نرخ دلار دستوری بعد از ۱۷ سال تغییر کرد
استارت اصلاحات اقتصادی در عراق
اگر چه معضلات فعلی در اقتصاد عراق با شروع پاندمی کرونا در کشور به اوج خود رسید ولی براساس نظر کارشناسان اقتصادی، معضلات فعلی در اقتصاد، ریشه در سیاست‌های نادرست گذشته دارند و پاندمی کرونا و به تبع آن کاهش قیمت نفت صرفا باعث شده که مشکلات، بیش از پیش برای همگان عیان شوند. اقتصاد دولتی و رانتی، بخش‌خصوصی ضعیف، سرکوب نرخ ارز و ناتوانی دولت در ایجاد زیرساخت‌های لازم همگی از دلایل به‌وجود آمدن شرایط بحرانی در عراق امروزی هستند.
مشکلات ارزی دستوری
دولت عراق در بیش از یک دهه اخیر به لطف درآمدهای نفتی خود توانسته است نرخ دلار را ثابت نگه دارد. از سال ۲۰۰۳ با سقوط صدام تا اواخر سال گذشته، دلار دولتی، در نرخ ۱۱۹۰ دیناری ثابت نگه داشته شده بود. در ۱۷ سال گذشته با تزریق درآمدهای سرشار نفتی به بازار، اگرچه کشور تورم‌های بالا را تجربه نکرد ولی سرکوب نرخ ارز در این سال‌ها بیشترین ضربه را به تولید داخلی کشور وارد آورد. درآمدهای نفتی با وجود فربه کردن اقتصاد دولتی، باعث شد بخش‌خصوصی در عراق رشد پیدا نکند. علی‌علاوی وزیر اقتصاد عراق معتقد است کاهش یافتن ارزش پول یک کشور امر مذمومی نیست زیرا باعث می‌شود مزیت رقابتی اقتصاد افزایش یافته و بیشترین منفعت نصیب بخش‌خصوصی و تولید داخلی کشور شود. به گفته او «همه کشورهایی که کالا به عراق صادر می‌کنند، مانند ایران، ترکیه، چین و عربستان سعودی، ارزش پول کشورشان کاهش پیدا کرده است و اگر ما می‌خواهیم مزیت رقابتی خود را در داخل حفظ کنیم نباید ارزش دینار را ثابت نگه داریم.» در سال گذشته و با کم شدن درآمدهای نفتی دولت، سیاست‌گذاران عراقی به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند اقتصاد را با سیاست‌های قبلی خود جلو ببرند. دسامبر سال گذشته دولت تصمیم گرفت به‌عنوان قدم اول در اصلاحات اقتصادی مدنظر خود سیاست بیش‌ارزش‌گذاری واحد پول خود را کنار گذاشته و قیمت دلار دولتی را تا ۲۰ درصد افزایش دهد؛ به این ترتیب نرخ دلار دولتی به قیمت ۱۴۶۰ دینار رسید و بازارهای دیگر را نیز تحت‌تاثیر خود قرار داد. دولتمردان عراقی با درس گرفتن از تجربه‌های گذشته خود و با وجود انتقادات تند احزاب مخالف، اقدام به اصلاح قیمت نرخ ارز کردند و به باور کارشناسان اقتصادی اگر این اقدام با اصلاحات بیشتری در آینده ادامه یابد، می‌تواند بیماری‌های اقتصاد این کشور را اندکی بهبود بخشد. به گفته علاوی، این یک قدم بسیار مهم است. اگر ما این اقدام را انجام نمی‌دادیم به‌زودی گرفتار تورم‌های بالا می‌شدیم و اقتصاد کشور به بن‌بست می‌رسید.
آغاز اصلاحات با برگه سفید
اگر چه اقدام اخیر دولت در اصلاح نرخ ارز با استقبال کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده است ولی آنچنان که صاحب‌نظران اقتصادی گفته‌اند این اقدام باید با اصلاحات بیشتری ادامه یابد. دولت در اکتبر سال گذشته گزارشی ۹۷ صفحه‌ای منتشر کرد که در آن به مشکلات اقتصادی در کشور و ریشه‌های این مشکلات به‌طور تفصیلی اشاره کرده است. براساس نظر کارشناسان اگرچه این سیاست‌ها برای اصلاحات ساختاری در عراق ضروری‌اند ولی دولت راهی سخت برای اجرایی کردن این سیاست‌ها پیش روی خود خواهد داشت. در این گزارش ۹۶ صفحه‌ای که برگه سفید(white paper) نام‌گذاری شده، کارشناسان دولتی به بررسی مشکلات ساختاری در اقتصاد عراق پرداخته و برای ریشه‌کن کردن این مشکلات در عراق پیشنهادهایی مطرح کرده‌اند. به باور برخی صاحب نظران انتشار این گزارش تغییری مهم در تاریخ سیاسی عراق محسوب می‌شود. نکته جالب توجه اینکه بسته برگه سفید(white paper) نشان می‌دهد که دولت نه‌تنها در سیاست‌های اقتصادی خود نیازمند تغییرات اساسی است بلکه در حیطه حکمرانی نیز باید تن به اصلاحاتی اساسی بدهد.
