آمار مناطق ویژه اقتصادی کالبدشکافی شد
عامل شکست مناطق ویژه
7/ 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی ایران» به بررسی عملکرد اقتصادی مناطق ویژه ایران در بازه زمانی 1392 تا 1399 پرداخته است. یکی از معضلات اساسی در تحلیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در این گزارش به آن اشاره شده است، عدم انتشار آمار و اطلاعات تفکیکی پیرامون عملکرد و پیامدهای مناطق به صورت منظم و در بازه‌‌های مشخص و متاسفانه در برخی تناقض آماری است. در این گزارش، اطلاعات عملکردی 30 منطقه ویژه اقتصادی با شاخص‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، میزان واردات و صادرات به تفکیک سال‌های 1392 تا 1399 بررسی شده است.
یکی از نکات قابل‌توجه در تحلیل عملکرد مناطق ویژه اقتصادی، آمار مناطق فعال در حوزه انرژی است؛ به گونه‌ای که بخش بزرگی از عملکرد مناطق ویژه در شاخص‌های مختلف، مربوط به مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)، پتروشیمی بندر امام و لاوان است. البته در این میان، منطقه ویژه لاوان عملکرد محدودی دارد و حجم عمده‌ای از آمار مختص عملکرد منطقه ویژه انرژی پارس است. لازم به ذکر است حدود 70 درصد صادرات میعانات گازی و مشتقات نفتی کشور از این سه منطقه صورت می‌پذیرد. جاری شدن مقررات منطقه ویژه اقتصادی صرفا ناظر بر کاهش تشریفات گمرکی بوده و علت اصلی این حجم از تولید و صادرات، مزیت نسبی کشور در حوزه انرژی است.
از این رو به منظور بررسی دقیق آثار و عملکرد مناطق ویژه اقتصادی، باید شاخص‌های مناطق فعال در حوزه انرژی را به صورت مجزا تحلیل کرد. مطالعه مناطق اقتصادی جهان نشان می‌دهد هدف اغلب دولت‌ها از ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه‌گذاری است. البته این مساله قابل‌توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دیگر، تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
در سال‌های 1392 تا 1399، سرمایه‌گذاری خارجی صرفا در 17 منطقه ویژه اقتصادی به ارزش 7/ 3میلیارد دلار انجام شده که حجم سالیانه آن به طور متوسط معادل 465میلیون دلار است. از این میان حدود 60درصد مربوط به دو منطقه انرژی پارس و پتروشیمی است. سایر مناطق ویژه فاقد سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند. در میان این مناطق، منطقه ویژه انرژی پارس، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و لامرد به ترتیب با 2163، 754 و 372میلیون دلار، بیشترین و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با یک‌میلیون دلار کمترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داشته‌اند.
براساس آمارهای ارائه‌شده، نسبت سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی به سرمایه‌گذاری خارجی در کل کشور طی سال‌های 1391 تا 1399 روند نزولی طی کرده است و این مورد هم یکی از ناکامی‌های این مناطق در جذب سرمایه‌های خارجی است. نکته قابل‌توجه نوسان شدید در جذب سرمایه‌های خارجی طی سال‌های مورد بررسی است؛ به گونه‌ای که این رقم از حدود 20درصد در سال 1391 به 51درصد در سال 1396 و نهایتا به نیم‌درصد در سال 1399 رسیده است.
از سوی دیگر، طی سال‌های 1392 تا 1399 در حوزه ریالی، مجموعا 106هزار میلیاد تومان سرمایه‌گذاری داخلی انجام گرفته است که به طور متوسط سالانه 3/ 13هزار میلیارد تومان بوده است. با احتساب معادل دلاری براساس نرخ ارز در سال‌های 1392 تا 1399، این میزان سرمایه‌گذاری مجموعا معادل 7/ 14میلیارد دلار و به طور متوسط سالانه معادل 8/ 1میلیارد دلار است. مطابق آمار ارائه‌شده در سال 1399، تنها در این سال به میزان 56هزار میلیارد تومان، یعنی بیشتر از مجموع سرمایه‌گذاری ریالی در 1398 تا 1399، جذب سرمایه‌گذاری داخلی به صورت ریالی انجام گرفته است. در سال 1399 به میزان 32هزار میلیارد تومان در منطقه ارگ جدید، 19هزار میلیارد تومان در مجموع 6 منطقه ویژه بندری، یک‌هزار میلیارد تومان در منطقه پیام و مابقی به میزان محدود در 19 منطقه دیگر سرمایه‌گذاری داخلی ریالی انجام گرفته است.
