این قانون دارندگان چک‌های برگشتی را دارای مزیت قضایی تقاضای صدور اجرائیه از دادگاه‌ها کرده و عملا رسیدگی ماهوی نسبت به موضوع چک از میان رفته و چک را همانند یک سند لازم‌الاجرا قابل‌وصول از صادرکننده تلقی می‌کند. در این راستا بانک مرکزی از ۲۲ آذر سال جاری صدور چک‌های در وجه حامل را به کلی ممنوع کرده و ظهرنویسی و انتقال چک را صرفا از طریق سامانه یکپارچه بانک مرکزی به رسمیت می‌شناسد. قانون‌گذار از طرفی قانون صدور چک را همانند گذشته تغییر داده ولی به مقررات قانون تجارت که چک به‌عنوان سند تجاری بخشی از آنها است بی‌تفاوت می‌ماند. به نظر می‌رسد اصلاح قانون صدور چک بدون اصلاح قانون تجارت همانند رنگ‌آمیزی داخلی ساختمانی در حال خرابی است. به‌رغم نوآوری‌های زیاد قانون و دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر اجرای همه جنبه‌های قانون اصلاحی سال ۱۳۹۷ همچنان یک مشکل در قانون صدور چک وجود داشته و آن هم مشکل چک‌های تضمینی است. در عرف بازار و قراردادها چک‌های تضمین تحت عناوینی از قبیل تضمین تخلیه، تضمین اجرای قرارداد، حسن انجام کار و... صادر شده و قانون‌گذار صدور آنها را به رسمیت شناخته ولی در عمل هیچ راهکاری جهت حل اختلاف میان صادرکننده و دارنده چک ارائه نکرده است. چک‌های تضمین و ضمانت با تشخیص انجام یا عدم انجام تعهد از سوی متعهد له و مطالبه از سوی ایشان قابل وصول بوده و در غیر این صورت باید به صادر کننده مسترد شود. قانونگذار در بند «ب» از ماده ۲۳ همان قانون چک‌های تضمینی را فاقد امکان صدور اجرائیه دانسته، اما بانک‌ها را مکلف نکرده تا در زمان صدور گواهی عدم پرداخت علت آن را تضمینی بودن چک قید کنند. چک تضمینی مانند گذشته قابلیت ظهرنویسی و انتقال به ثالث داشته و در این حالت ثالث همانند یک دارنده ظاهرا با حسن نیت مبادرت به طرح دعوی وصول چک کرده، در حالی که این چک فقط با رعایت شرایط قراردادی در وجه دارنده آن قابل پرداخت خواهد بود. چک تضمینی صرفا رابطه دارنده و صادرکننده تلقی شده ثالث نباید از مزایای یک سند تجاری که طرف آن نیست بهره‌مند شود.

بنابراین در راستای تفسیر قانون صدور چک بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرده تا به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت به تضمینی بودن آن اشاره کرده از صدور گواهینامه عدم پرداخت به نام ثالث خودداری کنند. در نهایت قانون‌گذار هم باید صدور چک تضمینی را یا به‌صورت مطلق ممنوع کرده یا دست‌کم از ظهرنویسی و انتقال آن به ثالث جلوگیری کرده تا موجب کاهش صدور چک‌های بلامحل تضمینی و اطاله دادرسی‌های ناشی از آن شود.