به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، سید احسان خاندوزی که در جلسه «بررسی نحوه اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، در محل کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت، با بیان اینکه وزارت اقتصاد به‌رغم صراحت این قانون، ابزار قانونی لازم برای الزام همکاری دستگاه‌های دولتی در اظهار فهرست و جزئیات خانه‌های سازمانی خود، در اختیار ندارد، اجرای موفق آن را در گرو همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن خواند. وزیر اقتصاد ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در شناسایی خانه‌های سازمانی متعلق به دستگاه‌ها، با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع اموال ‌‌‌دستگاه‌های اجرایی (سادا) و اختصاص بخشی تحت عنوان «ساختمان‌های با کاربری خانه‌های سازمانی» به همین منظور در این سامانه، گفت: ما همچنین اقدام به راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی در سایت بازرسی وزارت اقتصاد به نشانیbazrasi. mefa. ir کرده و قابلیتی را برای آحاد مردم، اعم از کارمندان دولت و افراد عادی حقوقی و حقیقی به وجود آورده‌ایم که بتوانند اطلاعات مربوط به املاک دولت (از جمله خانه‌های سازمانی) را اعلام کنند و یکهزارم قیمت آن را پاداش بگیرند.

او با یادآوری اینکه اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، عملا منوط به همکاری و خود اظهاری دستگاه‌های دولتی است، یکی از خلأ‌های اجرایی این قانون را این موضوع اعلام کرد که اگر دستگاهی، اطلاعات خود را اظهار نکرد، وزارت اقتصاد چه‌کار می‌تواند انجام دهد؟ خاندوزی در همین راستا از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خواست، با استفاده از ابزار‌ها و قدرت قانونی این کمیسیون، از دستگاه‌های اجرایی بخواهد اطلاعات مربوط به خانه‌های سازمانی اعلام نشده خود را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهند. وی گفت: در صورت تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های سازمانی مذکور، وزارت اقتصاد تیمی تمام وقت را جهت فروش خانه‌های سازمانی دستگاه‌های دولتی، مطابق قانون، اختصاص خواهد داد. این گزارش حاکی است، پس از بحث و بررسی‌های به عمل آمده در این جلسه و پس از استماع گزارش وزارت راه و شهر‌سازی در اجرای ماده واحده مذکور، به پیشنهاد حسن شجاعی علی آبادی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مقرر شد، کارگروهی با هماهنگی و زیر نظر وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و با عضویت اعضای ناظر کمیسیون مذکور جهت نحوه هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای شناسایی، فروش و بازگشت وجوه به دستگاه‌های مربوطه تشکیل شود.

وی همچنین قول داد از همه توان قانونی نظارتی این کمیسیون جهت الزام دستگاه‌های دولتی برای همکاری با این دو وزارتخانه استفاده کند. گفتنی است به موجب قانون ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه‌‌‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانه‌‌‌های سازمانی در مالکیت خود از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصله را در حسابی که با درخواست خزانه‌‌‌داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌‌‌شود، واریز کنند تا معادل صددرصد آن در بودجه سنواتی به‌‌‌منظور تبدیل وضعیت و افزایش بهره‌‌‌وری عرضه خانه‌‌‌های سازمانی و تامین مسکن منطبق بر الگوی مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، به مصرف برسد. بنا بر این قانون، چنانچه اطلاعات دستگاه‌های اجرایی مشمول، ظرف مهلت مقرر ارسال نشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به استخراج اطلاعات موردنیاز و وصول اسناد و مدارک اقدام و مبادرت به فروش خانه‌‌‌های سازمانی کند.