دکتر حمید قنبری سرمقاله «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی به درستی به این نکته اشاره کرده است که نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها نباید با نرخ سود رایج در سیستم بانکی یکسان باشد، اما این کافی نیست. علاوه بر اینکه نرخ اضافه برداشت باید بالاتر از نرخ سود رایج در بازار باشد، ۴ شرط دیگر نیز باید وجود داشته باشند. نخست اینکه نباید هیچ تضمین‌ یا اطمینان خاطری برای بانک‌ها وجود داشته باشد که هر گاه تمایل داشته باشند می‌توانند از طریق اضافه برداشت منابع مورد نیاز خود را تامین کنند و همواره باید نوعی تردید و عدم اطمینان در این رابطه وجود داشته باشد. دوم اینکه اضافه برداشت باید مشروط به انجام اقدامات اصلاحی در بانک یا موسسه اعتباری دریافت‌کننده شود؛ سوم اینکه اضافه برداشت باید مشروط به اخذ وثیقه یا تامین کافی از بانک یا دولت (در مورد بانک‌های دولتی) باشد و چهام اینکه اضافه برداشت، باید صرفا برای بانک‌هایی ممکن باشد که با مشکلات کوتاه‌مدت نقدینگی روبه‌رو هستند، نه بانک‌های ورشکسته. در ادامه این شروط و دلایل آنها به اختصار توضیح داده می‌شود.

قاعده کلی این است که بانک‌ها مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری باید بتوانند مدیریت منابع و مصارف خود را با تدبیر خود انجام دهند و به‌گونه‌ای اقدام به جذب سپرده، اعطای تسهیلات و ذخیره‌گیری کنند که نیازی به کمک دولت یا بانک مرکزی نداشته باشند، اما گاه به دلیل تحولاتی که در اقتصاد کلان رخ می‌دهد یا به دلیل ضعف‌هایی که در مدیریت بانک‌ها وجود دارد، مشکلات کوتاه‌مدت نقدینگی برای آنها ایجاد می‌شود. از آنجا که بانک‌ها دارای اهمیت سیستمی هستند - یعنی ورشکستگی یکی از آنها ممکن است منجر به ورشکستگی سایر بانک‌ها شود و این امر مشکلاتی را در رابطه با نظام پرداخت‌ها و اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد - دولت یا بانک مرکزی برای اجتناب از هزینه‌هایی که جامعه در رابطه با ورشکستگی بانک باید بپردازد، ناگزیر از کمک به بانک‌ها می‌شود تا مشکلات مقطعی بانک‌ها منتهی به ورشکستگی آنها نشود. این کمک‌ها می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد؛ از اضافه برداشت گرفته تا سپرده‌گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌ها یا خرید اوراق بهاداری که بانک‌ها صادر کرده‌اند، توسط بانک مرکزی یا دولت؛ بنابراین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، نوعی کمک نقدی اضطراری (Emergency Liquidity Assistance) بانک مرکزی به بانک‌هایی است که دچار مشکل شده‌اند و قواعد کلی مربوط به این کمک‌ها باید در رابطه با اضافه برداشت نیز رعایت شود.

