امیررضا خسروشاهی دوفلو و بنرجی، دو اقتصاددان مطرح متمرکز بر اقتصاد توسعه در دانشگاه MIT، فصلی از جدیدترین کتابشان (اقتصاد فقیر) را به موضوع آموزش عمومی اختصاص داده‌اند و با مرور ادبیات تئوریک و تجربی مربوطه، به این سوال پاسخ داده‌اند که نقش‏آفرینی پررنگ دولت در حوزه آموزش عمومی، تا چه حد می‏تواند قابل دفاع باشد؟ آنها نشان داده‌اند که فراهم کردن امکانات آموزش عمومی باکیفیت توسط دولت می‌تواند سیاستی موثر در افزایش سطح درآمد افراد و به‌دنبال آن از بین بردن فقر و آفات ناشی از آن باشد. صد البته در کنار آثار مثبت اقتصادی، آثار مثبت غیراقتصادی آموزش عمومی مانند تاثیرات مثبت فرهنگی و اجتماعی نیز، به منافع عمومی ناشی از حضور دولت در این حوزه می‏افزاید. به‌عنوان مثال، مطالعه‌ای که در مورد کشور اندونزی انجام شده است نشان می‌دهد پس از یک برنامه وسیع بهبود استانداردهای مدارس که در دهه ۷۰ میلادی در آن کشور اجرا شد، درآمد آینده دانش‌آموزانی که در معرض این طرح بوده‌اند به ازای هر سال تحصیل بیشتر در آن مدارس، ۸ درصد بالاتر رفته است. مطالعات دیگری در کشورهایی مانند تایوان و کنیا نیز نتایج مشابهی را به دست آورده‌اند.

اما اجازه بدهید گریزی به مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان «مالیات توسعه عدالت آموزشی» بزنیم. اخیرا در مجلس طرحی به تصویب رسید که آستان قدس رضوی و برخی بنگاه‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح را ملزم به پرداخت مالیات کرده است. بر اساس همین طرح، درآمدهای مالیاتی حاصل باید صرف توسعه عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی آموزشی شود. اجرای این طرح می‌تواند هم از منظر چگونگی تامین درآمد و هم از منظر نحوه هزینه شدن این درآمدها دارای خیر و برکت باشد.

از منظر نحوه هزینه کردن درآمدها، از میان گزینه‌های موجود برای هزینه کردن این درآمدهای مالیاتی، گسترش عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی آموزشی گزینه‌ای است که می‌توان به بازدهی بالای آن برای وضع معیشتی و اجتماعی مردم مطمئن بود. به‌ویژه آنکه با ارجاع به مطالعاتی همچون مطالعات فوق، سرمایه‌گذاری دولت در امر آموزش، به‌خصوص در کشور ما که همچنان با مشکل کم‌سوادی و ترک تحصیل بخش قابل توجهی از کودکانی که در سنین آموزش هستند دست و پنجه نرم می‌کنیم می‌تواند بسیار پرثمر باشد؛ اما مساله مهم شیوه استفاده بهینه از این منابع درآمدی است. با مرور تجربه سایر کشورها و انجام مطالعات کافی در کشور خودمان قبل از اجرای طرح، لازم است تا بهترین راه هزینه این درآمدها برای دستیابی به عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی آموزشی را بیابیم؛ چه این راه توسعه سخت‌افزاری باشد، مانند ساختن مدرسه‌‌های بیشتر یا مقاوم‌سازی مدارس موجود و چه نرم‌افزاری، مانند افزایش انگیزه‏های معلمان، بهبود کیفیت کتاب درسی یا متقاعد کردن والدینی که به آموزش و فرستادن فرزندان خود، به‌ویژه دختران، به مدرسه توجه نمی‌کنند یا هر طرح دیگری که بتوان موثر بودن آن را با مطالعه نشان داد.

اما از منظر چگونگی تامین درآمدها نیز در این طرح نکات مثبتی وجود دارد. الزام برخی نهادها که تا به حال مالیات پرداخت نمی‌کردند، به رعایت شفافیت و ارائه صورت‌حساب‌های مالی می‌تواند از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی در این نهادها جلوگیری کند. به‌علاوه، می‌تواند قدمی باشد به سمت جاانداختن پرداخت مالیات به‌عنوان وظیفه‌ای ملی که استثنابردار نیست و بر عهده همگان است؛ هم اشخاص و هم بنگاه‌ها؛ چه خصوصی و چه عمومی. چراکه یکی از ارکان توسعه، داشتن دولت قوی است و مهم‌ترین شاخص دولت قوی، توان مالیات‌گیری او است. درآمد مالیاتی دولت به‌جز نرخ مالیات به «پایه مالیاتی» (یعنی مجموعه افراد و بنگاه‌هایی که دولت می‌تواند از آنها مالیات بگیرد) هم بستگی دارد. هر قدر بنگاه‌های بیشتری مشمول مالیات شوند، ظرفیت مالیات‌گیری دولت و به‌دنبال آن توانایی فراهم کردن کالاهای عمومی بیشتر می‌شود یا با کیفیت بهتری همراه خواهد بود. ناگفته پیداست که در کشوری مثل کشور ما که بودجه دولت به نفت متکی است، افزایش درآمدهای مالیاتی باعث کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز خواهد شد.

البته باید این نکته را اضافه کرد که به طور کلی الزام کردن دولت به صرف کردن یک منبع درآمد خاص برای یک مصرف خاص در بودجه شیوه کارآیی نیست، چراکه دست دولت را در تخصیص بهینه منابعش بسته نگه می‌دارد اما در کوتاه‌مدت و به‌خصوص در مورد این طرح، از آن‌جایی که هم منبع درآمدی جدید است و هم محل مصرف درآمدها کاملا قابل دفاع است، این بسته بودن دست دولت چندان نگران‌کننده نیست، زیرا می‌تواند دولت را وادار به رعایت شفافیت بیشتر و پاسخگو بودن در مورد هزینه درست درآمدهای مالیاتی کند.

*دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه «نورث وسترن»