ایراد قانون در قابل پایش نبودن مشارکت در اقلام خرد و متوسط و حتی قابل توجه بودن هزینه نظارت بانک در مبالغ عمده از یک‌سو و تخلف بانک به‌عنوان مجری قانون در امتناع از مشارکت واقعی حتی در اقلام کلان از سوی دیگر موجب شده است تا قانون‌گذار به اعتبار مشارکتی بودن قراردادهای تسهیلات، اخذ حداقل تضامین را تکلیف و بانک به اعتبار صوری بودن قرارداد مشارکت و الزام مشتری به پرداخت سود مقرر دقت کافی در ارزیابی و احراز توجیه اقتصادی، فنی و مالی کسب‌و‌کار موضوع مشارکت و روند انجام کار ‌نکند. این آسیب یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش روزافزون حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور و خطر ورشکستگی فراگیر بانک‌هاست. لازم است برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و پرهیز از صوری بودن عقود بانکی، تسهیلات خرد و متوسط تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با استفاده از عقود مبادله‌ای و در قبال اخذ تضامین کافی به صلاحدید بانک انجام شده، برای مبالغ متوسط تا عمده ۱۰۰-۱۰ میلیارد ریال به انتخاب بانک و مشتری عقد مبادله‌ای یا مشارکتی و سبد تضامین قابل ارائه از سوی مشتری و مورد پذیرش بانک و برای ارقام کلان بیش از۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد ریال عقد مشارکتی بوده و بانک در سود (زیان) تسهیلات اعطایی شریک ‌باشد. میزان مشارکت بانک و سبد تضامین به‌صورت موردی بین بانک و مشتری توافق خواهد شد. منابع مورد نیاز تسهیلات بلند مدت (ایجاد سرمایه ثابت) بخش خصوصی با ارقام بیشتر از ۵۰۰ میلیارد ریال باید از طریق بازار سرمایه و تسهیلات کوتاه مدت (جاری) بخش خصوصی با ارقام بیشتر از ۵۰۰ میلیارد ریال باید با مشارکت دو یا چند بانک (کنسرسیوم بانکی) و در قالب عقد مشارکت تامین شود.

‌گروه‌بندی، تعیین مقیاس و سقف برای وام‌های مورد تقاضای مردم و تسهیلات خرد، متوسط، عمده و کلان بنگاه‌های کسب‌و‌کار ضروری بوده و با توجه شرایط اقتصادی روز جامعه در صلاحیت بانک مرکزی خواهد بود. سقف‌های ۱۰، ۱۰۰ و ۵۰۰ میلیارد ریالی پیشنهادی برای بانک‌های شعبه‌ای، تجاری و تخصصی مستند نیست و فقط برای نمایش مقیاس فعالیت هر گروه از بانک‌ها و لزوم تعیین سقف برای تسهیلات اعطایی هر بانک است.

۱- بانک‌های شعبه‌ای (یا مردمی) با ماموریت جذب منابع مردمی و اعطای وام‌های مورد تقاضای مردم (از قبیل وام ازدواج، مسکن، خرید کالاهای بادوام و...) و تسهیلات در مقیاس‌های خرد و متوسط به بنگاه‌های کسب‌و‌کار در قالب عقود مبادله‌ای تا سقف ۱۰ میلیارد ریال

۲- بانک‌های تجاری (یا کسب‌و‌کار) با ماموریت جذب منابع مردمی و اعطای تسهیلات متوسط و عمده در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال

۳- بانک‌‌های تخصصی با ماموریت بانکداری بنگاه‌های بزرگ، فعالیت در حوزه‌های تخصصی و توانایی پشتیبانی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس‌های عمده و کلان (اعطای تسهیلات عمده تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی و کلان تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال فقط در قالب عقود مشارکتی)

نباید از خاطر دور داشت شبکه بانکی کشور برای ایفای این نقش در فرآیند افزایش تولید ناخالص داخلی با چالش درهم‌آمیختگی کارکردهای بانک شعبه‌ای، بانک کسب‌و‌کار و بانک تخصصی در هریک از بانک‌های موجود و عدم تناسب ساختار هر بانک با کارکردهای متفاوت مواجه بوده که انتظار می‌رود در آستانه‌ تصویب قانون جدید پولی و بانکی کشور این مهم موردتوجه دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

اعطای تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی در قالب تبصره‌های بودجه، سیاست توسعه‌ای دولت‌ها بوده که با تخصیص منابع از سوی بانک مرکزی، بانک‌های تخصصی در بخش‌های کشاورزی، صنعت، مسکن و توسعه صادرات و بانک‌های تجاری مجری آن بوده‌اند. در سال‌های اخیر با کاهش سهم بانک مرکزی در تجهیز منابع بانک‌های مجری تسهیلات تکلیفی و الزامی بودن رعایت نرخ‌های ترجیحی برای بخش‌های یاد شده از سوی کلیه بانک‌ها شاهد دو رخداد هستیم. اول؛ بانک‌های تخصصی به گسترش شعب و اتخاذ رفتاری همسان بانک‌های شعبه‌ای ترغیب شده‌اند.  دوم؛ با پراکندگی امور توسعه‌ای در تمامی بانک‌ها، فرصت استفاده از تمرکز اطلاعات مالی یک صنعت در بانک تخصصی‌، به کارگیری ابزارهای مالی برای مدیریت صنعت یا ارائه خدمات مشاوره‌ای مالی ویژه به سرمایه‌گذاران صنعت از دست رفته است.

