پیامد تعویق برنامه هفتم توسعه
در باب چرایی ناکامی برنامه‌های توسعه در ایران تا به امروز آسیب‌ها و نارسایی‌های متعددی از زوایای مختلف احصا و تحلیل شده است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: اول) عدم انطباق تقویم برنامه‌های پنج‌ساله با دوره‌بندی دولت‌ها و مجلس‌ها؛ دوم) استحاله سند برنامه از نقشه‌راه توسعه میان‌مدت کشور به کشکول مقررات‌نویسی؛ سوم) خلأ وجود نظریه پایه توسعه ملی و عدم اجماع بر سر مسائل بنیادین، اولویت‌ها و اهداف؛ چهارم) تکثر و تفرق سیاست‌های کلی ابلاغی و عدم تناسب آن با اولویت‌ها و مسائل اصلی کشور؛ پنجم) ورود پررنگ مجلس به امر برنامه‌نویسی و اعمال تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی دولت؛ ششم) عدم تطابق مسوولیت‌ها و اختیارات برای دولت‌ها در پیشبرد امور کشور.در برهه حاضر که کمتر از یک سال به پایان دولت دوازدهم باقی مانده و کشور به سبب فشار همه‌جانبه تحریم‌ها، به ارث رسیدن مشکلات اقتصادی متعدد و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت با چالش‌های متعددی برای رتق و فتق امور جاری مواجه است، دو سناریوی کلی در خصوص برنامه هفتم توسعه قابل‌طرح است: اول) تدوین برنامه هفتم توسعه توسط دولت دوازدهم در یک سال آینده و ارائه آن به مجلس در نیمه اول سال ۱۴۰۰؛ دوم) تمدید دوره زمانی برنامه ششم توسعه کشور و واگذاری تدوین برنامه هفتم توسعه به دولت آینده.در صورت تحقق سناریوی اول و با توجه به احتمال بالای روی کار آمدن دولتی با باورها و نگرش‌های به کلی متفاوت با دولت مستقر فعلی، به نظر می‌رسد در بهترین حالت، وضعیت برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تکرار می‌شود: برنامه‌ای که هرچند از حیث مبانی، روش‌شناسی، محتوای سند و پیشنهادهای مطروحه در قیاس با برنامه‌های پیشین از کارآمدی و اثربخشی بیشتری برخوردار بوده و به سبب اتکا به نتایج و رهنمودهای مطالعات سراسری دور سوم آمایش سرزمین (۱۳۸۳-۱۳۷۷)، تحقق و اجرای آن تا حد زیادی می‌توانست مانع از پیدایی یا بغرنج شدن بسیاری از ابرچالش‌های فعلی (عدم تعادل‌ها و نابرابری‌ها، تاب‌آوری پایین اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی و ...) شود، ولی به سبب مقارن بودن با برهه تغییر دولت و سوء‌تفاهم‌های ایجاد شده در خصوص مبانی و رویکردهای نظری آن، عملا کنار گذاشته شد. علاوه بر این تداوم بحران شیوع ویروس کووید-۱۹ و عدم کشف واکسن آن، عمر کوتاه مجلس نسبتا جوان و کم‌تجربه یازدهم و از همه مهم‌تر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و امکان بازگشت این کشور به برجام یا شدیدتر شدن حلقه فشارهای اقتصادی و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، آینده کوتاه‌مدت سپهر سیاسی-اقتصادی کشور را با تردیدها و ابهامات جدی مواجه کرده است.
اما برای سناریوی دوم علاوه بر استدلال‌های اشاره شده در ذکر معایب سناریوی اول، ضرورت‌های مهم دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند تحقق آن را عقلانی‌تر و نزدیک‌تر به مصلحت کشور کند. این ضرورت‌ها را می‌توان در دو بخش دسته‌بندی کرد:
الف) انجام اصلاحات ساختاری و پی‌ریزی تحول در نظام برنامه‌ریزی: به نظر می‌رسد در سایه پذیرش اختلالات و نارسایی‌های مستتر در نظام حکمرانی کشور، با همسو شدن دولت سیزدهم و مجلس یازدهم و کاهش سطح منازعات سیاسی در درون حاکمیت، فرصت خوبی برای پیشبرد اصلاحات ساختاری در کشور فراهم می‌شود. تحول در نظام قانون‌گذاری و بازنگری برخی قوانین بنیان‌ساز (از جمله قانون برنامه و بودجه)، پیگیری حقیقی اصلاحات ساختاری در کشور و تقلیل ندادن آن به اصلاح ساختار بودجه، تنظیم روابط ارکان موثر بر تدوین، تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه (مجمع، مجلس، دولت و بخش خصوصی)، پی‌ریزی شالوده نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت و کاهش تفرق و تعدد در اسناد توسعه کشور، حل معضل عدم انطباق دوره‌های زمانی مجالس و دولت‌ها با تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، بخشی از مقدمات و پیش‌نیازهای قطعی موفقیت برنامه هفتم توسعه و خرق عادت آن نسبت به برنامه‌های پیشین به شمار می‌رود.
