میثم هاشم‌خانی اول) حدود ۳۲ سال بعد، دیگر نفتی برای «صادرات» نخواهیم داشت. شوربختانه، در همان زمان، احتمالا جمعیت سالخورده و بازنشسته کشور، بیشتر از جمعیت شاغل خواهد بود. ۳۲ سال بعد، زمانی است که جمعیت دانش‌آموزی امروز کشور در رده سنی ۳۸ تا ۵۰ سال قرار خواهد داشت. به بیان دیگر، بخش عمده موتور محرکه اقتصاد ایران در زمان خشک شدن چاه‌های نفت، در دست جمعیت دانش‌آموزی فعلی قرار دارد. اما آیا مدرسه‌های امروز ما، می‌توانند نسلی توانمند برای «عصر خشک شدن چاه‌های نفت‌مان» تربیت کنند؟ آیا وضعیت مدارس ایرانی به لحاظ غنی‌سازی «سرمایه انسانی» کودکان و نوجوانان، در سطحی هست که بتوانیم به جایگزینی «سرمایه انسانی» به جای «سرمایه نفتی» امیدوار باشیم؟ دوم) در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور به سمت «افزایش فرزندآوری» تمایل یافته، ایجاد زیرساخت مناسب برای «توسعه کیفی» جمعیت کشور به‌ویژه در رده‌های سنی کودک و نوجوان، اهمیتی مضاعف پیدا کرده است. در غیر این‌صورت، اجرای صرف سیاست‌های «توسعه کمّی» جمعیت، آن هم در چارچوبی که عمدتا مشوق افزایش فرزندآوری در خانوارهای دهک‌های پایین است، به معنای افزایش جمعیت زیر خط فقر، افزایش جمعیت افراد بی‌خانمان و افزایش جمعیت مجرمان خواهد بود.

اما با توجه به تاکید بر ایجاد زیرساخت‌های «کیفی‌سازی جمعیت» در بندهای ۸ و ۱۴ سیاست‌های کلی جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری (۳۰ اردیبهشت ۹۳)، آیا بودجه‌ریزی آموزش‌وپرورش در سال ۹۴، می‌تواند در این سمت‌وسو حرکت کند؟ آیا برنامه مناسبی برای تبدیل مدارس ایرانی به «کانون‌های کیفی‌سازی جمعیت» داریم؟

در عصری که توسعه اینترنت باعث شده انواع «اطلاعات» را بتوان با هزینه نزدیک به صفر و در کمترین زمان ممکن به دست آورد، به دانش‌آموزان‌مان فن «فرآوری اطلاعات» را می‌آموزیم؟ آیا در کنار آموختن انواع محفوظات و اطلاعات عمومی و امثالهم، برنامه‌هایی برای ارتقای قوه خلاقیت آنان، افزایش شم اقتصادی و هوش تجاری‌شان، ارتقای مهارت آنها برای کار تیمی، افزایش اعتماد به نفس، توسعه مهارت‌های ارتباطی و خلاصه آموختن ضرورت‌های کسب توانایی طراحی و توسعه یک کسب‌وکار پویای «مستقل از رانت نفتی»، تدارک دیده‌ایم؟

پرسش‌های فوق، هم برای ایران بسیار کلیدی است و هم برای ده‌ها کشور نفتی دیگری که کمابیش همگی در بازه زمانی ۳۰ تا ۴۰ سال آینده، دیگر نفتی برای صادرات نخواهند داشت.

سوم) مجلس شورای اسلامی در اواسط آذر ۹۳، با تصویب قانونی تحت عنوان «مالیات توسعه عدالت آموزشی»، از بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) دعوت کرد که در توسعه عدالت آموزشی در رده‌های سنی پایه و کمک به غنابخشی کمی و کیفی آموزش‌وپرورش در سال‌های کلیدی شکل‌گیری شخصیت کودکان و نوجوانان کشور، مشارکت کنند.

پس از بررسی مصوبه مذکور توسط شورای محترم نگهبان قانون اساسی، این شورا خواستار اصلاحاتی در جزئیات مصوبه مذکور شد (۲۲ دی ۹۳) که متعاقبا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوبه فوق را در راستای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد و در آغاز دهه فجر ۱۳۹۳، مجددا به تصویب رساند. این اتفاق فرخنده، قطعا می‌تواند نقطه عطفی مهم در «عدالتخواهی عالمانه» و نیز بذل توجه ویژه به پرسش‌هایی باشد که در بخش ابتدای این یادداشت بیان شد.

