قریب به ۵دهه است که تورم در اقتصاد ایران مزمن شده است. تورم مزمن را به راحتی نمی‌توان از بین برد؛ چراکه بخش مهمی از فرآیند علاج تورم مزمن مستلزم رفع مشکلات ساختاری است. کشوری که با کسری ساختاری در بودجه مواجه است و بانک‌های آن دچار ناترازی‌های غیر قابل پیش‌بینی در جریان ورود و خروج نقدینگی و ناترازی ترازنامه‌ای هستند، نمی‌تواند صرفا با اتکا به سیاست‌های انقباضی پولی یا تثبیت نرخ ارز با تورم مقابله کند. از طرف دیگر، کشوری که به‌دلیل تحریم‌ها و استیلای انحصارات دولتی و شبه دولتی در صنعت، محکوم به درون‌گرایی است و به حکم ضرورت و اضطرار ناچار است به‌طور مطلق از بنگاه‌های تولیدی ناکارآمد حمایت کند، نه در درمان تورم توفیق به‌دست می‌آورد و نه از رشد اقتصادی طرفی می‌بندد. لذا در شرایط اضطرار ناشی از جنگ و محاصره خودخواسته اقتصادی، حمایت اجباری از بنگاه‌های ناکارآمد انحصارطلب، گرچه به حفظ وضعیت موجود تا حدی کمک می‌کند، اما قطعا در بلندمدت مانع جدی برای رشد اقتصادی است و زوال پایدار تورم را ناممکن می‌کند.

یکی از مباحث مهم بانکی بحث مربوط به ایجاد نهادهای موردنیاز در ساماندهی، اصلاح و گزیر (حل و فصل) و ضوابط حاکم بر آنها در نظام بانکی است. خوشبختانه در مورد انجام این‌گونه اقدامات تجربیات فراوانی در سایر کشورها وجود دارد که به‌راحتی می‌تواند در تهیه و تدوین قانون مورد استفاده قرار گیرد، کما اینکه در مورد قانون بانک‌مرکزی هم در بسیاری از مواد از چنین تجربیاتی استفاده شده است. بخش عمده مطالب ناظر بر موضوع مورد بحث در قانون بانک‌مرکزی در مواد ۲۸ تا ۳۴ مطرح شده است و حاوی نقاط قوت بسیار و در مواردی کاستی‌هایی است که باعث می‌شود شرایط لازم برای سرعت عمل و اقدام به‌موقع بانک‌مرکزی به‌عنوان ناظر و تنظیم‌گر نظام بانکی فراهم نباشد.

با گسترش روزافزون کاربرد فناوری هوش مصنوعی در زندگی بشر و شتاب پیشرفت روزافزون آن در جوامع صنعتی، نگرانی‌های زیادی درباره آثار زیان‌بار کاربرد این فناوری بر آینده انسان‌ها و جوامع به‌وجود آمده است. به‌ویژه بحث تاثیرگذاری هوش مصنوعی در از بین بردن بسیاری از مشاغل و ایجاد بیکاری و آسیب‌های متعاقب آن امروزه نقل محافل جوامع روشنفکری، رسانه‌ای، جامعه‌شناسی و حتی اقتصادی شده است. از نیمه دوم قرن۱۸ که انقلاب صنعتی در انگلستان شروع شد و به سرعت اروپا و آمریکا را درنوردید، این نگرانی به وجود آمد که اتوماسیون ناشی از انقلاب صنعتی عده زیادی را به‌ویژه در بخش کشاورزی که بخش غالب اقتصادی تمام کشورها بود، دچار بیکاری و لاجرم فقر بیشتر خواهد کرد؛ البته این موضوع یعنی فقیرتر شدن فقرا به‌ویژه در اروپای غربی در قرن۱۹ اتفاق افتاد؛ ولی علت آن نه انقلاب صنعتی که در مجموع ثروت ملل را افزایش داد، بلکه خشونت عریان نظام سرمایه‌داری و اختلاف طبقاتی حاصل از ثروتمند شدن بورژوازی شهرنشین و فروپاشی نظام فئودالی بود.

رشد اقتصادی و توسعه یک جامعه مستلزم وجود ذهنیت توسعه‌گرا و اولویت توسعه و پیشرفت جامعه در نظام حکمرانی است. در صورت وجود چنان ذهنیتی، رشد اقتصادی با اتخاذ سیاست‏های مناسب به‌دست می‏آید. در این یادداشت برخی سیاست‏های کلان که موجب رشد پایدار می‏شود یا مانع آن خواهد بود، معرفی می‏شوند.

