وی بازپرداخت وام‌‌‌های بخش خصوصی را به عنوان نخستین چالش صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: وقتی تسهیلاتی داده می‌شود، طرح به سمت بهره‌برداری می‌رود و انتظار است بعد از آن بازپرداخت اقساط انجام شود؛ چرا که در غیر‌این صورت و در صورت امهال وام‌‌‌های صندوق با رسوب سرمایه مواجه شده و امکان سرمایه‌گذاری جدید توسط صندوق وجود ندارد.  صادقی با اشاره به تاثیر تحریم بر تولیدکنندگان بخش خصوصی، افزود: صندوق توسعه ملی به دنبال ارائه راهکارها و روش‌های قانونی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان بخش خصوصی در بازپرداخت وام است، که تنوع بخشی در پرتفوی صندوق با کمک مجلس و تدوین نقشه راه صندوق بر اساس استراتژی کشور از اهداف این بخش است.  

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، با اشاره به عدم‌بازپرداخت برخی وام‌های اعطا شده در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ادامه داد: در صورت ادامه‌‌‌ این روند استحکام حکمرانی صندوق زیر سوال می‌رود و امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های جدید و مولد کشور وجود ندارد.  وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰۰ صندوق ثروت ملی در کشورهای مختلف جهان اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه‌‌‌ بسیاری از صندوق‌های ثروت این کشورها از جمله امارات با ۶ صندوق در طول چند سال به چند برابر افزایش یافته است.  میرمحمدصادقی تاکید کرد: باید نیازهای بودجه‌‌‌ای و تصمیمات بلندمدت و توسعه‌‌‌ای را تفکیک کرده و به دنبال اجرای برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و بلندمدت به جای رفع نیازهای کوتاه‌مدت باشیم.  وی در خصوص چشم‌انداز آتی صندوق هم گفت: هم‌اکنون قبول و نظارت طرح‌‌‌ها برای اعطای تسهیلات توسط بانک‌های عامل انجام می‌شود و این در حالی است که وقتی برای طرحی ‌میلیاردها دلار از سرمایه‌‌‌ ۸۵‌میلیونی مردم اعطا می‌شود، انتظار می‌رود بعد از گذشت ۸سال برگردانده شود؛ چرا که عدم‌تناسب بین خروجی و ورودی صندوق به ضرر بخش تولید و اقتصاد ملی است.