این عبارت فرازی از سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست اعضای مجمع با موضوع بررسی سیاست‌‌‌های کلی برنامه هفتم توسعه بود که بر دو چالش فراروی نظام تدوین برنامه‌‌‌های توسعه یعنی «تعدد» و «تفرق» سیاست‌‌‌های کلی تاکید نموده است: چالشی که بررسی روند تعداد سیاست‌‌‌های کلی از برنامه دوم تا ششم (۱۲ به ۸۰) از یک‌سو و تنوع موضوعات و مباحث مورد توجه در آن از سوی دیگر، آن را تصدیق می‌‌‌نماید. مانند تجربه برنامه پنجم و به‌ویژه ششم که شعار‌ گذار از «جامع‌‌‌نگری» به «مساله‌‌‌محوری» در فرآیند تدوین برنامه مطرح می‌‌‌شد، این بار هم ادعای «مساله‌‌‌محوری» و اجتناب از «تکرار خطاهای پیشین»، از ابتدای تدوین سیاست‌‌‌های کلی موردتوجه دست‌‌‌اندرکاران قرار گرفته است. فارغ از اینکه رویکرد «مساله‌‌‌محوری» که معطوف به ساماندهی وضع موجود است، شرط لازم و نه کافی برای مطلوبیت و اثربخشی یک برنامه توسعه است، اما تحقق این رویکرد هم مستلزم چند ملاحظه مهم است:

اول) پذیرش واقعیات کشور و اجتناب از حاشیه‌‌‌روی و آدرس‌‌‌دهی غلط در خصوص مسائل کشور و ریشه‌‌‌های آن؛

دوم) اجتناب از نگرش خطی، تک‌‌‌بعدی و سطحی به مسائل و عدم‌دقت به ارتباطات علی و معلولی، کلی‌‌‌گویی و عدم‌ورود به لایه‌‌‌های عمیق و زیرین مسائل؛

سوم) تشخیص صحیح مسائل از طریق کاربست نگرش چندبعدی، بین‌‌‌رشته‌‌‌ای، خلاقانه، سیستماتیک، راهبردی و آینده‌‌‌نگرانه به فرآیند مساله‌‌‌شناسی؛

چهارم) اعمال نگرش «منظومه‌‌‌ای» به مسائل کلان، بزرگ و پیچیده به منظور فهم روابط و پیوند میان مسائل و ابرمسائل؛

پنجم) ضرورت توجه به شناسایی گلوگاه‌‌‌ها و گرانیگاه‌‌‌های اصلی حل مساله، اولویت‌‌‌ها و نقاط مداخله هوشمند سیاست‌گذاری؛

ششم) تغییر پارادایم در مساله‌‌‌شناسی از «معلول‌‌‌نگری» به «علت‌‌‌نگری»؛

نگاهی تحلیلی به فهرست‌‌‌های متنوع و مطول مسائل (و چالش‌‌‌های) احصاشده برای کشور از سوی مراکز پژوهشی یا صاحب‌‌‌نظران مختلف (مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری، مسعود نیلی و...) حاکی از آن است که مساله‌‌‌شناسی‌‌‌های صورت‌گرفته اغلب بی‌‌‌توجه به رعایت این شش ملاحظه اساسی بوده و با غفلت از ضرورت استخراج ابرمسائل، سطحی‌‌‌نگری و پرداختن به معلول‌‌‌ها به جای علت‌‌‌ها، نتوانسته‌‌‌اند فرآیند سیاستگذاری و حکمرانی را در مسیر درستی هدایت نمایند. با این اوصاف و با توجه به الزامات تحول و دگرگونی بنیادین در بینش‌‌‌ها، رویکردها، فرآیندها و خصلت‌‌‌های نظام تدوین برنامه‌‌‌های توسعه، ابرمسائل فراروی کشور در مقطع پیش از شروع برنامه هفتم توسعه به صورت زیر معرفی می‌‌‌گردد:

 (۱) ناکارآمدی ساختار و تشکیلات دولت در ایران: دولت (به‌مفهوم دستگاه دیوانسالاری کشور) به عنوان مهم‌ترین بازیگر عرصه اقتصاد و مدیریت کشور و در عین حال بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده کالا و خدمات، دارای ساختار و تشکیلات بسیار بسیط، جزیره‌‌‌ای و ناکارآمدی است که به سبب ماهیت رانتیر بودن آن، عملا هیچ‌یک از خصلت‌‌‌های «دولت توسعه‌‌‌گرا» را نداشته و به سبب تهی شدن تدریجی از نخبگان و خبرگان از یک‌سو و نیز غلبه نگاه کمیته ‌‌‌امدادی به جذب و به‌کارگیری منابع انسانی از سوی دیگر، از مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی اندکی برای «مساله‌‌‌گشایی» و «توسعه‌‌‌آفرینی» برخوردار است. در صورت غفلت از ضرورت اصلاح ساختار و جراحی اساسی دولت و گذار آن از یک نهاد «فربه»، «یغماگر» و «بورکراتیک» به یک نهاد «چابک»، «توسعه‌‌‌گرا» و «تکنوکراتیک»، انتظار تحول در مدیریت کشور و حل مساله، اساسا بیهوده و تحقق‌‌‌ناپذیر است.

 (۲) ناکارآمدی نظام «تقنینی» و «نظارتی»: نظام حکمرانی ما از یک‌سو با اشکالات بنیادینی در حوزه تقنین اعم از تورم، تفرق و تعارض قوانین مواجه بوده و از سوی دیگر در حوزه نظارت نیز از خصلت «بازدارندگی»، «هوشمندی» و «سیستماتیک بودن» محروم است. در نتیجه پدیده «فساد» در جای‌جای امور اولا طبیعی بوده و ثانیا مقوله‌‌‌ای غیرقابل‌کنترل و رصد است.

 (۳) فقدان شفافیت و نبود نظام آمار و اطلاعات یکپارچه، هم‌‌‌پیوند و روزآمد: حکمرانی اقتصادی در ایران به صورت تاریخی چندان تمایلی به «شفافیت» واقعی نداشته و آن را به‌مثابه یک «تهدید» فرض می‌کند. حکمرانی در شرایط عدم‌دسترسی به یک نظام جامع و یکپارچه آمار و اطلاعات که تحلیل‌‌‌هایی دقیق و عمیق فراروی سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور قرار دهد، مانند رانندگی در شبی تاریک با چراغ خاموش است!

 (۴) لاینحل ماندن سازوکار مدیریت تعارض منافع در کشور: بی‌‌‌شک یکی از مشهودترین و ملموس‌‌‌ترین ابرمسائل فراروی کشور، وجود تعارض منافع میان دست‌‌‌اندرکاران و متولیان امور است. ماجرای گل‌‌‌آلود کردن آب و گرفتن ماهی از آن، تمثیلی هولناک از پشت‌‌‌پرده برخی از «بازی‌‌‌های سیاستگذاری» است که اصحاب قدرت و نفوذ ترتیب داده و می‌دهند.

 (۵) نهادینه بودن فرهنگ و خلقیات ضدتوسعه‌‌‌ای در جامعه: واقعیت تلخی که انکار یا لاپوشانی آن گره‌‌‌ای از مسائل کشور باز نمی‌‌‌کند، پذیرش غلبه باورها، نگرش‌‌‌ها و رفتارهای ضدتوسعه‌‌‌ای در جامعه است که ریشه در سیاستگذاری‌‌‌ها و رفتارهای غلط دولتمردان و ضعف شدید نظامات آموزشی (اعم از آموزش پایه و آموزش عالی) و فرهنگی کشور دارد. خصائص و احوالاتی چون بی‌‌‌اعتمادی، جمع‌‌‌گریزی، قانون‌‌‌شکنی، نخبه‌‌‌ستیزی، خشونت‌‌‌های عریان، بدبینی‌‌‌های افراطی و... بی‌‌‌شک محیط فرهنگی چندان مساعدی را برای توسعه و پیشرفت کشور فراهم نمی‌‌‌کند. بنابراین در این حوزه نیز نیازمند یک نقشه راه جامع برای تحول بنیادین به منظور بازتنظیم رابطه دولت ـ ملت، تقویت همبستگی‌‌‌ها و غلبه بر واگرایی‌‌‌ها و اصلاح تدریجی نگرش‌‌‌ها و باورهای ضدتوسعه‌‌‌ای هستیم.

اخبار مرتبط