در این سال سهم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و لاوان صفر بوده و سهم منطقه پتروشیمی حدود 600میلیارد تومان است. سرمایه‌گذاری داخلی به صورت ارزی طی سال‌های 1392 تا 1399، مجموعا 4/ 32میلیارد دلار بوده که متوسط سالیانه آن حدود 4میلیارد دلار است. مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، مناطق بندی و لامرد، به ترتیب با حدود 18، 8/ 7، 5/ 4 و 4/ 1 میلیارد دلار طی سال‌های 1392 الی 1399، بیشترین جذب سرمایه داخلی به صورت ارزی را به خود اختصاص داده‌اند.
نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به داخلی در این مناطق، در اغلب سال‌های مورد بررسی تنها کمتر از یک بوده، بلکه روند نزولی را نیز طی کرده است. این مطلب نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از توسعه و رونق این مناطق ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و منابع داخلی بوده و این مناطق در جذب سرمایه‌های خارجی موفق نبوده‌اند. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جذب سرمایه‌های خارجی و استفاده از مناطق مالی خارجی برای توسعه و انتقال فناوری بوده است.
مقایسه مجموع سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق ویژه اقتصادی به میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل کشور با قیمت جاری در سال‌های 1392 تا 1399، نشان می‌دهد مناطق ویژه اقتصادی به صورت میانگین 4/ 8درصد از کل سرمایه‌گذاری داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این نسبت رو به رشد بوده و در سال‌های 1398 و 1399 به ترتیب به بیش از 11 و 18درصد رسیده است که نشان می‌دهد در این بازه زمانی، سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق ویژه اقتصادی نسبت به کل کشور از سرعت بیشتری برخوردار بوده است.
138میلیارد دلار میانگین تجارت در 7 سال
در این بخش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در حوزه صادرات، واردات، تراز تجاری و ترانزیت خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، در بازه زمانی سال‌های 1392 تا 1399، صادرات حاصل از تولید در منطقه تنها از 20 منطقه ویژه اقتصادی به خارج از کشور صورت گرفته است که میزان آن مجموعا حدود 138میلیارد دلار و متوسط سالانه حدود 2/ 17میلیارد دلار است. سایر مناطق فاقد صادرات بوده‌اند. شایان ذکر است در سال 1399 صادرات از مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور برابر با میلیارد دلار بوده است که حدودا 88درصد آن سهم مناطق ویژه حوزه انرژی یعنی انرژی پارس و پتروشیمی لاوان است. به‌جز مناطق انرژی، منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، سیرجان، سرخس و دوغارون به ترتیب با 1/ 5، 6/ 1، 2/ 1 و یک‌میلیارد دلار در مجموع 8 سال گذشته، بیشترین صادرات حاصل از تولید در منطقه به خارج از کشور را داشته‌اند.
براساس آمارها نسبت صادرات از کل مناطق ویژه اقتصادی به کل صادرات غیرنفتی کشور از 50درصد در سال 1390 به حدود 25درصد در سال 1399 کاهش پیدا کرده است. البته اگر صادرات از مناطق ویژه انرژی از آمار صادرات این مناطق کسر شود، رقم صادرات از مناطق ویژه در سال 1399 بدون احتساب مناطق انرژی، حدود یک میلیارد دلار است که نسبت به سرزمین اصلی حدود 4درصد است. براساس آمارها طی سال‌های 1390 الی 1399 میزان صادرات از مناطق ویژه اقتصادی، به‌رغم جهش نرخ ارز، از 22میلیارد دلار در سال 1390 به رقم حدودا 9میلیارد دلار کاهش یافته است. شایان توجه است که نرخ ارز غیررسمی در همین دوره از رقم 10هزار و 600تومان به رقم 22هزار و 887تومان رسیده و بیش از دو برابر افزایش یافته است، در‌حالی‌که صادرات غیرنفتی در همین دوره کمتر از نصف شده است.