فساد یکی از چند موضوعی است که بسیاری آن را از عوامل اصلی مشکلات و معضلات کشور می‌دانند. از این ‌رو یکی از موضوعاتی که به‌ویژه در ایام انتخابات بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد، مقوله فساد است. به همین دلیل می‌توان افراد را با یک خبر قابل باور درباره فساد آنها، از صدر به ذیل جدول کشاند یا با استناد به ساده‌زیستی و مردمی بودن و تلاش آنها برای مبارزه با فساد، پاک‌دستی آنها را به اثبات رساند و از ذیل جدول به صدر آورد.

وزیر خارجه محترم دولت چهاردهم، در روزهای نخستین کاری خود بارها بر اولویت شرق در سیاست خارجی کشور تاکید داشتند! پرسش اول از ایشان این است که آیا این سیاست به غیر از ادامه راه گذشته است؟ آیا از سیاست خارجی سال‌های گذشته عایدی برای کشور و شهروندانش حادث شده است که باید در بر همان پاشنه بچرخد؟ آیا قرار نبوده دولت پزشکیان اولویت‌ها را تغییر دهد تا راه تازه‌ای باز شود؟ پرسش دوم اما، پرسشی عمیق‌تر است، دیپلمات‌ها و استراتژیست‌های ما نهایت شرق را چه می‌بینند که حاضرند اولویت و سرنوشت کشور را به آن گره زنند؟

هفته پیش رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایه‌گذاری حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری دانست. بر مبنای مشورت‌هایی که به او داده شده بود، وی معتقد بود نیمی از این مبلغ درون کشور موجود است و برای نیمی دیگر باید چاره‌ای بیندیشند. در این مقاله، این جمله کوتاه را بهانه قرار می‌دهیم و بررسی می‌کنیم که آیا کمبود اقتصاد این کشور فقط ۲۰۰میلیارد دلار است؟

اولویت حل مسائل اقتصادی کشور به‌طور اجماعی در دستور کار نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. شرط لازم ولی ناکافی در این راستا، استقرار ثبات و پایان‌بخشی به وضعیت بی‌ثباتی و عدم قطعیت حاکم بر فضای عمومی حکمرانی در کشور است. حال پرسش بنیادین در این موقعیت این است که آیا سیاست وفاق و مجموعه‌ اولویت‌های اعلام‌شده سیاست‌ خارجی دولت چهاردهم می‌توانند مقدمات شرط لازم را برای دستیابی به ثبات فراهم آورند؟

پس از عرضه‌‌ موفقیت‌‌‌آمیز چت جی‌‌‌پی‌‌‌تی در سال ۲۰۲۲، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین مدتی است که به موضوع داغ گفت‌وگوها تبدیل شده‌‌‌اند. با توجه به تمام پتانسیل‌‌‌های شگفت‌‌‌انگیز این فناوری جدید، به نظر می‌رسد که به طور حتم در وظایف مالی، مانند انتخاب سهام برای سرمایه‌گذاری، نیز نسبت به روش‌‌‌های موجود برتری چشمگیری خواهد داشت. اما این نتیجه‌‌‌گیری به هیچ وجه بدیهی نیست و به نظر نمی‌رسد که تحقیقات، حداقل تاکنون، آن را تایید کرده باشد. اما چرا حوزه‌‌ مالی متفاوت است؟ در این مقاله به بررسی چهار دلیل می‌‌‌پردازیم که حوزه‌‌ مالی را از صنایعی که در آنها یادگیری ماشین پیشرفت‌‌‌های قابل‌توجهی داشته، متمایز می‌‌‌سازد.

وزیر محترم نفت هم در جلسات کمیسیون و هم در صحن علنی و هم در مصاحبه‌های پس از رای اعتماد، یادآور شده‌اند که به دنبال اصلاحات قیمتی نیستند و تنها اصلاحات غیرقیمتی را دنبال می‌کنند. به باور اینجانب، اگر این ذهنیت تغییر نکند، هم‌اکنون می‌توان بااطمینان به ناکامی وزیر محترم در اصلاح ناترازی انرژی وعده داد. تفکیک اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی تفکیکی نادرست بود که از یک موسسه خاص در تهران بیرون آمد و متاسفانه رواج یافت. سیاستمداران که به دنبال محملی برای فرار از کار سخت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بودند، این تفکیک را دست گرفتند و بر لزوم اصلاحات غیرقیمتی پافشاری کردند. نتیجه این رویکرد آن شد که هر سال بحران ناترازی انرژی تشدید شد.

