نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: مجوز مرخصی ۹ ماهه زایمان با تلاش نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و همچنین در طرح جوانی و تعالی خانواده و هم در بودجه ۱۴۰۰ دیده شده است؛ در کنار آن سازمان‌های بیمه‌گر را موظف به پرداخت آن کرده بدون اینکه نیازی به شکایت از آن باشد؛ از نکات موردتوجه این مصوبه پرداخت تمام حق و حقوق مادران در زمان ۹ ماه است و بازگشت آنها به مشاغل کاری خود البته با امنیت شغلی سابق خواهد بود.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کارگروهی در دولت تشکیل و مشغول فعالیت شده است و بحث اعتبارات و مرخصی زایمان به مدت ۹ ماه را در دستور پیگیری قرار داده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم پیگیر قانونی و اجرایی شدن مصوبه مرخصی ۹ ماهه زایمان است، دولت باید این قانون را از سال ۹۲ اجرایی می‌کرد و تاکنون انجام نداده و این موضوع جزو مطالبات نیمی از جامعه یعنی زنان است که خوشبختانه در طرح جوانی و تعالی خانواده این موضوع تحکیم می‌شود.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کشور هر قانونی گذاشته می‌شود تنها نباید اختصاص به بخش دولتی باشد بلکه بخش‌هاى خصوصی هم ملزم به اجرای آن خواهند بود بر همین اساس مصوبه مرخصی ۹ ماهه زایمان تنها به بخش دولتی اختصاص ندارد بلکه بخش‌خصوصی هم باید پایبند اجرایی شدن آن باشند؛ البته باید تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته شود به فرض مثال پیشنهاد می‌شود کارفرمایانی در طول یک‌سال در مجموعه کاری خود تعداد سه نفر از بانوان مشغول در زیرمجموعه خود از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند تخفیفات بیمه‌ای و مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شود.

محمدبیگی ادامه داد: تصویب این قانون هم در فرزندآوری در خانواده‌ها و هم در حفظ سلامت مادران در نهایت به راندمان کاری مادران شاغل اضافه می‌شود و در نهایت تضمین نیروی کار آینده است؛ بر همین اساس اگر صندوق‌های بیمه‌ای ما آینده‌نگر باشند بدون شک در اعطای مرخصی زایمان با مشکل مواجه نخواهیم بود.

اخبار مرتبط