چهارم) تبدیل مدارس به «کانون‏های تمرکز سیاست‏های توسعه اقتصادی- اجتماعی و نیز توانمندسازی و محرومیت‏زدایی»، در دو دهه اخیر مورد وفاق وسیع صاحب‏نظران اقتصاد توسعه و اقتصاد فقر بوده است. چرا؟

در پاسخ به این پرسش، دست‌کم چهار دلیل کلی را می‏توان ذکر کرد:

۱. پژوهش‏های تجربی متعدد (به‏ویژه پژوهش‏های چند سال اخیر «جیمز هکمن»، برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۰)، نشان داده‏اند که در میان برنامه‏های مختلف اجراشده از سوی دولت‏ها در زمینه محرومیت‏زدایی، پربازده‏ترین برنامه‏ها به ازای هر یک ریال هزینه، برنامه‏هایی بوده‏اند که بر کاهش فقر کمی و کیفی آموزشی در رده‏های سنی ۵ تا ۱۸ سال (پیش‏دبستانی تا پایان دبیرستان) تمرکز داشته و کوشیده‏اند تا مهارت‏های «شناختی» (مانند ریاضیات، علوم، ادبیات و امثالهم) و مهارت‏های «غیرشناختی» (مانند قدرت تحلیل و تفکر، مهارت کار تیمی، مهارت ایجاد ارتباط، مهارت پرسشگری، مهارت زیبایی‏شناختی، حس اعتماد به نفس، مهارت توسعه خلاقیت و امثالهم) را در رده‏های سنی کلیدی شکل‏گیری شخصیت کودکان و نوجوانان، ارتقا دهند.

۲. تحلیل‏های تئوریک متعدد (به ویژه تحلیل‏های «آمارتیا سن»، اقتصاددان شهیر هندی و برنده نوبل اقتصاد سال ۱۹۹۸) نشان داده‏اند که تمرکز دولت‏ها بر توسعه انسانی (Human Development) با دو رکن توسعه آموزشی و توسعه سلامت جسمی و روحی در رده‏های سنی پایه، بهترین تضمین‏کننده بهره‏مندی متقارن گروه‏های مختلف از ثمرات «رشد اقتصادی»، کاهش پایدار نابرابری‏های اقتصادی و نیز افزایش «تحرک اجتماعی» (Social Mobilization) است.

۳. هزینه‏کرد بودجه‏های دولتی سیاست‏های کلان محرومیت‏زدایی در حوزه‏های «آموزش»، «سلامت» و «تغذیه» در مدارس، در مقایسه با رویکردهایی مانند شناسایی خانوارهای محروم و پرداخت پول نقد یا وام‏های بدون بهره یا کالاهای سوبسیددار به آنان، «کمترین ریسک سوءاستفاده و انحراف مالی» را دارد.

۴. برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های محرومیت‌زدایی و توانمندسازی در حوزه‌های سه گانه آموزش، سلامت و تغذیه در مدارس، می‌تواند «هم‌افزایی» مناسبی را در جهت ایجاد ظرفیت برای خروج فرزندان خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین از «تله فقر» فراهم کند.

پنجم) در بودجه رسمی سال ۱۳۹۴ آموزش‌وپرورش، متاسفانه مجددا فقط در حدود ۱/۵ درصد کل بودجه به «بودجه سیاست‌گذارانه» (به معنای بودجه غیرپرسنلی یا کل بودجه منهای حقوق و دستمزد کارکنان) اختصاص یافته است. به بیان دیگر، اگرچه مقدار عددی بودجه آموزش‌وپرورش رقمی چشمگیر و در حدود ۲۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، اما حدود ۹۸/۵ درصد از این بودجه به‌طور مستقیم به حساب معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش واریز شده و تنها ۱/۵ درصد برای بهبود امکانات آموزشی‌وپرورشی و تفریحی و ورزشی مدارس، پرداخت هزینه روزمره مدارس (آب و برق و امثالهم)، توسعه فناوری در کلاس‌های درس و... باقی می‌ماند.

