بحث اصلاح ساختار ضرورتی است که مورد تاکید اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است چراکه این اصلاحات می‌تواند کسری بودجه را به حداقل برساند. دو محرکی که زمینه تورم در کشور را ایجاد می‌کنند، کسری بودجه و نوسانات نرخ هستند. در صورتی که اصلاح ساختار به‌‌‌شیوه صحیح آن انجام شود، یکی از دو محرک اصلی تورم در کشور متوقف خواهد شد. این مساله سال گذشته و با آغاز به کار مجلس شورای اسلامی یازدهم با جدیت بیشتری در مجلس پیگیری شد و حتی احکام سیزده‌‌‌گانه‌‌‌ای که بخشی از اصلاح ساختار بودجه را پوشش می‌‌‌داد به تصویب رسید و به دولت دوازدهم ابلاغ شد. سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل چندان احکام مورد نظر را اجرا نکرد و کمیسیون تلفیق مجلس تلاش کرد برخی از این احکام را در بودجه جای دهد. در دولت سیزدهم و با توجه به اظهارنظرهای سید‌مسعود میرکاظمی،  رئیس سازمان برنامه و بودجه این انتظار وجود داشت تا اصلاحات ساختاری بیشتری را ‌‌‌نسبت به سال‌جاری شاهد باشیم. در این مصاحبه برای بررسی بیشتر وضعیت اصلاح ساختار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو شده است. به باور زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، لایحه بودجه ۱۴۰۱ در امر اصلاح ساختار بودجه نمره مناسبی نمی‌گیرد:«بر‌‌‌خلاف توافقات و جلسات متعددی که با سازمان برنامه داشتیم و به‌رغم تاکید دوستان سازمان برنامه بر اصلاح ساختار بودجه، چیزی که ارائه شده و روی کاغذ است با مواردی که در مورد آن صحبت می‌شود، تفاوت‌‌‌های زیادی دارد. وقتی از اصلاح ساختار صحبت می‌‌‌کنیم باید بدانیم که معنای واقعی آن چیست. سال گذشته بخشی از اهداف اصلاح ساختار بودجه را در قانون برخی احکام اصلاح ساختار بودجه پیگیری کردیم که بهار سال‌جاری در مجلس مصوب شد. تقریبا هیچ‌کدام از این احکام در بودجه ۱۴۰۱ دیده نشده است و حتی برخی احکام که در بودجه سال ۱۴۰۱ آورده بودیم تا بتواند در حوزه اصلاح ساختار کمک کند، حذف شده است. علت این مساله نیز این است که تیمی که بودجه را تدوین کرده است و در واقع بدنه کارشناسی تغییری با تیم هشت سال گذشته نکرده است و ادبیات و مسیر همان مسیر سال‌های گذشته است، از جمله مواردی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که به‌‌‌پیشنهاد  وزیر اقتصاد به بودجه اضافه شد، بحث تعیین یک جدول مستقل برای درآمدها و مصارف ارزی کشور است.»او در ادامه به نکات ریزی در بودجه اشاره کرد. او در این زمینه گفت: بودجه را با عدد و رقم میزان فروش نفت می‌‌‌بندیم و این یکی از موارد اصلاح ساختار بودجه است که اجرا نشده و ما در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس پیگیر آن خواهیم بود چرا که بر اساس قانون بالادستی دولت ملزم به اجرای احکام اصلاح ساختار بودجه است. بحث دیگر اصلاح ساختار بودجه نظام پرداخت اعتباری است. نظام اعتباری می‌تواند تحول بزرگی را در حوزه نقدینگی و نیاز دولت به منابع پولی ایجاد کند. بسیاری از دستگاه‌ها بین خود مراودات مالی دارند به‌‌‌طور مثال یک پتروشیمی ممکن است هزینه خوراکی را به وزارت نفت پرداخت کند و محصول خود را به دستگاه‌های دیگر مانند جهاد کشاورزی بفروشد. نکته دیگر مربوط به رابطه مالی دولت و نفت است. در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف کردیم که در راستای اصلاح و شفاف‌‌‌سازی رابطه دولت و نفت اقدام کند اما این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است و همچنان این رابطه شفاف نیست. ۵/ ۱۴درصد سهم شرکت نفت از فروش هیچ فروش عقلانی ندارد و عملا یک مسیر بسیار غیرشفافی را ایجاد کرده است. از سوی دیگر در بحث اوراق این اجازه داده شده است تا هرچقدر که امکان فروش نفت وجود نداشت از محل فروش اوراق تامین شود، این‌‌‌گونه نمی‌شود که سقفی برای اوراق نداشته باشیم، در نتیجه بودجه در بحث شفافیت نیز نمره خوبی نمی‌گیرد.