایی مازاد و رشد تسهیلات غیرجاری از جمله این مشکلات هستند. تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد وجود ابهامات بی‌شمار درخصوص اعتبارسنجی مشتریان، در کنار نبود قوانین بازدارنده در رشد ترازنامه بانک‌ها و ضعف قانونی و سیستمی در تشخیص ذی‌نفع واحد -که به بحرانی شدن ابعاد تعارض منافع در بانک‌های کشور می‌انجامد- حاصلی جز تخصیص ناکارآی منابع و نکول بالای تسهیلات نداشته است.

این موضوع موجب شده موضوع هدایت اعتبار به بخش مولد و طرح‌های پیشران در عمل با مشکل مواجه شود. این امر زمانی جدی‌تر می‌شود که بانک‌ها به دلیل درگیرکردن بخش زیادی از منابع خود در شرکت‌های زیرمجموعه و حتی در برخی موارد شرکت‌های صوری، با محدودیت ترازنامه‌ای در اعطای تسهیلات به مشتریان جدید مواجه می‌شوند. از قضا موضوع سودآوری پایین و حتی زیان‌دهی طرح‌ها و شرکت‌های گیرنده وام‌ها، منجر به زیان بانک‌ها شده است. بر این ‌اساس، تدوین یک استراتژی کلان در تامین مالی طرح‌های راهبردی کشور با استفاده از منابع بانک‌ها با در نظر گرفتن کلیه جوانب تامین مالی از جمله حداقل کردن ریسک سرمایه‌گذاری، توجیه‌پذیری طرح‌ها در مقطع میان‌مدت و سودآوری آنها، نه‌تنها آسیبی به منابع سیستم بانکی وارد نمی‌کند، بلکه با ارتقای زیرساخت‌های کشور و ایجاد بستر مناسب برای سایر فعالیت‌های خدماتی و تولیدی، امکان رشد اقتصادی و بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها را با نرخ مناسب فراهم می‌کند. این موضوع در یک نگاه کلان به نفع کلیه بنگاه‌های مالی کشور از جمله بانک‌هاست و آنها می‌توانند در یک فضای باثبات و پیش‌بینی‌پذیر به تامین مالی مشتریان بپردازند.