معضلات ساختاری در عراق
به باور کارشناسان اقتصادی عراق و به‌اذعان نگارندگان گزارش برگه سفید، ریشه معضلات ساختاری در عراق به دهه ۷۰ میلادی برمی‌گردد؛ زمانی که با افزایش قیمت نفت، درآمدهای دولت بیش از پیش به نفت گره خورد و با درآمد حاصل از فروش نفت سیاست‌گذار توانست بودجه بخش عمومی را گسترش دهد. همچنین دولت با افزایش کنترل مستقیم و غیرمستقیم خود بر اقتصاد در این ۵۰ سال همواره بخشی از مشکل اقتصادی در کشور بوده و این موضوع خود سبب شده است که اقتصاد عراق، اقتصادی رانت‌محور شود. علی علاوی وزیر فعلی اقتصاد، پیش‌تر عنوان کرده بود: ما بیشتر از هر چیز از ایده‌های مارکسیستی و سوسیالیستی ضرر دیده‌ایم و حال باید به سمت یک اقتصاد بازارمحور حرکت کنیم. دولتمردان فعلی عراق ریشه مشکلات در کشور را بزرگ بودن دولت و ضعیف بودن بخش‌خصوصی می‌دانند که این امر، نقطه عطف مهمی در تاریخ اقتصاد سیاسی عراق محسوب می‌شود.
دولت فربه
در بخش دیگری از گزارش برگه سفید به ریشه‌های مشکلات اقتصادی در عراق اشاره شده است. به باور نگارندگان این گزارش، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در عراق به بزرگ بودن دولت مربوط است. گسترش نقش دولت در اقتصاد و افزایش شاغلان در بخش‌های عمومی و دولتی در سال‌های اخیر باعث شده دولت منابع کمی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها داشته باشد. براساس گزارش‌های داخلی، از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۲۰، بودجه دولت جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود ۴۰۰ درصد افزایش داشته و همچنین کارکنان دولتی در همین مدت سه برابر شده است. نکته جالب توجه اینکه در سال ۲۰۲۰ حقوق و مزایای کارکنان دولتی از درآمدهای نفتی دولت فراتر رفت و همین موضوع عامل مهمی برای کسری بودجه دولت شد. بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ حقوق کارکنان دولت ۱۳۴ درصد افزایش داشت، درحالی‌که در همین مدت بهره‌وری نیروی کار فقط ۱۲ درصد و هزینه‌های زندگی ۲۸ درصد افزایش داشته است. براساس گزارش‌های داخلی مجموع کارکنان و بازنشستگان دولتی در عراق عددی در حدود ۷ میلیون است که نسبت به جمعیت ۱۱ میلیونی شاغلین عراق عددی بسیار بزرگ محسوب می‌شود.
بخش‌خصوصی ضعیف
یکی دیگر از مشکلات ساختاری در عراق این است که نقش روزافزون دولت در اقتصاد باعث ضعیف شدن بخش‌خصوصی شده است. به‌طوری‌که می‌توان گفت عملا بخش‌خصوصی واقعی در هیچ بخشی در اقتصاد وجود ندارد به غیر از شرکت‌های کوچک و متوسط در زمینه مخابرات و شرکت‌های کوچکی در زمینه پوشاک، تجارت، حمل‌ونقل و ساخت‌وساز، کشور عراق در بخش‌های صنعتی، شرکت‌های خصوصی زیادی ندارد. یکی از دلایل عمده در این مورد جذابیت بخش دولتی برای آحاد اقتصادی است که باعث شده منابع انسانی به سمت بخش دولتی حرکت کنند. به گفته کارشناسان، نبود بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد یکی از ریشه‌های اصلی در اقتصاد عراق محسوب می‌شود .