به موازات فراگیر شدن رفتارهای شعبه‌ای در بانک‌های تخصصی، تجهیز منابع خرد از طریق جذب سپرده‌های مردمی با وعده افزایش نرخ سود یا افزایش حجم و نوع جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه محور اصلی فعالیت‌های بانکی شده است. تبلیغات یکسان و مشابه بانک‌ها شاهد این مدعاست. از سویی دیگر در نبود تعریفی شفاف از کارکرد بانک‌های کسب‌و‌کار که می‌توانند بانک‌های بدون شعبه نیز باشند و ناکافی بودن ابزارهای مالی، پرداخت وام جایگزین ارائه خدمات بانکی شده است. این در حالی است که تقاضاهای وام‌ تجاری توسط بانک‌های تخصصی به دلیل نبود تضمین‌هایی از جنس وثیقه‌ ملکی که ویژگی سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای هستند، در بانک‌های شعبه‌ای به دلیل در مقیاس نبودن ارقام مورد انتظار مشتریان کسب‌و‌کار با کارکردهای متعارف شعب و دغدغه‌های عدالت اجتماعی در پرهیز از اعطای وام‌های کسب‌و‌کار کلان در بانک‌های تجاری سابق، کمتر پذیرفته می‌شوند. این امر بر خلاف سیاست توسعه حضور شبکه بانکی در پوشش مبادلات اقتصادی جامعه، موجب حذف تدریجی بانک‌های کسب‌و‌کار از عرصه اقتصادی کشور و ظهور بازار غیررسمی پول شده است. با این نگاه به صنعت بانکداری پیشنهاد می‌شود با مهندسی دوباره بانک‌های موجود و انتخاب یکی از کارکردهای شعبه‌ای، کسب‌و‌کار یا تخصصی به منزله کارکرد اصلی و طراحی سازوکارهای تعامل بین بانکی در بازار پول نسبت به نوسازی ساختاری شبکه‌ بانکی کشور اقدام شود. در صورت تصویب قانون و اجرایی شدن راهکارهای هشت‌گانه پیشنهادی در نقشه راه اصلاح نظام بانکی، درهم تنیدگی بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها، فلسفه ممنوعیت فعالیت‌های کسب‌و‌کار از سوی بانک‌ها و این نوشتار می‌توان انتظار داشت که در یک دوره ۵-۴ ساله دورنمای زیر محقق شود.

الف- با استقلال بانک مرکزی، اعتماد مردم و جهان به پول ملی ایران افزایش یافته و فارغ از نرخ برابری آن که تابع پارامترهای کلان اقتصاد کشور است می‌توانند ثبات نسبی آن را انتظار داشته باشند.

ب- با شفاف شدن اضافه برداشت‌های دولت نسبت به بودجه مصوب، هزینه واقعی دولت مشخص، قابل ارزیابی و معیاری برای وعده‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس، نامزدهای ریاست جمهوری و وزرای پبشنهادی خواهد بود.

پ- با حذف وظیفه واسطه‌گری پولی از دستگاه‌های دولتی که در قالب صدور مجوزهای متعدد و در ادامه تخصیص وام ارزان قیمت و ارز با نرخ‌های ترجیحی صورت می‌پذیرفت با کاهش فساد، از تعداد پرونده‌های مطروحه در سیستم‌های نظارتی و قضایی کاسته و فرصت برای کوچک و چابک‌سازی دولت فراهم خواهد شد.

ت- با خروج منابع دولتی از بانک‌ها، تورم کاهش یافته و با ممنوعیت بانکداری نهادهای عمومی غیردولتی، تعداد بانک‌ها کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد و فرصت برای مدیریت بازار پول از جمله پایش مستمر سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی از سوی بانک مرکزی مهیاتر می‌شود.

ث- با خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و نهادهای عمومی غیردولتی (خیریه‌ها) از بانکداری و صف مشتریان تسهیلات و خدمات اعتباری بانک‌ها، فرصت احیای بخش خصوصی، اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و افزایش قدرت بانک‌ها برای تعامل با شبکه بانکداری جهانی فراهم می‌شود.

ج- با مشارکت واقعی بانک‌ها در معاملات عمده و کلان، دو رخداد مورد انتظار است. برای کسب‌و‌کارهایی که شائبه سوداگری دارند و سود آن‌ها به مراتب بیشتر از نرخ‌های متعارف بانکی است بخش خصوصی علاقه‌ای به مشارکت بانک و شفاف شدن دخل‌و‌خرج خود نخواهد داشت و ترجیح می‌دهد از انجام آن صرف‌نظر کند یا با استفاده از منابع خود کار را انجام دهد. در موادی که انتظار سود کمتر از نرخ‌های متعارف بانکی پیش‌بینی شود بانک تمایلی به مشارکت نخواهد داشت که در هر صورت موجب کاهش سوداگری و تقاضای پول و تعادل بازار خواهد بود. از سوی دیگر مشارکت واقعی بانک‌ها در معاملات عمده و کلان می‌تواند زمینه مناسبی برای استفاده از خدمات بخش خصوصی در ارزیابی پروژه‌های کسب‌و‌کار در شبکه بانکی، ارتقا و روزآمد شدن فناوری مورد استفاده در پروژه‌ها، واقعی‌تر شدن هزینه‌های پروژه‌ها، نظارت بر ایفای وظایف بانک و مشتری در چارچوب قرارداد فیمابین و همچنین ارتقای مهارت‌های مدیران و کارشناسان بانک‌های تخصصی باشد.

اخبار مرتبط