در این زمینه، کافی است توجه کنیم که «بودجه سیاست‌گذارانه» آموزش‌وپرورش، در سال ۱۳۷۶ معادل ۱۱ درصد، در سال ۱۳۸۰ معادل ۸/۵ درصد، در سال ۱۳۸۴ معادل ۹/۵ درصد و در سال ۱۳۸۸ معادل ۳/۳ درصد از کل بودجه آموزش‌وپرورش بوده است. این روند نزولی، به‌منزله کاهش شدید قدرت مانور سیاست‌گذاران ارشد آموزش‌وپرورش و تنزل جایگاه این وزارتخانه کلیدی از یک نهاد «طراح استراتژی توسعه انسانی»، به یک «حسابدار» (دریافت‌کننده بودجه و پرداخت‌کننده دستمزد) است.

برخی از مصادیق کمبود شدید اختصاص بودجه سیاست‌گذارانه به آموزش‌وپرورش، در جدول شماره یک قابل مشاهده است.

ششم) اگر «آمار باکیفیت» را به‌منزله ستون فقرات «ارزیابی مدیریت اجرایی» و نیز «پژوهش‌های باکیفیت» بدانیم، باید بپذیریم که یکی از کلیدی‌ترین ریشه‌های فقر سیاست‌گذاری در آموزش‌وپرورش کشور، از فقر آماری در این حوزه ناشی می‌شود.

اگر می‌خواهیم به‌واقع مدارس را به «کانون‌های کیفی‌سازی جمعیت» تبدیل کنیم، یک گام بودجه‌ای مهم در این زمینه، اختصاص بودجه مناسب برای تولید منظم آمارهای باکیفیت در زمینه وضعیت ورودی و خروجی سیستم آموزش‌وپرورش و نیز انتشار عمومی نتایج در قالب گزارش‌های آماری مشروح است. در غیاب آمارهای باکیفیت، فراگیر و شفاف، اکثریت مدیران اجرایی به‌طور مستمر مدعی اجرای بهترین سیاست‌ها هستند، اکثر منتقدان به‌طور مستمر مدعی وضعیت فاجعه‌بار در جنبه‌های مختلف آموزش‌وپرورش هستند و اکثر پژوهشگران نیز قادر نیستند پژوهش باکیفیت در زمینه ارزیابی جنبه‌های مختلف سیاست‌های توسعه آموزشی در مقاطع سنی پایه انجام دهند.

هفتم) بعد از این توضیحات اجمالی، بد نیست اشاره‏ای هم به بند پایانی کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» (دانشگاه شریف، ۳ و ۴ آبان ۹۳) داشته باشیم؛ بندی که در شرایط مالی نامناسب فعلی دولت، مشارکت «نهادهای عمومی غیردولتی» در تامین منابع مالی آن می‏تواند پیشرفتی وسیع در کمک به سیاست‏های کلی نظام باشد:

«به منظور بنا نهادن پایه‏ای محکم برای «مقاوم‏سازی اقتصادی_ اجتماعی» کشور (در چارچوب سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی، به‏ویژه بندهای ۱، ۳ و ۵)، کمک به «کیفی‏سازی جمعیت» (در راستای بندهای ۸ و ۱۴ سیاست‏های جمعیتی ابلاغی رهبری در ۳۰ اردیبهشت ۹۳)، ایفای نقش در تحقق سیاست‏های تحول‏آفرینی در آموزش‏وپرورش (به‏ویژه بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۹ و ۱۲ سیاست‏های کلی ابلاغی رهبری در ۱۰ اردیبهشت ۹۲)، و نیز کمک به دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ توسعه انسانی در چشم‏انداز ۱۴۰۴، ما شرکت‏کنندگان این کنفرانس خواستار آن هستیم که سرفصل ویژه‏ای تحت عنوان «ارتقای عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان» در بودجه ۹۴ و برنامه ششم توسعه لحاظ شود.»

هشتم) امید است که با همدلی دغدغه‏مندانه نهادهای عمومی غیردولتی، حسن نظر شورای محترم نگهبان قانون اساسی و نیز دقت نظر وزارت آموزش‌وپرورش در بهره‏گیری دقیق از آرای صاحب‏نظران مختلف در تدوین آیین‏نامه «توسعه و عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان»، شاهد ثبت این عبارت در تاریخ اقتصاد ایران باشیم: «آغاز جهشی چشمگیر در توسعه عدالت آموزشی، در شأن مردم عدالت‏خواه، فرهنگ‏دوست و اخلاق‏مدار ایران اسلامی.»

پژوهشگر اقتصاد اجتماعی

جایگزین سرمایه نفتی