چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن
کشور ما در چهار مقطع سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نرخ تورم بسیار غیرعادی ۴/ ۴۹ درصد، ۷/ ۳۴ درصد و ۴/ ۳۶ درصد، ۷/ ۴۸ درصد داشته است (البته نرخ تورم مرکز آمار و بانک‌مرکزی متفاوت است) نرخ تورم غیرعادی سال ۱۳۷۴ معلول سیاستهای تعدیل بوده و در سه مقطع زمانی دیگر جنایت اقتصادی آمریکا باعث این تورم بسیار شدید شده‌است.
اگر ما عامل غیرقابل کنترل تحریم را کنار بگذاریم باز در اغلب سال‌ها تورم دورقمی داشتهایم. از سال ۱۳۵۲ تاکنون به استثنای ۵ سال (یک‌سال قبل از انقلاب و ۴ سال بعد از انقلاب)، شاهد تورم دو رقمی یعنی ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن ضعفا هستیم.
دو کشور همسایه یعنی عراق و افغانستان نیز در سال‌های اخیر دچار جنگ‌های داخلی و خارجی بودهاند اما نرخ تورم در عراق عدد ۴ درصد و در افغانستان ۴/ ۴ درصد است. چرا این دو کشور همسایه با مشکلات مختلف توانستهاند تورم را کنترل کنند و ما نمیتوانیم؟
این بلای تورم بلای ساختاری است و در همه دولت‌ها از سال ۱۳۵۲ تاکنون مردم را گرفتار کرده‌است.
یک عامل اصلی این تورم تراز نبودن دخل و خرج دولت‌هاست. بدنه بزرگ و ناکارآمد دولت‌ها و تورم شگفتانگیز نیروی انسانی در این بدنه ناکارآمد یکی از عوامل اصلی هزینهزای فاقد بهرهوری است. یک بیکاری پنهان در دل دولت‌ها نهفته است که خرج آن برگردن ملت است. بیش از ۸۰ درصد هزینه جاری دولت هزینه نیروی انسانی است. طبق بیانیه رسمی آقای زنگنه وزیر نفت حدود ۱۰۰ هزار نفر نیروی مازاد در زیرمجموعه‌های وزارت نفت حقوق‌بگیر هستند. به اذعان آقای لاریجانی رئیس وقت سازمان صداوسیما از ۲۵هزار نفر کارکنان صداوسیما نصف آن مازاد است. حقوق این نیروی مازاد از کجا تامین میشود؟ از بودجه مملکت و از جیب ملت.
نیروی مازاد یک موتور تولیدکننده هزینه (بخوانید اتلاف منابع عمومی کشور) است که در کنار ساعت کار مفید نیروهای غیرمازاد (که برخی برآوردها به عدد حداکثر ۲ ساعت اشاره میکنند) از مشکلات ساختاری فلجکننده اقتصاد کشور هستند.
این خرج مازاد فراتر از دخل پایدار دولت از محل مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی است. صرف بودجه عمومی کشور برای پرداخت حقوق نیروهای مازاد و ناکارآمد هم یک رانت پنهان و هم بیکاری پنهان است. در چنین شرایطی تمرکز باید بیشتر به سمت کنترل تورم باشد تا افزایش حقوق کارمندان دولت برای جبران تورم. افزایش حقوق کارمندان دولت خود می‌تواند با افزایش تورم دور باطلی را ایجاد کند و در نهایت هم به ضرر طبقه حقوق‌بگیر تمام شود.
دولت‌ها برای حل معضل ساختاری بودجه کشور باید جسورانه این سرچشمه تولید هزینه و خرج را کنترل کنند و نیروهای مازاد را به سمت فرآیند تولید در کشور هدایت کنند. این معضل البته یکی از چالش‌های ساختاری کشور هست که بار آن بر دوش مردم گران تمام میشود و خرج آن هم بر نسل‌های فعلی و هم نسل‌های آتی تحمیل خواهد شد.