ب) کاربست طرحی نو برای تدوین برنامه هفتم توسعه: واقعیت آن است که تجربه شش برنامه گذشته نشان از آن دارد که به سبب تلقی‌های نادرست از برنامه‌نویسی، سند برنامه به جای تعیین دقیق و شفاف مسائل، اولویت‌ها و ارائه راه‌حل‌ها در عین لحاظ منابع، قابلیت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های فرارو، صرفا تبدیل به کشکولی از احکام، مقررات‌نویسی‌ها و تکلیف‌گذاری‌های پراکنده و پرتعداد شده که اولا تحقق‌پذیری پایینی داشته و ثانیا به مقدمات و مقومات آنها نیز کم‌توجهی شده است. بنابراین روال برنامه‌نویسی در برنامه هفتم توسعه باید دستخوش دگرگونی بنیادی شده و ضمن شناسایی و اجماع بر مسائل و اولویت‌های کلان و میان‌مدت کشور و نیز کاربست نظریه برای مواجهه با موضوعات، این برنامه مبتنی بر دو سند فرادست اصلی و در شرف تصویب و ابلاغ تنظیم شود: یکی «سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» که مطابق با انتظار تا پایان سال جاری باید مراحل اصلاح و بازنگری آن پایان پذیرفته و پس از ابلاغ در جایگاه فرادست‌ترین سند هدایت توسعه کشور، راهنمای بازتنظیم سایر اسناد توسعه مبتنی بر افق و تدابیر پیشنهادی قرار گیرد؛ سندی که باید بتواند پس از سال‌ها ابهامات و دوگانگی‌های متعدد فراروی اداره امور کشور اعم از اهداف عالیه نظام در افق ۵۰ سال آینده، تعیین تکلیف رابطه و نسبت ایران با جهان، نظریه مبنایی توسعه ملی، راهبرد اقتصادی کشور، اولویت قرار دادن رشد یا توزیع و امثالهم را برطرف کند. دیگر سند فرادست تاثیرگذار «سند ملی آمایش سرزمین» است که مراحل بررسی آن در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمایش سرزمین طی شده و تا پایان سال جاری ابلاغ خواهد شد. این سند با اتکا به خطوط کلی افق و تدابیر مدنظر سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و نیز انجام شناخت دقیق و عمیق از منابع، قابلیت‌ها و چالش‌های کشور، به تنظیم و هماهنگ‌سازی بین‌بخشی- بین‌منطقه‌ای جریانات و مداخلات فضایی توسعه در سرزمین پرداخته و بسیاری از سوالات بی‌جواب کشور اعم از میزان بهینه جمعیت کشور در افق ۲۵ ساله، قلمروهای مناسب و نامناسب استقرار جمعیت و فعالیت، اولویت‌های صنعتی کشور، ملاحظات و محدودیت‌های محیط‌زیستی در بارگذاری جمعیت و فعالیت، تخصص‌ها و اولویت‌های توسعه استان‌های کشور و سازمان فضایی افق توسعه‌یافتگی سرزمین اعم از کریدورها، قطب‌ها و کانون‌های توسعه کشور را پاسخ می‌دهد.
در پایان پیشنهاد می‌شود با هدف جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ عدم اجرا یا تحقق‌پذیری بسیار اندک برنامه‌های توسعه قبلی، با توجه به آنکه از یکسو سازوکارهای جاری اداره امور کشور در وضع فعلی چندان متاثر از احکام و مندرجات برنامه‌های توسعه نبوده و فقدان برنامه‌های توسعه همانند سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۵ خللی در پیشبرد امور کشور ایجاد نمی‌کند و از سوی دیگر نیز این حق طبیعی هر دولتی است که مبتنی بر برنامه مدنظر خویش به اداره امور کشور بپردازد، ضمن تمدید یک‌ساله (و در صورت لزوم دوساله) برنامه ششم توسعه، فرصتی دو ساله برای تدوین و اجرای «طرح تحول بنیادین نظام برنامه‌ریزی کشور» از طریق اصلاح و تنقیح قوانین، ساختارها و بهبود عملکرد فرآیندها ایجاد شود. همچنین یکی از دو پیشنهاد زیر برای حل معضل همیشگی عدم تطابق تقویم برنامه‌های توسعه میان‌مدت با دوره‌بندی دولت‌ها و مجالس می‌تواند مدنظر قرار گیرد:
اول) منعطف کردن دوره‌بندی برنامه‌های میان‌مدت توسعه (بین ۳ تا ۵ سال) با پیشنهاد دولت مستقر و تایید مجلس؛
دوم) ثابت بودن دوره‌بندی ۵ ساله و ایجاد امکان اصلاح و بازنگری در قانون مصوب با پیشنهاد دولت مستقر به جای کنار گذاشتن یا عدم اجرای آن.
