دکتر حسین عباسی

یک اصل اقتصادی می‌گوید که اگر پول خارجی به مقدار زیاد وارد یک کشور شود، قیمت کالاهای مصرفی معمولی قابل واردات مثل مواد خوراکی و پوشاک و اقلام مشابه که قابلیت واردات دارند، کمتر از قیمت کالاهایی که فقط در کشور می‌تواند تولید و مصرف شود، مثل خانه‌های مسکونی، افزایش می‌یابد. به‌عبارت اقتصادی، کالاهای قابل‌واردات «به نسبت ارزان‌تر» می‌شوند. در نتیجه تولید آنها در کشور به تدریج سودآوری‌اش را از دست می‌دهد و تولیدکنندگان از تولید این کالاها منصرف می‌شوند. به همین ترتیب صادرات کالاهای تولید کشور هم خالی از فایده و سود خواهد بود، دقیقا به دلیل ارزانی ارز. این اصل اقتصادی را امروزه مردمی که با اقتصاد به معنای دانشگاهی‌اش سر و کار نداشته‌اند هم به‌خوبی می‌دانند.


تجربه تلخ ورود صدها میلیارد دلار ارز به کشور در طول ۱۰ سال گذشته و همزمان ایجاد شدیدترین رکود اقتصادی دوران معاصر به‌خوبی به همگان آموخته که دلار ارزان مسکّنی است موقتی. ممکن است رفاهی موقت بخرد، ولی اثرات منفی‌اش در قالب رکود، بیکاری و تورم، دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد. این اصل و واقعیت اقتصادی را بسیاری از اقتصاددانان و تصمیم‌گیران اقتصادی به انحاء مختلف گوشزد کرده‌اند. اهمیت قضیه از آنجا برجسته‌تر می‌شود که اتمام رسمی بخش قابل‌توجهی از تحریم‌های اقتصادی ممکن است به ورود مقادیر قابل‌توجهی ارز به کشور منجر شود. نوشته دکتر مهدی برکچیان، از اعضای کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت در روزنامه «دنیای اقتصاد» (سرمقاله شنبه ۲۰ تیر ۹۴)، به روشنی مهم‌ترین زوایای این واقعیت را بیان می‌کند و در مورد احتمال تکرار اشتباهات گذشته هشدار می‌دهد. نشانه نگران‌کننده‌ای که به این هشدار جامه واقعیت می‌پوشاند، بقای بازار دوگانه ارز و نیز ثابت ماندن نرخ ارز در ۲ سال اخیر در حضور تورم دو رقمی است. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران از اینکه بازار ارز تکانی نمی‌خورد خشنودند، درحالی‌که این ثبات، در واقع به معنای ارزان شدن نسبی دلار و در نتیجه تکرار وقایع دهه گذشته است. محاسبه سردستی نرخ ارز پس از تعدیل براساس اختلاف تورم داخلی با میانگین تورم دنیا، به رقمی بسیار بالاتر از رقم فعلی می‌رسد با این افزودنی مهم که تورم این نرخ را به‌طور مستمر افزایش می‌دهد. خلاصه اینکه فنر ارز، مجددا در حال جمع‌شدن است، تا کی دوباره باز شود و بازارها و اقتصاد را به هم بریزد. در کنار هشدار نسبت به فشرده شدن فنر ارز، آنچه در نوشته‌ها کمتر به چشم می‌خورد، راه‌حلی است برای استفاده از ارز احتمالی آزادشده بعد از توافق هسته‌ای، به‌طوری که اقتصاد دچار مشکل نشود.


تجربه گذشته نشان داده اگر دولت‌ها پولی به‌دست آورند، خرجش خواهند کرد. این ماهیت سیاست و حکومت است و ربطی به گرایش سیاسی ندارد. آنچه می‌تواند دولت‌ها را از خرج کردن بازدارد، این است که پول به دست دولت نرسد. تجربه صندوق ذخیره ارزی هم در ایران تجربه موفقی نبوده است. علت آن، مطابق مطالعات انجام‌شده این است که کارکرد صحیح صندوق ذخیره ارزی «معلول» و موخر بر انضباط مالی دولت است نه «علت» آن و مقدم بر آن. به بیان دیگر، اگر دولت توانست در برابر وسوسه خرج کردن مقاومت کند، می‌تواند مازاد پولش را در صندوق بریزد. اگر نتواند این مقاومت را بر خود تحمیل کند، خودش راهی پیدا خواهد کرد برای بیرون کشیدن پول از صندوق.


