دکتر پویا جبل‌عاملی
متاسفانه ترازنامه بانک‌های ایرانی از سه معیار اصلی برای بانکداری تهی است. اول بانک باید بین ریسک دارایی خود و بدهی‌هایش تعادل ایجاد کند، دوم از آنجا که بدهی بانک نقد‌تر از بخش دارایی است، بانک باید از دارایی‌هایی بهره جوید که نقدشوندگی بالاتری داشته باشند و سوم آنکه به‌خاطر جنس کوتاه‌مدت‌تر بخش بدهی نسبت به دارایی، بانک باید تعادلی بین سررسید دارایی و بدهی خویش ایجاد کند. آنچه اصطلاحا به‌عنوان انجماد دارایی بانک‌ها به‌خصوص در بازار مستغلات مطرح است، ناظر بر اعمال استراتژی از سوی بانک‌ها بوده که هر سه این معیارها در آن نقض شده است. ورود بخش اعظم دارایی بانک‌ها به بازار مستغلات، استراتژی پرریسک (که به‌زعم بانک‌ها کم ریسک بوده است) با نقدشوندگی پایین و سودآوری در بلندمدت بوده است. از همین رو است که بانک‌ها در انجام تعهدات خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

به این مشکل باید بحث معوقات بانکی را نیز اضافه کرد. در حالی که اگر نسبت معوقات به کل وام‌ها از 10 درصد بیشتر شود، سیستم بانکی وارد بحران مالی شده است، در کشور ما بیش از نیم دهه است که این بحران وجود دارد. البته در این جا قصد بیان دلایل این مشکلات را نداریم، اما بی‌تردید سرکوب مالی از طریق نرخ سود واقعی منفی، یکی از علل اصلی معوقات و برهم خوردن ترازنامه بانک‌ها بوده است که اگر اجازه دهند، با مثبت شدن آن انتظار این است که تا حدی عامل به‌وجود آورنده این مشکلات تخفیف یابد، اما راه‌حل معضلات ترازنامه بانک‌ها و سیستم بانکی چیست؟ مقام ناظر بانکی گریزی از این مساله ندارد که بانک‌ها را به اصلاح ترازنامه خود تا جای ممکن مکلف کند. به‌خصوص با مراجعه بیش از حد کنونی بانک‌ها به بانک مرکزی برای اضافه برداشت، می‌توان با تعبیه معیارهای سختگیرانه، اضافه برداشت را مشروط به گام‌هایی موثر از سوی بانک در جهت اصلاح دارایی‌های خود کرد. موفقیت این کار در آن است که مقام ناظر نشانه‌ای محکم از خود بروز دهد که بانک هر چقدر هم بزرگ باشد، تا برداشته نشدن این گام‌ها اجازه اضافه برداشت را نمی‌دهد. به این شکل این تصور از سیستم بانکی رخت خواهد بست که بانک مرکزی حاضر است هر موسسه و بانکی را به هر شکلی نگه دارد. الگوی مناسب بانکی آن است که با ورشکستگی و ادغام یک بانک، کل سیستم بانکی به هم نریزد و این کاری است که با یک سیاست ارتباطی قوی از سوی بانک مرکزی و اعتماد به سپرده‌گذار شدنی است و شاید اگر یک بانک مشمول این قاعده شود، بانک‌های دیگر نیز به این موضوع پی خواهند برد که برای انجام تعهدات خویش اول خود باید کاری کنند. یادمان باشد، بانک مرکزی پناه‌دهنده آخر (Lender of Last Resort) است نه اول.

قدم بعدی ایجاد شرکت مدیریت دارایی (Asset Management Company) برای خرید معوقات بانکی و دادن نقدینگی لازم به بانک‌ها است. از آنجا که این شرکت در نهایت در ایران دولتی خواهد بود و بی‌تردید بخش خصوصی به‌دنبال ایجاد آن نخواهد رفت، نگارنده با شک و تردید به آن می‌نگرد؛ زیرا اضافه کردن هر گونه سازمان و بوروکراسی بیشتر به دولت در بلندمدت بلایی است که به منفعت کوتاه‌مدت آن نمی‌ارزد، اما به هر روی، یکی از راه‌های برطرف شدن معوقات - وقتی که بودجه دولت اجازه دهد - ایجاد این شرکت است. اما گام سوم و نهایی که اجرای آن می‌تواند نفسی تازه به سیستم بانکداری ایران ببخشد، استفاده از بانک‌های خارجی است. بانک‌های خارجی به‌خصوص بانک‌های بزرگ، با رعایت معیارهای بانکداری تجاری، می‌توانند چنان رقابت سالمی را در سیستم ایجاد کنند که بانک‌های ایرانی نیز به خود آیند. انجام عملیات بانکی توسط بانک‌های خارجی به معنی آن است که دیگر اضافه برداشتی نخواهد بود، به معنی آن است که سیاست‌گذار مطمئن است که سیستم بانکی می‌تواند تعهداتش را عملی کند، به معنی آن است که دیگر نه رابطه بلکه استحکام طرح توجیهی است که می‌تواند معیار وام‌دهی باشد، همچنین که نه تنها منابع اقتصاد به‌طور بهینه‌تری توزیع می‌شود، بلکه با باز شدن حساب سرمایه، اقتصاد با پتانسیلی که دارد می‌تواند جذب‌کننده سرمایه‌ای باشد که شدیدا به آن نیاز دارد. اجازه عملیات معمول بانکی به بانک‌های خارجی، خود بزرگ‌ترین مشوق برای ورود سرمایه به ایران است. بدون تردید و بی‌هیچ شک و شبهه‌ای، بیشترین مخالفت‌ها برای ورود بانک‌های خارجی برای انجام عملیات معمول بانکداری، با کوچک‌ترین نشانه‌ای از این امر بروز می‌یابد. مخالفت‌هایی که طیف وسیعی را شامل خواهد شد، از شرکت‌های شبه دولتی تا بانک‌های فعلی. به‌عبارت دیگر هر دو طرف تقاضا و عرضه بازار پول تمام لابی خود را به کار خواهند بست و از تمام امکانات بهره می‌برند تا این کار صورت نگیرد. اما فراموش نکنیم، امروز بزرگ‌ترین بانک‌ها، عملیات بانکی اسلامی را در کشورهایی که در این مورد سختگیر‌تر از ما هستند، انجام می‌دهند. اگر بپذیریم استفاده از بانک‌های خارجی مانند بهره بردن از لوله‌کشی سالم و قوی به جای سیستم توزیع آب کهنه و فلج است که نتیجه‌ای جز هدرروی منابع آب ندارد، در می‌یابیم که چقدر لازم است تا سیاست‌گذار با تمام توان خود راه را برای بانک‌های خارجی باز کند. بانک‌های ایرانی در بهترین حالت، به‌دنبال سناریویی هستند که بانک‌های خارجی تنها شعبه‌ای در تهران داشته باشند و در مبادلات پولی کمک کنند، اما منفعت اقتصاد ایران و سیستم بانکی بسیار فراتر از این است. آیا در دوره پساتحریم به این سمت حرکت خواهیم کرد یا باز به همان شرایط قبل باز می‌گردیم؟