او بیان کرد: با وجود اینکه وزارت کشور با کمک دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط تمامی فرآیندهای کار و شیوه‌نامه‌‌‌ها را برای اجرای مصوبه مزبور تدوین و به دستگاه‌‌‌های اجرایی ابلاغ کرده‌‌‌ بود، اما به دلیل بالا بودن رقم سرمایه‌گذاری، حتی یک مورد تقاضا در این چارچوب صورت نگرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌‌‌ای وزارت کشور ادامه داد: از این رو، اصلاحات لازم برای کاهش رقم سرمایه‌گذاری و افزایش میزان سود سپرده‌گذاری و اشکالات در فرآیند اجرای مصوبه مزبور احصا شده و به‌زودی نامه آن تهیه و به امضای وزیر کشور می‌رسد تا به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال و در آنجا تعیین‌تکلیف شود. در صورتی که این شورا مورد مزبور را تصویب کند، ادامه کار برای اجرا در دولت پیگیری می‌شود.

دین‌پرست اضافه کرد: در صورت کاهش رقم سرمایه‌گذاری و ‌سازوکار جدیدی که برای این منظور در نظر گرفته می‌شود، می‌توان شاهد صدور مجوز برای اقامت‌‌‌های متعدد پنج‌ساله برای سرمایه‌گذاران یا سپرده‌گذاران بود، قبل از اجرایی شدن این مصوبه نیز متقاضیان سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری ۲۵۰هزار دلاری می‌توانند به دستگاه مربوطه مراجعه و پس از انجام آن، مجوز اقامت پنج‌ساله دریافت کنند.

  مشکلی در ادامه فعالیت اقتصادی با افغانستان وجود ندارد

معاون وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص رویکرد ایران در قبال ادامه تعاملات اقتصادی با افغانستان گفت: در حال حاضر مشکلی در ادامه فعالیت‌‌‌های اقتصادی با کشور افغانستان وجود ندارد و تعدادی از بازارچه‌های مشترک مرزی ما با آن کشور تعطیل بودند که در شرایط کنونی همچنان تعطیل هستند. دین‌پرست افزود: قرار است در مذاکرات آتی وزارت امور خارجه با دولت مستقر در افغانستان، موضوع رفع تعطیلی و بازگشایی بازارچه‌های مرزی مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

او اظهار کرد: تا تعیین دولت مشخص و قابل مذاکره در افغانستان که البته پیگیری آن برعهده وزارت امور خارجه است، مشکلات تجارت با این کشور در نشستی با سرمایه‌گذاران افغانستانی و مدیران و فعالان اقتصادی سه استان خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی و سیستان‌وبلوچستان که در مشهد برگزار شد، در ۳۰ محور تبیین و مصوب و تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای اجرای این مصوبات مشخص شد تا بتوان تبادلات تجاری با افغانستان را از طریق بازارچه‌‌‌های مرزی یا گذرگاه‌‌‌های رسمی ادامه داد.

 

اخبار مرتبط