ساختار بودجه‌ای ناکارآمد
کسری بودجه دولت حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و ۲۵ درصد از بودجه صرف پرداخت حقوق‌های کارکنان دولت می‌شود و در ضمن، دولت یارانه زیادی را سالانه به انرژی به خصوص در زمینه برق تخصیص می‌دهد. علاوه بر اینها اقتصاد عراق در زمینه قاچاق کالا نیز در سال‌های اخیر ضربه زیادی خورده است. به گفته کارشناسان اقتصادی عراق مهم‌ترین معضل حکمرانی در عراق بهینه نبودن تخصیص بودجه در این کشور است و این موضوع از بحث‌های مهم مطرح شده در گزارش «برگه سفید» بوده است. براساس این گزارش بودجه‌ای که باید به امور زیربنایی و زیرساخت‌ها بپردازد صرف فعالیت‌های غیرمولد شده است. به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران یکی از مشکلات اصلی در عراق نبود زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی است. جنگ اول و دوم خلیج‌فارس، تحریم‌های آمریکا و بعد از آن اشغال عراق توسط ناتو باعث شد که زیرساخت‌ها در عراق آن‌طور که باید رشد نکنند. بعد از سقوط صدام نیز ناامنی‌‌ها مانع از بهبود زیرساخت‌های حیاتی در عراق شد. دولت در یک دهه گذشته به جای تمرکز بر مساله مهمی مانند ایجاد زیرساخت‌ها در کشور که از وظایف دولت محسوب می‌شود منابع خود را صرف توزیع رانت در کشور کرده است.
برنامه اصلاحی اخیر
در برنامه اصلاحی اخیر دولت قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۳ کسری بودجه را به ۳ درصد برساند و فقط ۵/ ۱۲ درصد از بودجه خود را به حقوق کارکنان دولت اختصاص دهد. همچنین دولت قصد دارد با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، هدررفت منابع در بخش انرژی را جبران کرده و تمرکز بودجه را بیشتر بر ایجاد زیرساخت‌ها قرار دهد. به گفته کارشناسان، دولت می‌تواند با اصلاحات ساختاری در بودجه، ضمن برطرف کردن معضلات حکمرانی در کشور، زمینه را برای رشد بیش از پیش بخش‌خصوصی فراهم کند. در ضمن اقتصاد عراق بسیار بیشتر از کشورهای مشابه به صادرات نفت وابسته است. وابستگی شدید بودجه دولتی به نفت نشان می‌دهد که برای ایجاد رشد پایدار اقتصادی، کشور باید از اقتصادی نفت محور فاصله گرفته و چند محصولی شود. در ضمن سیاست‌گذار با بهبود شرایط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بر روی انگیزه‌های آحاد اقتصادی می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدیدی برای آحاد اقتصادی فراهم کند. همچنین دولت قصد دارد با کم‌کردن قوانین محدود‌کننده روی بنگاه‌های خصوصی و به‌خصوص با کم‌کردن دخالت‌های خود در اقتصاد، زمینه را برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی توسط مردم فراهم کند.
چالش‌های پیش‌رو
قابل توجه است که این بسته اصلاحی به مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری تا سال ۲۰۲۳ مربوط می‌شود و به باور برخی از فعالان سیاسی دولت انتقالی فعلی نمی‌تواند سیاست‌های اصلاحی میان‌مدت در کشور وضع کند؛ زیرا در ژوئن سال‌جاری انتخابات برگزار می‌شود و خیلی بعید است که دولت بعدی خود را مقید بداند که این اصلاحات را در کشور ادامه دهد. اگر چه همه سیاستمداران عراقی متفق‌القولند که باید تغییری اساسی در ساختار حکمرانی شکل بگیرد ولی در اینکه چه اصلاحاتی کشور نیاز دارد، اجماعی در کشور وجود ندارد. آنچه که مسلم است اینکه در آینده نزدیک قیمت نفت به حالت سابق خود باز نمی‌گردد و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت حل شود و همین موضوع خود انگیزه سیاستمداران برای ایجاد تغییرات ساختاری بوده است.
لیدر اصلاحات اقتصادی عراق
علی علاوی وزیر اقتصاد، به‌عنوان سکاندار اصلاحات عراق محسوب می‌شود. او در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ وزیر تجارت و وزیر دفاع و در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در دولت انتقالی عراق نیز حضور داشته است. این سیاستمدار کهنه کار عراقی قبل از ورود به عرصه سیاست، استاد دانشگاه آکسفورد و رئیس یک بانک تجاری در لندن بود. او لیسانس خود را از دانشگاه ماساچوست در رشته مهندسی عمران گرفت و تحصیلات خود را در رشته مدیریت در دانشگاه هاروارد ادامه داد. وی به‌خصوص در سال‌های اخیر در زمینه صلح در عراق تحقیقات داشته و راه‌حل مشکلات اقتصادی عراق را همکاری‌های منطقه‌ای و اتکا به بازار آزاد دانسته است. در دولت انتقالی فعلی و در پی افزایش معضلات اقتصادی در کشور به پیشنهاد اکثر اقتصاددانان، او به‌عنوان وزیر اقتصاد و مجری اصلاحات ساختاری اقتصاد انتخاب شده است.
