محمود اسلامیان

برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در کشور به‌عنوان یک راهبرد کلی موردنظر است؛ هر چند طی سال‌های گذشته به‌علت عدم‌توجه، حتی همان چارچوب‌های کلی به بوته فراموشی سپرده شده که هزینه‌های بالایی نیز ایجاد کرده است. در قالب برنامه‌های مذکور باید نقشه راه همه مجموعه‌های به‌هم‌پیوسته توسعه اقتصادی کشور در عرض و طول مشخص شود. توسعه صنعتی، کلید توسعه اقتصادی کشور است.


در اواخر دولت هشتم استراتژی صنعتی کشور تدوین شد که با تغییر دولت ادامه برنامه‌های آن متوقف شد. درحالی‌‌که کشور در حال عبور از تحریم‌ها است و گروه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی از ممالک مختلف در ایران حضور یافته و به‌دنبال مشارکت در طرح‌های اقتصادی کشور هستند، به‌نظر می‌رسد نداشتن یک نقشه راه مدون صنعتی می‌تواند تاثیرگذار باشد.


تصور ما از اقتصاد آزاد انجام هر نوع فعالیت اقتصادی با هر ظرفیتی و در هر نقطه از کشور است. با توجه به حضور مجموعه‌های بزرگ اقتصادی وابسته به دولت و تردیدهایی در اقتصادی بودن طرح‌ها این امر طی سال‌های گذشته شدت یافته است. تضعیف بنیادهای حاکمیتی سیاست‌گذار همچون سازمان گسترش یا ایمیدرو و حذف حداقل برنامه‌های سازمان‌های مذکور، بر توسعه بی‌نظمی افزوده است. حجم موافقت‌های اصولی صادرشده و طرح‌های به تولید رسیده یا نیمه‌کاره در اکثر رشته‌ها باورنکردنی است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی، پزشکی، شهرسازی و ... چارچوب‌های مدون و مشخصی وجود دارد. بی‌نظمی حاکم به‌ویژه در سال‌های اخیر جز اتلاف منابع ملی، افزایش معوقات بانکی و توسعه بیکاری ثمری نداشته است. هر از گاهی یک رشته صنعتی مورد توجه قرار می‌گیرد و با حمایت مسوولان عالی و نمایندگان مجلس به‌صورت گسترده، بدون توجه به مزیت‌های نسبی کشور و امکانات صادرات توسعه می‌یابد. گسترش واحدهای فرش ماشینی در دهه ۷۰، ماکارونی‌سازی، سرامیک و اخیرا واحدهای فولادی از این مقوله است. آزادی اقتصاد به معنای بی‌نظمی غیرقابل‌کنترل نیست. هدف ایجاد یک فضای رقابتی در یک چارچوب متناسب با مصالح و منافع ملی است. این اتفاقات ریشه در فقدان استراتژی توسعه صنعتی کشور دارد. در اواخر دولت نهم نیز پیش‌طرحی تهیه ولی در مراحل مقدماتی متوقف شد. اگر زمانی هزینه‌های ناشی از فقدان این نقشه راه ارزیابی شود، خواهیم فهمید بدون برنامه بودن چه هزینه‌های غیرقابل‌تصوری برای یک کشور در حال توسعه که نیازمند جدی اشتغال است، دارد. بنابر اطلاعات موجود، صرفا در حوزه نفت تا حدودی به‌علت تمرکز منابع و خوراک واحدها برنامه‌ریزی وجود دارد. هر چند فقدان یک استراتژی کلی می‌تواند جزیره‌هایی همچون حوزه مذکور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.


عجیب است که گاهی در امور بدیهی از اقدام جدی غافل می‌شویم.


یک بررسی میدانی از چنین روندی و هزینه‌های آن می‌تواند برای مسوولان عالی‌رتبه کشور بسیار اهمیت داشته باشد. انتظار این است سازمان مدیریت گزارشی از هزینه‌های مذکور حداقل در حوزه‌های تاثیرگذار برای مسوولان عالی‌رتبه کشور تهیه کند. این گزارش می‌تواند ابعاد و هزینه‌های سنگین بی‌برنامگی را نشان دهد و به‌دنبال آن نیاز به تدوین نقشه راه ملموس‌تر می‌شود. تاخیر در تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور منطقی به‌نظر نمی‌رسد.


چگونه می‌توان انتظار داشت در چنین فضایی بتوانیم از مشارکت‌های بین‌المللی استفاده مطلوب داشته باشیم. شرکت‌های مذکور به‌دنبال منافع خود هستند. چنانچه برنامه‌ریزی دقیقی مبتنی‌بر نیازها و مزیت‌های کشور نداشته باشیم، مجددا بازار مصرفی بزرگی برای آنان رقم خواهیم زد. شرایط اشتغال کشور به‌گونه‌ای نیست که در چنین مسیری قرار گیریم. برای جذب سرمایه، داشتن نقشه راه یک نیاز حداقلی است. تدوین نقشه راه صنعتی کشور امر پیچیده‌ای نیست. با توجه به سه دهه تجربه اداری کشور و طرح‌های تهیه‌شده قبلی یا استفاده از کارشناسان خبره هر رشته صنعتی و حتی استفاده از تجارب بین‌المللی، می‌توان ظرف یک سال این نقشه راه را تدوین کرد. توسعه بدون یک نظم فراگیر و چارچوب‌های مدون متکی بر شاخص‌های شناخته‌شده امکان‌پذیر نیست.