افشای صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، به‌زودی
سیداحسان خاندوزی در برنامه صف اول شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران به تشریح اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم پرداخت و گفت: شرایط اقتصادی کشور در پایان دهه ۹۰ شرایط خیلی ویژه‌ای بود و بر خلاف تمام سال‌ها و دهه‌های گذشته، شرایط بدون رشد اقتصادی ملموس و بالاترین نرخ‌های تورمی به‌جز دو سال میانی این دهه یعنی سال‌های ۹۵ و ۹۶ که تورم خیلی خوبی داشتیم؛ کاهش قدرت خرید مردم و کاهش توانمندی‌های دولت به لحاظ انضباط مالی و کسری بودجه‌ای که برای دولت ایجاد شده و به سایر کالاها هم تسری پیدا کرده بود، فقدان انضباط پولی و مالی در کشور مختصاتی بود که موجب شد دهه ۹۰ دهه سختی برای مردم و فعالان اقتصادی باشد. او ادامه داد: رویکرد دولت سیزدهم در مواجهه با این مسیر معیوب و غلط و پرهزینه که برای کشور ایجاد شده بود، موجب شد در سال اول با سیاست ایجاد ثبات اقتصاد کلان، ترمزی بر مسیرهای رو به وخامت به دلیل تشدید تورم و افت شاخص‌های اقتصادی داشته باشد و بتواند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد.
خاندوزی گفت: متوقف کردن مسیرهای وخیم اقتصاد را از طریق اصلاحاتی در نوع اداره اقتصاد با رویکرد برگشتن اقتصاد به سمت منافع مردم دنبال کرد؛ چرا که گروه‌های ذینفعی هم در این سال‌ها چنبره انداخته و در حوزه‌های تجارت، مالی و بانکی، مالیاتی و … منفعت خود را به ملت ترجیح داده و تورم و سوداگری وسیع در بازارهای مختلف را به مردم تحمیل کردند. خاندوزی با تشریح یکی از رویکردهای دولت در مردمی‌سازی اقتصاد گفت: بسیاری از ناکارآمدی‌هایی که در دولت صورت می‌گرفت از جیب مردم پرداخت می‌شد؛ یعنی مردم ایران اموالی داشتند مانند املاک، مستغلات، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های عمومی، بخش غیردولتی که متعلق به همه مردم ایران است اما در انحصار عده‌ای خاص بود که منافع خود را دنبال می‌کردند و هیچ شفافیتی درباره عملکرد آنها صورت نمی‌گرفت.
در آخر هم زیان‌های بسیار به همراه داشتند و می‌گفتند شرکت شما را یک سال نگه داشتیم و نه تنها سودی به مردم ایران نمی‌دهیم بلکه چندین میلیارد تومان نیز به ۸۰میلیون ایرانی زیان وارد کردیم. البته چقدر هم برای تحمیل این زیان به مردم از حقوق و پاداش برخوردار می‌شدند. او یکی از اقدامات دولت را مبارزه با فسادهای مورد اشاره از طریق ایجاد شفافیت برشمرد و گفت: شفافیت یکی از ارکان شعارهای رئیس‌جمهور در مبارزه با فساد بود و می‌گفتند از قوه قضائیه به قوه مجریه آمده‌ام تا ریشه‌های ایجاد فساد در کشور خشک شده و کمتر پرونده در کشور از فساد اداری تشکیل شود.
خاندوزی با اشاره به وضعیت رخ‌داده در شرکت فولاد مبارکه تاکید کرد: دقیقا آنچه دولت بر آن انگشت گذاشته، مسیرهایی که دیگر مانند سال‌های قبل مصادیقی مانند خاصه‌خرجی‌هایی که در شرکت‌های دولتی می‌شد از اساس رخ ندهد. از این رو صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی را شفاف شفاف شفاف، در اختیار نه تنها کارشناسان و مراجع بلکه در اختیار تک‌تک مردم ایران قرار دادیم. وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در کدال برای اولین‌بار از سوی دولت سیزدهم تصریح کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی و ناظران این درجه از شفافیت را مورد استقبال قرار دادند و حتی مواردی پیش می‌آمد که همکاران من در دولت و برخی وزرا می‌گفتند صورت‌های مالی فلان شرکت را منتشر نکنیم. اما بر اساس عهد و پیمانی که با مردم بسته بودیم هیچ استثنایی قائل نشدیم، جز برخی شرکت‌هایی که مسائل حوزه تحریمی داشتند و صلاح نیست اطلاعات آنها در اختیار دشمن قرار گیرد. سعی کردیم همه شرکت‌ها مشمول شفافیت شوند و اول هم از وزارت اقتصاد آغاز کردیم و سپس سراغ سایر وزارتخانه‌ها رفتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سیاست‌های دولت برای مدیریت تورم و در عین حال اصلاح نظام یارانه یادآور شد: ماه اولی که کابینه دولت سیزدهم در شهریورماه گذشته فعالیت خود را آغاز کرد، یکی از بدترین ماه‌های کشور بود و نه فقط آن ماه که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ نرخ تورم بالا را تجربه کرده بودیم و تورم سال ۱۴۰۰ هم به این وضعیت اضافه شده بود. او ادامه داد: در تاریخ اقتصادی کشورمان بی‌سابقه بود که چند سال پیاپی تورم‌های بالا ۴۰ - ۳۰ درصد را تجربه کنیم و این معنایی جز کوچک شدن سفره مردم و فشار به طبقات متوسط جامعه نداشت.
در‌عین‌حال چشم‌انداز رو به بهبود نبود، چرا که تورم را نوسانات هزینه‌ای، تلاطم نرخ ارز و امثال این موارد ایجاد می‌کنند یا بی‌انضباطی‌های دولت و مسائلی از جمله کسری بودجه، خلق پول، بی‌انضباطی شبکه بانکی کشور که بر نقدینگی کشور دامن می‌زند. وزیر اقتصاد یادآور شد: تمام این دلایل در شهریور ۱۴۰۰ با چشم‌انداز مثبتی مواجه نبود، چرا که نوسانات نرخ ارز، بالا بودن هزینه تولید، بی انضباطی دولت و کسری بودجه وجود داشت و علاوه بر این‌ها دولت در ماه‌های پایانی به‌یکباره هزینه‌های جاری را بدون آنکه درآمدی اضافه کند بسیار بالا برد.
او ادامه داد: آقایان ادعا می‌کردند نفت که نمی‌شود فروخت، فرارهای مالیاتی شناسایی نمی‌شد و از سوی دیگر هزینه‌ها رو به افزایش بود و مصوبات و پیشنهادهایی که در سال‌های گذشته انجام نشده بود به‌یکباره در سال آخر برای آنها هزینه در نظر گرفته می‌شد و تمام این موارد به کسری بودجه دامن می‌زد. او با تاکید بر اینکه تمرکز دولت کنترل موتورهای تورم‌زا در کشور بود، تاکید کرد: در شهریور که نرخ تورم بانک مرکزی ۵۸درصد بود با کنترل دو موتور تورم‌زا، یکی کنترل شدید شبکه بانکی و دیگری بی‌انضباطی‌های مالی خود دولت توانستیم تورم را مهار کنیم.
