حمید زمان‌زاده بر اساس آخرین گزارش رسمی، بانک مرکزی موفق به تحقق هدف پولی خود در راستای مهار رشد نقدینگی در سطوح ۲۳ تا ۲۵ درصد در پاییز سال جاری شده و به‌نظر می‌رسد با توجه به تداوم سیاست جاری در فصل زمستان، بانک مرکزی می‌تواند تحقق اهداف اعلامی سیاست پولی را تا پایان سال تداوم بخشد. روشن است که سیاست مهار و حفظ ثبات پولی که در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، یکی از کلیدهای اصلی تثبیت شرایط اقتصادی و مهار تورمی بود، اما مساله مهم در شرایط فعلی این است که اهداف آتی سیاست پولی در سال آینده بر چه اساسی تنظیم خواهد شد؟ در این راستا مهم‌ترین موضوعی که سیاست‌گذار پولی باید مدنظر قرار دهد، تنظیم اهداف سیاست پولی بر اساس شرایط اقتصادی آتی است. در واقع هدف‌گذاری سیاست پولی فارغ از شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد، می‌تواند به ناکارآمدی سیاست پولی بینجامد. در سال ۱۳۹۳، با وجود اینکه اقتصاد کشور در شرایط خروج از رکود اقتصادی قرار داشت، اما رژیم تحریم‌های اقتصادی به قوت خود باقی بود. در شرایط محدودیت طرف عرضه اقتصاد به دلیل تحریم اقتصادی، سیاست پولی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نبود و حتی می‌توانست از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی، اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی بر جا گذارد. در مقابل انقباض پولی نیز اگرچه می‌توانست به کاهش بیشتر نرخ تورم کمک کند؛ اما در مقابل اثرات مخربی بر رشد اقتصادی داشت و به کندشدن آهنگ خروج از رکود اقتصادی می‌انجامید؛ بنابراین بهترین گزینه بانک مرکزی در سال جاری، اعمال سیاست‌ پولی محافظه‌کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات پولی در کوتاه‌مدت بود که با توجه به سابقه تاریخی رشد نقدینگی، در هدفگذاری ۲۳ تا ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی نمود یافت. اما سال آینده آبستن تحولات بزرگی خواهد بود. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین متغیر موثر در تعیین اهداف آتی سیاست پولی در سال ۱۳۹۴، تحولات مذاکرات هسته‌ای‌ خواهد بود. در صورت عدم حصول توافق و تداوم شرایط جاری، روشن است که سقف ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی هدف در سال ۹۴ نیز معتبر خواهد بود، چراکه انبساط پولی در چنین شرایطی محرک چندانی برای رشد اقتصادی نخواهد بود، در حالی که می‌تواند محرک قوی برای افزایش تورم باشد. در همین حال کف ۲۲ تا ۲۳ درصدی رشد نقدینگی هدف نیز معتبر خواهد بود چراکه انقباض بیشتر پولی در چنین شرایطی با وجود اثرات کاهنده بر تورم می‌تواند اثرات مخربی بر رشد اقتصادی دربر داشته باشد.

اما آنچه می‌تواند تغییرات قابل توجه در اهداف پولی را ضروری سازد، حصول توافق جامع در مذاکرات است. در صورت حصول توافق،‌ نرخ رشد اقتصادی در سایه گشایش در تجارت خارجی، تقویت شدید سرمایه‌گذاری و بهبود قابل توجه امنیت اقتصادی، در مسیر افزایش سریعی قرار خواهد گرفت. در مقابل نرخ تورم در سایه کاهش و ثبات نرخ ارز و نیز انتظارات تورمی در مسیر کاهنده قرار می‌گیرد. چنین شرایطی بهترین زمان برای ایجاد تغییر ساختاری در سیاست پولی به معنای کاهش قابل توجه و پایدار نرخ رشد نقدینگی است. اگرچه انقباض شدید پولی آهنگ صعودی رشد اقتصادی پس از حصول توافق جامع را در کوتاه‌مدت کند خواهد کرد، اما در عین حال طول دوره رونق اقتصادی را افزایش خواهد داد. به‌علاوه کاهش قابل توجه و پایدار نرخ رشد نقدینگی، حصول تحقق تورم تک رقمی پایدار را در اقتصاد کشور ممکن خواهد کرد. بنابراین سیاست‌گذار پولی باید آماده انقباض شدید پولی و حفظ مستحکم آن در صورت حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای باشد. اگرچه میزان انقباض پولی جای بحث دارد، اما به‌نظر می‌رسد سقف ۱۵ درصدی برای رشد نقدینگی هدف، گزینه مناسبی خواهد بود.

*استادیار پژوهشکده پولی و بانکی