در بازه زمانی سال‌های 1392 تا 1399، مجموعا 13/ 38میلیارد دلار کالا از خارج کشور به محدوده مناطق ویژه اقتصادی وارد شده است که متوسط سالیانه آن معادل 7/ 4میلیارد دلار است. از این میان، حدود 16میلیارد دلار، معادل 42 درصد، سهم مناطق ویژه حوزه انرژی است. از این رو متوسط واردات به محدوده سایر مناطق ویژه اقتصادی، معادل 6/ 2میلیارد است. هرچند آمار نشان می‌دهد تراز تجاری مجموع مناطق ویژه اقتصادی در مجموع 8 سال 92 تا 99، مثبت 91میلیارد دلار بوده است. در صورتی که مناطق ویژه حوزه انرژی از آمار صادرات و واردات تفکیک شود، این مناطق چندان هم در صادرات موفق عمل نکرده‌اند. به گونه‌ای که بدون احتساب عملکرد مناطق ویژه حوزه انرژی، تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی در بازه زمانی مذکور حدود منفی 4میلیارد دلار است.
علاوه بر این، ترانزیت خارجی فقط برای سال 1399 ارائه شده که براساس آن 1276میلیون دلار ترانزیت خارجی انجام گرفته است. بیش از 99درصد ترانزیت خارجی سهم مجموع 6 منطقه ویژه اقتصادی بندری یعنی بندر امام خمینی، امیرآباد، بوشهر، شهید رجایی، نوشهر و آستارا بوده و پس از آن، مناطق دوغارون، سهلان و انرژی پارسیان به ترتیب با 793، 642 و 640میلیون دلار بیشترین حجم ترانزیت خارجی هستند.
علل ایجاد مناطق ویژه اقتصادی غیرفعال
در این گزارش 7 دلیل ایجاد مناطق ویژه اقتصادی غیرفعال و ناموفق عنوان شده است. اولین آن، تکیه بر جنبه‌های توسعه منطقه‌ای و ترجیحات محلی در فرآیند تصویب مناطق است. دومین دلیل ناآشنایی تصمیم‌گیران با سایر ابزارهای قانونی توسعه و ظرفیت‌های منطقه متبوع براساس مطالعات آمایش سرزمینی است. سومین دلیل عنوان‌شده در این گزارش عدم‌پذیرش مسوولیت سازمان منطقه توسط بخش‌های خصوصی و دولتی است. چهارمین دلیل عدم توانمندی سازمان متولی تعیین‌شده عنوان شده است. پنجمین مورد عنوان‌شده در این گزارش به عدم‌همکاری بخش‌های دولتی مخصوصا در تامین زیرساخت‌های مورد نیاز اشاره دارد. مورد ششم نیز عدم صرفه اقتصادی راه‌اندازی و فعالیت منطقه ویژه مصوب است.
آخرین مورد نیز به مکان‌یابی نامناسب، دورافتادگی از زیرساختها و صنایع وابسته یا حضور نواحی و شهرک‌های صنعتی موفق و مجهز به زیرساخت‌های مورد نیاز در استان یا شهرستان منطقه ویژه مصوب اشاره دارد. بنابراین پیشنهاد مشخص گزارش حاضر این است که صرفا نواحی شهرک‌های صنعتی که طی چند سال پیاپی شاخص‌های تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری را کسب کردند، امکان تبدیل به مناطق ویژه اقتصادی را داشته باشند. در طرح ایجاد پلکانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بخش زیادی از علل و ریشه‌های عدم‌موفقیت این مناطق مرتفع خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که محدوده‌ای دارای حجم بالای تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری طی چند سال متوالی باشد، طبیعتا دارای زیرساخت مناسب، مکان‌یابی مناسب، صرفه اقتصادی به منظور جذب سرمایه و سازمان مسوول توانمند است و در نتیجه می‌تواند منطقه آزاد یا ویژه موفقی باشد.
