قائم‌مقام بانک‌مرکزی عنوان کرد
تاب‌آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور
کمیجانی به شرایط ویژه‌ای که اقتصاد کشور با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ظالمانه مواجه شده بود، اشاره کرد و گفت: از یکسو اقتصاد کشور به‌واسطه کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تحریم‌های بانکی و سخت‌تر شدن تجارت خارجی و همچنین تقویت انتظارات منفی نسبت به جریان درآمدهای ارزی، با شوک ارزی و تورمی مواجه شد و از سوی دیگر، با توجه به وابستگی بودجه دولت به نفت و کاهش صادرات و وصولی‌های حاصل از صادرات نفت، تأمین منابع لازم جهت پوشش هزینه‌های بودجه دولت نیز با مشکل جدی روبه‌رو شد. او افزود: علاوه بر این، دولت به جهت حمایت از اقشار مختلف مردم، ناگزیر به تخصیص منابع ارزی ارزان قیمت به منظور تامین کالاهای اساسی و دارو بود. در چنین شرایطی، اگر چه تدابیر و سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت و بانک‌مرکزی تا حدودی از گسترش آسیب‌های اقتصادی جلوگیری کرد، اما عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار گرفت و اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد منفی به ترتیب معادل منفی۴/ ۵ و منفی ۵/ ۶ درصد مواجه بود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل منفی۸/ ۱ و ۱/ ۱ درصد بود. این مقام مسوول پولی و بانکی، شیوع کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ را نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور، به‌ویژه بخش‌های خدماتی دانست و گفت: به‌رغم تمام چالش‌ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی در فصل دوم سال ۱۳۹۹ مثبت شد (با نفت ۱/ ۵ درصد و بدون نفت ۲/ ۳ درصد) که این امر حاکی از تاب آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور است.
کمیجانی به برنامه‌های گسترده بانک‌مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و استفاده از ابزارهای سیاستی غیرمستقیم (نظیر عملیات بازار باز) و چارچوب سیاست‌گذاری پولی هدف‌گذاری تورم اشاره کرد و گفت: بانک‌مرکزی با بهره‌گیری از ابزار اوراق مالی اسلامی دولت در عملیات بازار باز و با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، ضمن پیگیری هدف تورمی خود و همراه با کنترل و مدیریت کل‌های پولی و نرخ‌های سود در بازار بین بانکی، زمینه مساعدی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها و اصلاح رابطه مالی میان سه نهاد دولت، بانک‌مرکزی و بانک‌ها را در بلندمدت فراهم کرد. او ادامه داد: در این راستا، فروش اوراق بدهی دولت توسط کارگزاری بانک‌مرکزی به میزان ۷/ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان طی ۳۷ حراج برگزار شده در سال‌جاری تا ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹، نقش موثری در پرهیز از پولی شدن کسری بودجه دولت داشته است. عضو هیات‌عامل بانک‌مرکزی با بیان اینکه رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۱/ ۳۰ و ۸/ ۱۸ درصد رسید، افزود: این درحالی است که به‌رغم شرایط دشوار اقتصادی متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و همچنین کسری بودجه دولت در سال‌جاری، با مدیریت و مقاومت بانک‌مرکزی، رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است. وی تصریح کرد: خوشبختانه تحت تاثیر تعدیل انتظارات تورمی و کاهش التهابات در بازار ارز و نمایان شدن اثرات کلی آن بر تحولات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، روند نزولی نرخ تورم ماهانه که از آذر ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در دی‌ماه نیز تداوم یافت. تحولات پولی کشور نیز چنین تغییر روندی را در تحولات تورم تایید می‌کند، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از ۶/ ۸۸ درصد در مهرماه ۱۳۹۹، به ۸/ ۶۳ درصد در دی ماه کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی است.
سیاست‌های اعتباری و حمایت از خانوارهای یارانه‌بگیر
قائم‌مقام رئیس‌کل بانک‌مرکزی در ادامه سخنان خود اقدامات و سیاست‌های موثر بانک‌مرکزی به‌عنوان نهاد حاکمیتی و همراهی موثر شبکه بانکی در جهت کمک به دولت برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا اشاره کرد و گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به مساعدت‌های لازم درخصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه (از اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹)، امکان دریافت خدمات بانکی از سوی بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی که چک برگشتی داشته‌اند (ضمن محفوظ ماندن حقوق ذی‌نفعان چک‌های برگشتی) اشاره کرد.
