او با اشاره به اینکه قانون، ضمانت اجرایی مهمی را برای احکام دیوان پیش‌بینی کرده است، گفت: اگر مقامی با هر عنوان و به هر دلیلی از اجرای احکام دیوان استنکاف کند، ضمانت اجرای آن، انفصال از خدمات دولتی است و تصمیم داریم علیه این افراد اعلام جرم و آنها را به مراجع قضائی معرفی کنیم.

مظفری ادامه داد: چون این موارد تخلف اداری هم محسوب می‌شود، باید در هیات‌‌‌های تخلفات اداری سازمان مربوطه هم رسیدگی شود. تخلف، چه مربوط به فعل و چه مربوط به ترک فعل باشد، جوانب مختلفی دارد و قانون، ضمانت اجرا را در نظر گرفته است. او گفت: البته برخی احکام دیوان عدالت اداری را داریم که دستگاه مربوطه به دلایل خاصی نمی‌تواند آن را اجرا کند که مثلا در بحث احتساب سوابق ایثارگری و نظایر آن، شاید قانون به دستگاه اجرایی تکلیفی کرده باشد، اما چون بار مالی آن در قانون پیش‌بینی نشده است، آن دستگاه امکان پرداخت ندارد.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: هر تصمیمی ردیف و بودجه خاص خود را می‌‌‌طلبد و ما در خصوص برخی احکام دیوان، شاهدیم که دستگاه‌‌‌های اجرایی دچار گرفتاری‌‌‌هایی هستند که نمی‌توانند اجرا کنند. او گفت: ما این مسائل را درک و بررسی می‌‌‌کنیم. در عین حال دیوان عدالت اداری، گوشش به این چیزها بدهکار نیست و معتقد است قانون باید اجرا شود. ما به دستگاه‌‌‌های اجرایی کمک می‌‌‌کنیم که با استفاده از ظرفیت‌‌‌های قانونی که در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد برای اجرای قانون مساعدت صورت گیرد.