از همان ابتدای دهه۱۳۷۰ با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های ملی‌شده به مردم و سودآوری بالای آن، مسوولان و تصمیم‌گیران شدیدا متمایل به اقتصاد دولتی و بعضا اقتصاد خودی، این سودآوری را برنتافته و با اقسام ترفندها و از جمله تصویب قوانین، جهت واگذاری‌ها را به سمت بانک‌های تماما دولتی ونهادهای انقلابی سوق دادند و از این طریق عمق بازار سهام را به حداقل رساندند. بعدها هم با تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ که ظاهرا قصد خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور را داشت، اکثریت سهام دولتی به نهادهای خصولتی، صندوق‌های بازنشستگی (از بابت رد دیون) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعلق به بانک‌های دولتی (مانند امید، غدیر، توسعه ملی و...) واگذار شد و بخشی هم به‌عنوان سهام عدالت به‌طور غیرمستقیم و بخشی به‌صورت مستقیم (۲۰درصد مجاز طبق قانون) در اختیار دولت باقی‌ماند.

سطح حساسیت و درجه اهمیت «روزهای ابتدایی» مسوولیت وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن، شاید با بیت معروف «چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج/ گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج» قابل توصیف و درک باشد.

«اطلاعات»، «دسترسی به اطلاعات» و «جریان اطلاعات» واژگان کلیدی بسیاری از تئوری‌‌‌ها و مباحث مالی هستند و در مرکز بحث‌‌‌های توسعه‌‌‌ای (حتی توسعه تکنولوژیک) بازارهای مالی قرار دارند. استانداردهای حسابداری و گزارشگری (گزارش‌‌‌دهی) مالی نیز در همین راستا و برای همه‌‌‌فهم و قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی منتشرشده، ایجاد شده و تکامل یافته است. از این‌رو این استانداردها از اهمیت بسیاری در بازارهای مالی برخوردارند و نهادهای ناظر و قانون‌گذار این بازارها به‌‌‌طور مرتب به تدوین استانداردهای گزارشگری مالی می‌‌‌پردازند و بر کیفیت ارائه اطلاعات ناشران و نهادهای مالی نظارت می‌کنند. آشکار است که هرچه بازارها توسعه می‌‌‌یابند و گستره اجتماعی و حتی جغرافیایی ذی‌نفعان بازارها و ابزارهای مالی افزایش می‌‌‌یابد، اهمیت استفاده از استاندارد نیز فزونی پیدا می‌کند.

حدود سه ماه به برگزاری انتخابات آمریکا باقی مانده؛ فضای داخلی آمریکا عمیقا انتخاباتی شده و جهان نظاره‌گر این انتخابات است. در سال‌۲۰۲۴ بیش از نیمی از مردم جهان پای صندوق‌ انتخابات رفته یا می‌روند و بیش از ۶۰ انتخابات سرنوشت‌ساز در دنیا برگزار شده و می‌شود؛ اما هیچ‌کدام مانند انتخابات آمریکا به‌خاطر وزن بین‌المللی این کشور و درگیری درباره سمت و سوی آن پس از روشن شدن نتایج، جلب‌نظر نکرده است.درباره انتخابات آمریکا موضوعات و پرونده‌های متعدد و رنگارنگی وجود دارد که آخرین آنها برگزاری پرزرق و برق کنوانسیون حزب دموکرات در شهر شیکاگو بود.

یکی از عواملی که برنامه‌‌‌های اصلاحی و سیاست‌‌‌های اقتصادی را در هر جامعه به شکست می‌‌‌کشاند، بی‌‌‌توجهی به هزینه‌‌‌های اجتماعی برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌ها و نداشتن بسته‌‌‌های جبرانی است. در واقع این امکان وجود دارد که نخستین قربانی بی‌‌‌توجهی هر دولت به جنبه‌‌‌های اجتماعی در اجرای سیاست‌‌‌ها و اصلاحات اقتصادی، خود آن دولت باشد و باعث برکناری‌‌‌ و سقوطش شود.