گاه ادعا می‌شود بانک‌هایی که اضافه برداشت می‌کنند، از منابعی که نزد بانک مرکزی دارند - یعنی سپرده قانونی - استفاده می‌کنند و چون از منابع خود استفاده می‌کنند، نباید نرخ‌های بالایی را برای آن پرداخت کنند. طرفداران این استدلال ادعا می‌کنند که هر مقدار سود که بانک مرکزی برای سپرده قانونی به بانک‌ها می‌پردازد، باید به همین میزان فقط اندکی بیش از آن برای اضافه برداشت از آنها مطالبه کند. این استدلال، ناشی از درک نادرست ماهیت سپرده قانونی و اضافه برداشت است؛ چراکه براساس قانون پولی و بانکی، بانک‌ها باید همواره در حدود مقرر در آن قانون نزد بانک مرکزی سپرده قانونی داشته باشند. اگر اضافه برداشت، بازگرداندن سپرده قانونی به بانک باشد، آنگاه بانک اضافه برداشت‌کننده فاقد سپرده قانونی خواهد بود و این یعنی نقض قانون پولی و بانکی و در چنین صورتی، بانک مرکزی و بانک اضافه برداشت‌کننده در یک عمل خلاف قانون شریک خواهند بود. برای اجتناب از چنین نتیجه نامعقولی،‌ باید استدلال کرد که سپرده قانونی ربطی به اضافه برداشت ندارد و بانکی که اضافه برداشت می‌کند از محل منابع بانک مرکزی و نه از محل سپرده قانونی خود، منابعی را دریافت می‌کند.

در ادبیات مربوط به کمک نقدی اضطراری که عمدتا توسط تورنتون (Thornton) و باگوت (Bagehot) توسعه داده شده است، چهار شرط برای کمک‌های نقدی اضطراری مطرح شده است: نخست اینکه کمک‌های مزبور باید به بانک‌هایی ارائه شوند که با مشکلات مقطعی نقدینگی مواجه هستند و نه بانک‌های ورشکسته. دلیل این شرط واضح است، منابع عمومی نباید برای نجات بانک‌های ورشکسته که امیدی به بهبود وضعیت آنها وجود ندارد مورد استفاده قرار گیرند. بانک‌های ورشکسته، در نهایت از بازار خارج خواهند شد و دولت یا بانک مرکزی نباید از وجوه عمومی برای کاری عبث - یعنی تنفس مصنوعی دادن به شخصی که مرگ او اثبات شده است - استفاده کنند. دوم اینکه بانک مرکزی باید در تعیین نرخ کمک‌های نقدی اضطراری آزاد باشد، اما همواره این نرخ باید بالاتر از نرخ‌های متعارف بازار و تنبیهی باشد تا بانک‌ها کمترین انگیزه برای استفاده از آن را داشته باشند. سوم اینکه کمک‌های نقدی اضطراری باید در مقابل وثیقه مناسب اعطا شوند. وثیقه مزبور باید ارزشگذاری شود و ارزش آن کمتر از ارزش هنگامی باشد که بانک مزبور نیاز به مداخله بانک مرکزی و دریافت کمک از آن پیدا نکرده بود و در عین حال،‌ بالاتر از ارزش وثیقه در صورتی باشد که بانک مرکزی از اعطای کمک خودداری می‌کند و بانک یاد شده عملا ورشکسته می‌شود. به عبارت دیگر، ارزشگذاری وثیقه باید تا حد ممکن به ارزش واقعی وثیقه نزدیک اما از آن پایین‌تر باشد. وثیقه می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد، از سهام بانک گرفته تا دارایی‌های فیزیکی آن یا حتی تضمین سایر بانک‌ها و بازیگران بازار مالی. چهارمین شرط که بسیار مهم است، این است که بانک مرکزی همواره باید اختیار داشته باشد که در خصوص اعطا یا عدم اعطای کمک‌های نقدی اضطراری تصمیم‌گیری کند و نباید هیچ الزامی برای اعطای چنین کمک‌هایی وجود داشته باشد. فلسفه وجود این شرط نیز همان لزوم جلوگیری از مخاطره اخلاقی است. بانک‌ها نباید هیچ‌گاه با اطمینان خاطر از اینکه دولت و بانک مرکزی در مواقع بحرانی به کمک آنها خواهند آمد اقدام به پذیرش ریسک‌های بیش از حد و نامتعارف کنند. به‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده باشد که بانک مرکزی سیاست‌های مربوط به کمک‌های نقدی خود به بانک‌ها را توسعه داده و به غیر از نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های بازار، سایر عناصر و شروط این کمک‌ها را نیز مدنظر قرار داده و اعمال کند.