در نهایت سیاست‌گذاری برای پیش‌گیری از بحرانی مشابه آنچه تجربه کردیم، برمی‌گردد به اینکه پول مازاد احتمالی را چگونه مدیریت کنیم. دو روش بیش از سایر روش‌ها در میان کشورهایی که مازاد ارزی قابل‌توجه دارند، معمول است: اول، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی بزرگ داخلی، دوم، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور. برای مثال دولت‌های چین و عربستان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در پروژه‌های بزرگ زیرساختی در کشورشان انجام د‌اده‌اند. این پروژه‌ها به دلیل محبوبیتی که می‌تواند برای سیاستمدار بیاورد، مورد علاقه است. مشکل بزرگ این روش این است که به سادگی به انحراف کشیده می‌شود. پروژه‌های پرخرج و بی‌بازده یا مضر در این کشورها آنقدر گسترده بوده که تردید جدی در کارآیی این روش ایجاد کرده است. روش دیگر که معمول‌تر است، سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است. این سرمایه‌گذاری‌ها هم در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است و هم در بازار اوراق بهادار. شاخص‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها در جهان هم خرید هزاران میلیارد دلار اوراق قرضه دولت آمریکا توسط چین است. این اوراق نرخ بهره بالایی ندارند، ولی از کم‌ریسک‌ترین اوراق بهادار دنیا هستند. دولت چین بازاری بهتر از این بازار برای انبوه دلارهای اضافه‌اش ندارد. تزریق حتی بخشی از این دلارها به اقتصاد چین می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهد و مانند سمی مهلک تمامی مزیت تجاری چین را از بین ببرد و تولید و صادرات این کشور را که موتور محرکه رشد اقتصادش در طول ۳۰ سال گذشته بوده است، نیست و نابود کند.


سرمایه‌گذاری ایران در شرکت‌های خارجی یا بازارهای مالی جهانی موضوع این نوشته نیست، هر چند به نوبه خود می‌تواند راه‌حلی کاملا موثر باشد. آنچه در اینجا بدان می‌پردازم این است که اقتصاد ایران به بخشی از این دلارها نیاز دارد. پروژه‌های زیادی در زیرساختارهای ایران هستند که نیازمند تکنولوژی جدید هستند. مهم‌ترین آنها پروژه‌های بخش انرژی به‌خصوص صنعت گاز است که در سال‌های گذشته با کمبود سرمایه شدید مواجه بوده است. عدم سرمایه‌گذاری سریع در این بخش‌ها می‌تواند ما را در میان کشورهای منطقه و در بازارهای جهانی بیش از پیش تضعیف کند.


پیشنهاد هوشمندانه دکتر مهدی عسلی در روزنامه «دنیای اقتصاد» در راندن اقتصاد به سمت صنایع انرژی‌بر و استفاده از مزیت ایران در زمینه انرژی برای جذب این صنایع از کشورهای پیشرفته به داخل ایران، می‌تواند راهگشای سیاست جدید ایران در توجه به بخش انرژی باشد. دلارهای جدید می‌تواند موانع بزرگ در گسترش صنعت گاز و رساندن آن به سطح کشورهای پیشرو را از میان بردارد. بخش دیگری که می‌تواند بخشی از دلارها را جذب کند زیرساختارهای حمل و نقل است. حمل‌ونقل شهری و بین شهری در ایران نیازمند نوسازی سریع است. بزرگراه‌های ایران ناکافی‌اند و بی‌کیفیت. ناوگان قطار بین‌شهری ایران حتی قابل‌مقایسه با کشورهای متوسط دنیا نیست و نیازمند به روزسازی است و ناوگان دریایی و هوایی ایران قابلیت بی‌نظیری برای گسترش دارد. دلارهای جدید می‌تواند برای خرید تکنولوژی‌های نوین در این زمینه‌ها به‌کار گرفته شود. خلاصه آنکه، قطعا می‌توان از دستاوردهای دیپلماتیک اخیر برای از بین بردن برخی ضعف‌های اساسی اقتصاد بهره برد. مهم آن است که چگونه این کار صورت گیرد تا بلایی که در دهه گذشته بر سر اقتصاد ایران آمد، تکرار نشود.

مدرس اقتصاد دانشگاه مریلند