همزمان با این تحولات، سیاست‌گذاری هم به موازات اتفاقات مذکور پیش می‌رفت. از اسفندماه ۹۸ که کاهش دامنه نوسانات با مخالفت سیاست‌گذار دولتی مواجه و لغو شد، مداخلات سیاست‌گذارانه رنگ دیگری به خود گرفت. بازدهی بالای بازار سرمایه در ۶ماه پایانی سال ۹۸ بسیاری از کسانی را که تاکنون نام بازار بورس را صرفا از اخبار و رسانه‌ها شنیده بودند، به ایجاد صف‌های طولانی پشت در کارگزاری‌ها برای دریافت کد بورسی وادار کرد.

دولت نیز که با چالش فروش نفت و کسری بودجه مواجه بود فرصت را برای تامین نقدینگی از بازار سرمایه غنیمت شمرد و فروش شستا و صندوق‌های دارا یکم و دارا دوم را کلید زد. در ادبیات دانش مدیریت، در بیش از یک دهه اخیر با مطرح شدن تئوری مالک-نماینده، موضوع تعارض بین مالکیت و مدیریت و تضاد منافع اهمیت بسیاری پیدا کرده است. سیاست‌گذاری که از سویی به‌دنبال رفع چالش‌های مدیریتی خود است و از سوی دیگر مسوولیت مدیریت خیر عمومی و عدم‌بروز بحران را بر عهده دارد در اجرای همزمان وظایف با چالش‌هایی مواجه است که دانش مدیریت راهکارهایی را برای آن ارائه کرده است. این وضعیت به عدم‌توازن در سیاست‌گذاری دولتی برای بازار سرمایه منجر شد.

یک جست‌وجوی اینترنتی عبارت «تصمیمات جدید دولت برای حمایت از بازار سرمایه» حکایتی مفصل از تلاش‌های سیاست‌گذار برای مواجهه با بحران بازار سرمایه پیش چشم شما می‌گشاید. از مرداد ۹۹ که دیگر در بر پاشنه قبلی نچرخید و کاهش روز به‌روز شاخص بازار سرمایه هر روز متولیان جدیدی را برای ورود و نقش‌آفرینی در این عرصه ترغیب کرد، سیاست‌های مختلفی نیز برای مدیریت بازار سرمایه اعمال شد. سیاست‌هایی از قبیل «تصمیم برای اجرای مصوبه ورود یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت سرمایه بورس از سال ۹۴ تا ۹۹ در شهریورماه»، «افزایش ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آبان ماه»، «اجازه به صندوق توسعه بازار سرمایه برای تامین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی تا سقف سه هزار میلیارد تومان در بهمن ماه» و نهایتا «موظف شدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید سهام بیشتر» و بالاخره «ایجاد دامنه نوسان نامتقارن» در آخرین ماه سال، نمونه‌هایی از این تلاش‌ها بود. جدا از چالش‌های سیاسیون و گرفتن برخی عکس‌های یادگاری با مشکلات بورس توسط برخی افراد، سیاست‌گذار بازار پول نیز در این هدف مشارکت جسته و تغییرات نرخ بازار بین بانکی و حمایت از برخی فعالیت‌های بورسی بانک‌ها را می‌توان در این راستا طبقه‌بندی کرد. حال سوال اینجاست: «چرا این همه تلاش و سیاست‌گذاری و اقدام عاجل در زمان موردنظر به نتیجه مطلوب دست نمی‌یابد؟»

پاسخ این سوال می‌تواند موضوع تحقیقی مفصل باشد اما پیش از آن می‌توان ضرورت سیاست‌گذاری را مورد سوال قرار داد. در سال‌های گذشته بازار پول هم با مداخلات زیادی مواجه بود. سیاست‌گذار بانکی در سال ۹۶ نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داد و بسیاری از کارشناسان این سیاست را در تورم پایان سال مذکور و افزایش قیمت ارزهای خارجی موثر دانستند. اتفاقی که مقدمه‌ای بر بی‌ثباتی‌های اقتصادی از آن زمان تاکنون بوده است.

مقایسه‌ای بین سیاست‌گذاری برای بازار پول و بازار سرمایه در سال ۹۹ نمایانگر دخالت کمتر سیاست‌گذار در بازار پول است. درست است که بانک‌مرکزی در سال ۹۹ نیز روی نرخ بازار بین بانکی مداخلات مستقیمی صورت داد؛ تسهیلات تکلیفی را در قالب وام‌های کسب‌‌وکارهای آسیب دیده از کرونا و ودیعه مسکن اعمال کرد؛ سمت راست ترازنامه بانک‌ها را محدود کرد و سیاست جلوگیری از اعطای تسهیلات مشارکتی را در پیش گرفت اما نوع و شدت مداخلات مذکور نه‌تنها در قواره مداخلات سیاست‌گذاران بازار سرمایه و نحوه مواجهه رسانه‌ای با آن نبود بلکه نسبت به مداخلات سال‌های پیشین بانک‌مرکزی در بازار پول نیز بسیار کمرنگ‌تر جلوه می‌کرد؛ اتفاقی که می‌توان حاصل آن را ثبات نسبی شرایط در بازار بانکی دانست.

نقطه مقابل، سیاست‌گذاری‌های سال ۹۹ برای بازار سرمایه است. جایی که مداخلات هیجانی غالبا به نتایج نامطلوب منجر شده است. آنجا که مدل سیاست‌گذاری‌اش چارچوب تصمیمات اتخاذ شده برای مدیریت قیمت‌گذاری کالاهای اساسی مایحتاج شب عید را به یاد می‌آورد.

جایی که برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که عدم‌ورود و مداخلات دولتی برای خرید، انبار و توزیع کالاها می‌توانست شرایط و قیمت بهتری را برای رساندن کالاها به دست مصرف‌کننده نهایی ایجاد کند. به راستی چه شباهتی بین صف‌ کارگزاری‌های فروردین ۹۹ و صف خرید مرغ و میوه اسفند ۹۹ مشاهده می‌شود!؟

گاهی «سیاست نگذاشتن» می‌تواند بهترین سیاست‌گذاری ممکن تلقی شود.